Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
احتفظ الجنيه المصري باستقراره امام الدولار عند 6.74 جنيه للدولار في تعاملات البنوك امس لليوم السادس والاسبوع الثاني علي التوالي، وسط هدوء للطلب علي الدولار في السوق الرسمية وايضا في السوق الموازية، وذلك رغم عدم طرح المركزي عطائه لبيع الدولار للبنوك، حيث تم تغيير ايام العطاءات الى الاثنين والاربعاء والخميس من كل اسبوع كما هو الحال الاسبوع الماضي.
يتزامن ذلك مع بدء تطبيق البنوك لقرار البنك المركزي الخاص بتمكين العملاء والمصريين بالخارج من اعادة تحويل مدخراتهم او جزء منها عند تصفية استثماراتهم بالسوق المصرية بنفس القيمة وباسم الشخص نفسه الذي قام بتحويلها للداخل حيث طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي في القرار الذي اصدره الثلاثاء الماضي من البنوك باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل حسابات العملاء وقيمة تحويلاتهم بما يضمن تطبيق هذا القرار، ويعد هذا القرار احد القرارات المهمة التي اتخذها رامز منذ توليه منصبه الاسبوع الماضي والتي يرجع مصرفيون الفضل لها في استقرار سعر صرف الجنيه امام الدولار.
وقال مصرفيون لصحيفة الاهرام ان قرار ضمان إعادة تحويل المصريين من شأنه تعزيز الثقة والاطمئنان في اعادة تحويل جزء او كل الاموال التي قام الشخص بادخالها مصر وقتما يشاء من خلال نفس البنك الذي اخل من خلاله هذه الاموال، مما يقضي علي حالة التخوف عند كثير من المصريين في عدم القدرة علي تلبية احتياجاته من النقد الاجنبي وقت الضرورة في الخارج بسبب وضع حد100 الف جنيه كحد اقصي للتحويل للخارج للشركات والمستثمرين، وذلك قبل10 فبراير وهو التاريخ الذي حدده المركزي لبدء سريان القرار.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان حزمة الاجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي كان لها دور كبير في استقرار سعر الجنيه، خاصة انها حزمة متكاملة استهدفت ضبط الاداء وايقاع سوق الصرف، للمحافظة علي موارد النقد الاجنبي في ظل تراجع حصيلتها وانخفاض الاحتياطي الاجنبي, وفي ظل تعطل بعض محركات الاقتصاد القومي, والتدفق العكسي للاستثمار الاجنبي, ويرصد ابرز هذه القرارات التي اسفرت عن نتائج اولية في استقرار سوق الصرف وتتمثل في اعادة تحويل المصريين بالخارج والمستثمرين لجزء او كامل مدخراتهم التي قاموا بادخالها الي مصر عندما يحتاجون لذلك من خلال تسجيل البنوك لقيمة هذه التحويلات والشخص الذي قام بادخالها الي مصر منذ امس.
اضافة الي هذا القرار ياتي قرار اعفاء بعض السلع المهمة من الغطاء النقدي عند فتح الاعتمادات الاستيرادية لها ومطالبة البنوك باعطائها اولوية في فتح الاعتمادات خاصة الادوية ولبن الاطفال والمواد البترولية والسلع الغذائية الي جانب الالات والمعدات وقطع الغيار والسلع الوسيطة من مستلزمات الانتاج والتي تعتبر اساسية لعدم تعطل المصانع والانتاج، وهو مما من شانه تخفيف الطلب علي الدولار والعملات الاجنبية بشكل كبير.
وفي هذا الاطار يري محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي ان قرار المركزي باعادة تحويل المصريين لمدخراتهم التي دخلت السوق المصرية عند الحاجة لذلك او تصفية استثماراتهم سوف يعزز التدفقات من النقد الاجنبة لان القيود عادة ما توجد حالة قلق وتخوف بما ينعكس سلبيا في تدفق الاستثمار الخارجي والنقد الاجنبي، ويشير الي ان هذه الاجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي مهمة لمواجهة السوق الموازية في سوق الصرف والعمل علي تنمية موارد الننقد الاجنبي.
ولكن يبقي الخطوة الاساسية تكمن في استقرار الاوضاع السياسية والاسراع بالتوقيع مع صندوق النقد الدولي بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويسهم في استعادة حركة السياحة التي تمثل المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي الى جانب تدفق الاستثمار الاجنبي، ودفع الانتاج وتنمية الصادرات وتوفير وظائف جديدة ومن ثم تنشيط الطلب ودفع النمو.
يتزامن ذلك مع بدء تطبيق البنوك لقرار البنك المركزي الخاص بتمكين العملاء والمصريين بالخارج من اعادة تحويل مدخراتهم او جزء منها عند تصفية استثماراتهم بالسوق المصرية بنفس القيمة وباسم الشخص نفسه الذي قام بتحويلها للداخل حيث طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي في القرار الذي اصدره الثلاثاء الماضي من البنوك باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل حسابات العملاء وقيمة تحويلاتهم بما يضمن تطبيق هذا القرار، ويعد هذا القرار احد القرارات المهمة التي اتخذها رامز منذ توليه منصبه الاسبوع الماضي والتي يرجع مصرفيون الفضل لها في استقرار سعر صرف الجنيه امام الدولار.
وقال مصرفيون لصحيفة الاهرام ان قرار ضمان إعادة تحويل المصريين من شأنه تعزيز الثقة والاطمئنان في اعادة تحويل جزء او كل الاموال التي قام الشخص بادخالها مصر وقتما يشاء من خلال نفس البنك الذي اخل من خلاله هذه الاموال، مما يقضي علي حالة التخوف عند كثير من المصريين في عدم القدرة علي تلبية احتياجاته من النقد الاجنبي وقت الضرورة في الخارج بسبب وضع حد100 الف جنيه كحد اقصي للتحويل للخارج للشركات والمستثمرين، وذلك قبل10 فبراير وهو التاريخ الذي حدده المركزي لبدء سريان القرار.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان حزمة الاجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي كان لها دور كبير في استقرار سعر الجنيه، خاصة انها حزمة متكاملة استهدفت ضبط الاداء وايقاع سوق الصرف، للمحافظة علي موارد النقد الاجنبي في ظل تراجع حصيلتها وانخفاض الاحتياطي الاجنبي, وفي ظل تعطل بعض محركات الاقتصاد القومي, والتدفق العكسي للاستثمار الاجنبي, ويرصد ابرز هذه القرارات التي اسفرت عن نتائج اولية في استقرار سوق الصرف وتتمثل في اعادة تحويل المصريين بالخارج والمستثمرين لجزء او كامل مدخراتهم التي قاموا بادخالها الي مصر عندما يحتاجون لذلك من خلال تسجيل البنوك لقيمة هذه التحويلات والشخص الذي قام بادخالها الي مصر منذ امس.
اضافة الي هذا القرار ياتي قرار اعفاء بعض السلع المهمة من الغطاء النقدي عند فتح الاعتمادات الاستيرادية لها ومطالبة البنوك باعطائها اولوية في فتح الاعتمادات خاصة الادوية ولبن الاطفال والمواد البترولية والسلع الغذائية الي جانب الالات والمعدات وقطع الغيار والسلع الوسيطة من مستلزمات الانتاج والتي تعتبر اساسية لعدم تعطل المصانع والانتاج، وهو مما من شانه تخفيف الطلب علي الدولار والعملات الاجنبية بشكل كبير.
وفي هذا الاطار يري محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي ان قرار المركزي باعادة تحويل المصريين لمدخراتهم التي دخلت السوق المصرية عند الحاجة لذلك او تصفية استثماراتهم سوف يعزز التدفقات من النقد الاجنبة لان القيود عادة ما توجد حالة قلق وتخوف بما ينعكس سلبيا في تدفق الاستثمار الخارجي والنقد الاجنبي، ويشير الي ان هذه الاجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي مهمة لمواجهة السوق الموازية في سوق الصرف والعمل علي تنمية موارد الننقد الاجنبي.
ولكن يبقي الخطوة الاساسية تكمن في استقرار الاوضاع السياسية والاسراع بالتوقيع مع صندوق النقد الدولي بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويسهم في استعادة حركة السياحة التي تمثل المصدر الرئيسي للنقد الاجنبي الى جانب تدفق الاستثمار الاجنبي، ودفع الانتاج وتنمية الصادرات وتوفير وظائف جديدة ومن ثم تنشيط الطلب ودفع النمو.