Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال وائل النحاس، خبير أسواق المال، ان تأثير صفقة "هيرمس ـ كيو إنفست" ايجابي لسوق الاوراق المالية ، مشيراً الي أنها ستساهم في ضخ مزيد من السيولة النقدية مما يعطي قوة دافعة للسوق .
وقال خبير اسواق المال لـ "مباشر" أن الصفقة "هيرمس ـ كيو إنفست" تعد بمثابة تأشيرة للاستثمارات القطرية في دول الخليج،
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس ان سبب التأخر فى تنفيذ صفقة "كيو إنفست"، والتى كان من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الماضى، هو التأخير فى الحصول على الموافقات الحكومية فى بعض البلاد العربية المختلفة.
وأكدت هيرميس، فى بيان لها اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، أنها بصدد استكمال الموافقات لإتمام الصفقة فى أقرب وقت.
من جانبه قال هاني جنينه، رئيس قسم البحوث فى شركة "فاروس"، ان المجموعة المالية هيرميس القابضة أعلنت منتصف العام الماضي عن أنها ستوضح الاستراتيجية الخاصة بالاصول التى تتضمنها صفقتها مع "كيو إنفست"، إلا أنها لم تعلن حتى وقتنا هذا عن تلك الاستراتيجية مما يزيد الغموض امام المساهمين الحاليين تجاه طريقة تنفيذ الصفقة.
أضاف جنينه، فى مذكرة بحثية حصل "مباشر" على نسخه منه، أن التوصية لأسهم "هيرميس" لم تتعير منذ الإعلان عن الصفقة، مشيراً إلى توصيته بالحياد فى السهم في حين أن ما يمكن أن يشكل زيادة في القيمة (إذا ما أنجزت الصفقة) فستكون من خلال تأثيرات سعر الصرف.
ووافق مساهمي الأغلبية فى هيرميس العام الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست لتأسيس مشروع جديد تحت اسم إى إف جى هيرميس قطر ، ومن المقرر ان تصبح ملكية الشركة المشتركة الجديدة موزعة بواقع 60% لكيو إنفست و40% لهيرميس القابضة.
وبحسب منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، فان المشروع الجديد سيقوم بطرح باقة متكاملة من خدمات بنوك الاستثمار، والوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، واستثمارات البنية الأساسية من خلال مجموعة من الشركات التابعة، وذلك عقب نقل ملكية هذه القطاعات بالكامل من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى الشركة المشتركة الجديدة مقابل 250 مليون دولار أمريكي.
وقال النحاس أن من أهم الاسباب وراء تاخر الصفقة هو موافقات واشتراطات الدول التي تعمل بها هيرمس ، حول تفاصيل الصفقة واهم الشروط الواردة بها .
من جانبه أرجع صلاح حيدر المحلل المالي سبب التأخر فى تنفيذ صفقة «كيو إنفست»، والتى كان من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الماضى، الي انتظار إنهاء الحصول على الموافقات الحكومية فى بعض البلاد العربية المختلفة.
أشار إلى أن المشروع الجديد سيقوم بطرح باقة متكاملة من خدمات بنوك الاستثمار، والوساطة فى الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، واستثمارات البنية الأساسية من خلال مجموعة من الشركات التابعة، وذلك عقب نقل ملكية هذه القطاعات بالكامل من المجموعة المالية هيرمس القابضة إلى الشركة المشتركة الجديدة مقابل 250 مليون دولار أمريكى.
اكد انه يمكن لتوثيق العلاقة بين الشركتين أن يؤدي إلى استثمارات مؤكدة في العالم العربي حسب بيان هيرميس الذي أضاف: أهدافنا الأولية من هذه المفاوضات هي إنشاء بنك استثماري كأرضية تلعب دورا حاسما في جذب الرأسمال الأجنبي إلى المنطقة وإتاحة الفرصة للمستثمرين العرب للتواجد في الفرص الاستثمارية المستقبلية بالمنطقة وسيكون كل ذلك تحت مظلة هذا المشروع الجديد، مضيفا انه يبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الأعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية، لكن التوقعات بحدوث تغيير على الأجل القريب لازالت تبدو محدودة.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار اكد ان الاجراءات التي ستتخذها الجهات الرقابية و ما سيترتب علية من افصاحات هو ما سيضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ علي مصالح صغار المستثمرين و حماية حقوق الاقلية و تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين فهذه الجهات اصبحت امام مسئولية قوية للدفاع عن صغار المتعاملين امام هذه الصفقة التي تحمل تعقيدات متعدده تستلزم دفع اطرافها الي مزيدا من الشفافية مع التعامل مع هذا الملف .
اشار الي انه من الضروري ان توجة الجهات الرقابية و التنظيمية عنايتها في مراجعة كافة جوانب هذه الصفقة من نواحيها المختلفة و ان تكون مدعومة برؤية اكثر عمقا لاثار مثل هذه الصفقة التي تعد الاكبر من نوعها في السوق المصري بالنسبة لقطاع الخدمات المالية بما يدعم من موقف حقوق الاقلية و يساهم في تدعيم معايير الشفافية و الحوكمة في خطوات هذه الصفقة التي ستساهم في تحولات لهذه الشركة الكبري ماليا بما سينعكس علي وضعها التشغيلي و التمويلي و تحديد لقدراتها التوسعية و المالية مستقبلا .
