Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال أن القرار الذي اتخذته عدد من البنوك المصرية برفع أسعار الفائدة على عدد منتجاتها المالية لا يمكن الحكم بتاثيره على البورصة المصرية في ظل الواقع الذي يمر به سوق المال المصري حالياً
وأوضح بدرة في تصريح خاص لمباشر أن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنوك كان شيئاً متوقعاً في ظل الحاجة إلى المزيد من السيولة النقدية، موضحاً أن هناك عوامل أخرى تأثر بالفعل على أداء البورصة سواء بالإيجاب أو بالسلب.
واعتبر الخبير في أسواق المال أن العوامل السياسية هي المؤثر الأول على أداء السوق المصري، واصفاً أداء السوق في الفترة الحالية بالمخالف للتوقعات، فعلى الرغم من حدة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد فإن الأداء الصاعد للمؤشر المصري جاء دون توقعات الجميع وبالتالي يرى أنه على ارض الواقع قد لا يكون هناك تاثير كبير على سيولة البورصة المصرية.
أضاف بدرة أن القرار الجديد نظرياً من شانه أن يعيق عملية الاستثمار في البلاد في ظل توجه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة وهو ما يعني ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك المصرية والتي تصل إلى نحو 1000 مليار جنيه مصري.
واتخذت عدد من البنوك المصرية اليوم الإثنين قراراً برفع سعر الفائدة على بعض المنتجات المالية في محاولة لكبح جماح عملية الدولرة وضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي.
وأوضح بدرة في تصريح خاص لمباشر أن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنوك كان شيئاً متوقعاً في ظل الحاجة إلى المزيد من السيولة النقدية، موضحاً أن هناك عوامل أخرى تأثر بالفعل على أداء البورصة سواء بالإيجاب أو بالسلب.
واعتبر الخبير في أسواق المال أن العوامل السياسية هي المؤثر الأول على أداء السوق المصري، واصفاً أداء السوق في الفترة الحالية بالمخالف للتوقعات، فعلى الرغم من حدة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد فإن الأداء الصاعد للمؤشر المصري جاء دون توقعات الجميع وبالتالي يرى أنه على ارض الواقع قد لا يكون هناك تاثير كبير على سيولة البورصة المصرية.
أضاف بدرة أن القرار الجديد نظرياً من شانه أن يعيق عملية الاستثمار في البلاد في ظل توجه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة وهو ما يعني ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك المصرية والتي تصل إلى نحو 1000 مليار جنيه مصري.
واتخذت عدد من البنوك المصرية اليوم الإثنين قراراً برفع سعر الفائدة على بعض المنتجات المالية في محاولة لكبح جماح عملية الدولرة وضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي.