Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - نفت مصادر بوزارة المالية قيام الحكومة بفرض اى ضرائب على تعاملات المستثمرين بالبورصة موضحة ان وزير المالية اكد ان هناك دراسات حالية تحريها الوزارة لبحث الغاء فرض الضرائب على الطروحات الاولية للشركات التى تقيد بالبورصة لاول مرة .
وكانت شائعات قد انتشرت مع منتصف الجلسة عن فرض ضرائب على تعاملات المستثمرين بالبورصة ادت الى انخفاض المؤشر الرئيسى egx30 الذى يقيس اداء انشط شركة بنسبة 1,8% بنهاية جلسة تداول امس الاربعاء ليصل الى مستوى 5701 نقطة وهبطت غالبية الاسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ.
وعلق خبراء ان قانون فرض ضريبة من قبل الحكومة على الشركات المطروحة بالبورصة اثناء الطرح الاولى لا يتناسب حاليا مع مايمر بة سوق المال من ظروف عصبية على الشركات والمتعاملين والخسائر المتكررة .
وتوقع بعضهم ان تكون اشتراطات صندوق النقد الدولى هى التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذة الخطوة مؤكدا انها سيكون لها تاثير سلبى على اداء البورصة حتى وان كانت تلك الضريبة لن تفرض على التعاملات اليومية .
واشاروا الى ان فرض ضريبة على الشركات اثناء الطرح الاولى قد يقلل من جاذبية البورصة كاداة التمويل كما ان الضريبة فى حد ذاتها تعد من القرارات المقيدة للاستثمار لاسيما وانها ستطبق على الشركات فى حال اجرائها اى تعديل فى هيكلها الاساسى فعند اعادة تقييم الاصول تعتبر الارباح الراسمالية الناتجة عن التقييم الجديدة خاضعة للضريبة سواء كان بغرض الاندماج او التقسيم الامر الذى قد يدفع بعض الشركات للجوء الى التلاعب فى قيم اصولها عند اعادة التقييم لتفادى دفع الضريبة كما هو الحال فى عقود البيع التى توقع بين الافراد بقيم مختلفة عن السعر الحقيقى لتفادى دفع الضريبة ولكن مع الاختلاف بالطبع.
وكانت شائعات قد انتشرت مع منتصف الجلسة عن فرض ضرائب على تعاملات المستثمرين بالبورصة ادت الى انخفاض المؤشر الرئيسى egx30 الذى يقيس اداء انشط شركة بنسبة 1,8% بنهاية جلسة تداول امس الاربعاء ليصل الى مستوى 5701 نقطة وهبطت غالبية الاسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ.
وعلق خبراء ان قانون فرض ضريبة من قبل الحكومة على الشركات المطروحة بالبورصة اثناء الطرح الاولى لا يتناسب حاليا مع مايمر بة سوق المال من ظروف عصبية على الشركات والمتعاملين والخسائر المتكررة .
وتوقع بعضهم ان تكون اشتراطات صندوق النقد الدولى هى التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذة الخطوة مؤكدا انها سيكون لها تاثير سلبى على اداء البورصة حتى وان كانت تلك الضريبة لن تفرض على التعاملات اليومية .
واشاروا الى ان فرض ضريبة على الشركات اثناء الطرح الاولى قد يقلل من جاذبية البورصة كاداة التمويل كما ان الضريبة فى حد ذاتها تعد من القرارات المقيدة للاستثمار لاسيما وانها ستطبق على الشركات فى حال اجرائها اى تعديل فى هيكلها الاساسى فعند اعادة تقييم الاصول تعتبر الارباح الراسمالية الناتجة عن التقييم الجديدة خاضعة للضريبة سواء كان بغرض الاندماج او التقسيم الامر الذى قد يدفع بعض الشركات للجوء الى التلاعب فى قيم اصولها عند اعادة التقييم لتفادى دفع الضريبة كما هو الحال فى عقود البيع التى توقع بين الافراد بقيم مختلفة عن السعر الحقيقى لتفادى دفع الضريبة ولكن مع الاختلاف بالطبع.