وطالب عادل المتعاملين في البورصة المصرية عدم الانسياق وراء أية أخبار غير مدققة تتعلق بعروض شراء محتملة أو لم تقدم بصورة قانونية إلى الهيئة ولم تنشر على شاشات البورصة.
وقال خبير اسواق المال لـ "مباشر" أن الصفقة "هيرمس ـ كيو إنفست" تعد بمثابة تأشيرة للاستثمارات القطرية في دول الخليج،
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس ان سبب التأخر فى تنفيذ صفقة "كيو إنفست"، والتى كان من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الماضى، هو التأخير فى الحصول على الموافقات الحكومية فى بعض البلاد العربية المختلفة.
وأكدت هيرميس، فى بيان لها اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، أنها بصدد استكمال الموافقات لإتمام الصفقة فى أقرب وقت.
من جانبه قال هاني جنينه، رئيس قسم البحوث فى شركة "فاروس"، ان المجموعة المالية هيرميس القابضة أعلنت منتصف العام الماضي عن أنها ستوضح الاستراتيجية الخاصة بالاصول التى تتضمنها صفقتها مع "كيو إنفست"، إلا أنها لم تعلن حتى وقتنا هذا عن تلك الاستراتيجية مما يزيد الغموض امام المساهمين الحاليين تجاه طريقة تنفيذ الصفقة.
أضاف جنينه، فى مذكرة بحثية حصل "مباشر" على نسخه منه، أن التوصية لأسهم "هيرميس" لم تتعير منذ الإعلان عن الصفقة، مشيراً إلى توصيته بالحياد فى السهم في حين أن ما يمكن أن يشكل زيادة في القيمة (إذا ما أنجزت الصفقة) فستكون من خلال تأثيرات سعر الصرف.
ووافق مساهمي الأغلبية فى هيرميس العام الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست لتأسيس مشروع جديد تحت اسم إى إف جى هيرميس قطر ، ومن المقرر ان تصبح ملكية الشركة المشتركة الجديدة موزعة بواقع 60% لكيو إنفست و40% لهيرميس القابضة.
وبحسب منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، فان المشروع الجديد سيقوم بطرح باقة متكاملة من خدمات بنوك الاستثمار، والوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، واستثمارات البنية الأساسية من خلال مجموعة من الشركات التابعة، وذلك عقب نقل ملكية هذه القطاعات بالكامل من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى الشركة المشتركة الجديدة مقابل 250 مليون دولار أمريكي.
وقال النحاس أن من أهم الاسباب وراء تاخر الصفقة هو موافقات واشتراطات الدول التي تعمل بها هيرمس ، حول تفاصيل الصفقة واهم الشروط الواردة بها .
من جانبه أرجع صلاح حيدر المحلل المالي سبب التأخر فى تنفيذ صفقة «كيو إنفست»، والتى كان من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الماضى، الي انتظار إنهاء الحصول على الموافقات الحكومية فى بعض البلاد العربية المختلفة.
أشار إلى أن المشروع الجديد سيقوم بطرح باقة متكاملة من خدمات بنوك الاستثمار، والوساطة فى الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، واستثمارات البنية الأساسية من خلال مجموعة من الشركات التابعة، وذلك عقب نقل ملكية هذه القطاعات بالكامل من المجموعة المالية هيرمس القابضة إلى الشركة المشتركة الجديدة مقابل 250 مليون دولار أمريكى.
اكد انه يمكن لتوثيق العلاقة بين الشركتين أن يؤدي إلى استثمارات مؤكدة في العالم العربي حسب بيان هيرميس الذي أضاف: أهدافنا الأولية من هذه المفاوضات هي إنشاء بنك استثماري كأرضية تلعب دورا حاسما في جذب الرأسمال الأجنبي إلى المنطقة وإتاحة الفرصة للمستثمرين العرب للتواجد في الفرص الاستثمارية المستقبلية بالمنطقة وسيكون كل ذلك تحت مظلة هذا المشروع الجديد، مضيفا انه يبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الأعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية، لكن التوقعات بحدوث تغيير على الأجل القريب لازالت تبدو محدودة.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار اكد ان الاجراءات التي ستتخذها الجهات الرقابية و ما سيترتب علية من افصاحات هو ما سيضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ علي مصالح صغار المستثمرين و حماية حقوق الاقلية و تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين فهذه الجهات اصبحت امام مسئولية قوية للدفاع عن صغار المتعاملين امام هذه الصفقة التي تحمل تعقيدات متعدده تستلزم دفع اطرافها الي مزيدا من الشفافية مع التعامل مع هذا الملف .
اشار الي انه من الضروري ان توجة الجهات الرقابية و التنظيمية عنايتها في مراجعة كافة جوانب هذه الصفقة من نواحيها المختلفة و ان تكون مدعومة برؤية اكثر عمقا لاثار مثل هذه الصفقة التي تعد الاكبر من نوعها في السوق المصري بالنسبة لقطاع الخدمات المالية بما يدعم من موقف حقوق الاقلية و يساهم في تدعيم معايير الشفافية و الحوكمة في خطوات هذه الصفقة التي ستساهم في تحولات لهذه الشركة الكبري ماليا بما سينعكس علي وضعها التشغيلي و التمويلي و تحديد لقدراتها التوسعية و المالية مستقبلا .
وطالب عادل المتعاملين في البورصة المصرية عدم الانسياق وراء أية أخبار غير مدققة تتعلق بعروض شراء محتملة أو لم تقدم بصورة قانونية إلى الهيئة ولم تنشر على شاشات البورصة.