Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - رحب رؤساء المجالس التصديرية ومنظمات الاعمال بقرار محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز بتحديد قطاعات محددة لها الاولوية في الحصول علي الدولار وجاء علي رأسها استيراد السلع الغذائية الاساسية والمنتجات البترولية, واحتياجات الصناعة من مواد خام ومستلزمات انتاج وقطع غيار.
ووصف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قرار البنك المركزي بأنه خطوة ضرورية للتيسير علي القطاع الصناعي والذي واجه صعوبات في تدبير احتياجاته من الدولار خلال الفترة الاخيرة بسبب القيود التي فرضها البنك المركزي عقب الثورة.
وقال ان القطاع التصديري يطالب بتطبيق القرار الخاص باستثناء التحويلات الدولارية الجديدة التي ترد للجهاز المصرفي المصري من يوم10 فبراير الجاري من القيود التي فرضها البنك المركزي والتي تحدد حجم التحويلات للخارج المسموح باجرائها بقيمة10 آلاف دولار فقط مع الانتظار لعدة ايام لاتمام التحويل, مشيرا الي ان المصدرين المصريين يجب ان يستفيدوا ايضا من هذا التيسير, فلا يجب ان تكون هناك قيود علي تعاملاتهم الدولارية, خاصة وانهم الآن المصدر الاول للعملات الاجنبية تليهم السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
من ناحيته طالب الدكتور هاني قسيس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي الحكومة المصرية باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي, خاصة وان هناك توقعات بتخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر, وهو ما يضر بالصادرات المصرية والتي تتزايد عليها تكلفة التمويل والتأمين, بجانب اهتزاز الثقة اكثر في قدرتنا علي الوفاء بالتعاقدات في المواعيد المحددة بالعقود التصديرية.
ودعا قسيس المجتمع المصري للتكاتف للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة, والتي قد تتفاقم في ظل تراجع الاحتياطي النقدي لمصر لمستوي لا يغطي احتياجاتنا الاستيرادية الا لمدة3 أشهر فقط, داعيا الي الاتفاق علي تجنيب القطاع الاقتصادي آثار النزاع السياسي, بحيث تعلن القوي السياسية كلها ان الاقتصاد خطر احمر وانها ضد كل الاعتصامات والاضطرابات التي توقف الانتاج او تمنع الصادرات مثل اضراب المواني الذي يتكرر كل فترة ملحقا خسائر كبيرة بالمصدرين والقطاع الانتاجي ككل.
من ناحيته اكد المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث, ان قرارات البنك المركزي الاخيرة قد تسهم في عودة الهدوء لسوق الدولار, ولكن الامر يحتاج لمزيد من الخطوات من جانب الحكومة والمجتمع ككل, حيث يجب ان يكون هناك حوار سياسي حقيقي من القوة الفاعلة ومع شباب الثورة.
وقال ان الاقتصاد المصري تحمل علي مدي عامين الكثير من الضغوط والخسائر, ومع ذلك نجح القطاع التصديري في المحافظة علي ادائه بل وحقق زيادة في حجم الصادرات.
ووصف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قرار البنك المركزي بأنه خطوة ضرورية للتيسير علي القطاع الصناعي والذي واجه صعوبات في تدبير احتياجاته من الدولار خلال الفترة الاخيرة بسبب القيود التي فرضها البنك المركزي عقب الثورة.
وقال ان القطاع التصديري يطالب بتطبيق القرار الخاص باستثناء التحويلات الدولارية الجديدة التي ترد للجهاز المصرفي المصري من يوم10 فبراير الجاري من القيود التي فرضها البنك المركزي والتي تحدد حجم التحويلات للخارج المسموح باجرائها بقيمة10 آلاف دولار فقط مع الانتظار لعدة ايام لاتمام التحويل, مشيرا الي ان المصدرين المصريين يجب ان يستفيدوا ايضا من هذا التيسير, فلا يجب ان تكون هناك قيود علي تعاملاتهم الدولارية, خاصة وانهم الآن المصدر الاول للعملات الاجنبية تليهم السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
من ناحيته طالب الدكتور هاني قسيس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي الحكومة المصرية باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي, خاصة وان هناك توقعات بتخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر, وهو ما يضر بالصادرات المصرية والتي تتزايد عليها تكلفة التمويل والتأمين, بجانب اهتزاز الثقة اكثر في قدرتنا علي الوفاء بالتعاقدات في المواعيد المحددة بالعقود التصديرية.
ودعا قسيس المجتمع المصري للتكاتف للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة, والتي قد تتفاقم في ظل تراجع الاحتياطي النقدي لمصر لمستوي لا يغطي احتياجاتنا الاستيرادية الا لمدة3 أشهر فقط, داعيا الي الاتفاق علي تجنيب القطاع الاقتصادي آثار النزاع السياسي, بحيث تعلن القوي السياسية كلها ان الاقتصاد خطر احمر وانها ضد كل الاعتصامات والاضطرابات التي توقف الانتاج او تمنع الصادرات مثل اضراب المواني الذي يتكرر كل فترة ملحقا خسائر كبيرة بالمصدرين والقطاع الانتاجي ككل.
من ناحيته اكد المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث, ان قرارات البنك المركزي الاخيرة قد تسهم في عودة الهدوء لسوق الدولار, ولكن الامر يحتاج لمزيد من الخطوات من جانب الحكومة والمجتمع ككل, حيث يجب ان يكون هناك حوار سياسي حقيقي من القوة الفاعلة ومع شباب الثورة.
وقال ان الاقتصاد المصري تحمل علي مدي عامين الكثير من الضغوط والخسائر, ومع ذلك نجح القطاع التصديري في المحافظة علي ادائه بل وحقق زيادة في حجم الصادرات.