Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
توقع خبراء و محللون ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها اليوم الخميس على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.كما توقعو إلا يستجيب البنك المركزى للضغوط التى خلفها تراجع أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار على الأسعار.
ومن المقرر ان يعقد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم، اجتماعه الأخير كمحافظ لـ"المركزى"، بأعضاء لجنة السياسة النقدية، وذلك للنظر فى أسعار الفائدة، وذلك بعد 9 سنوات قضاها فى أرفع المناصب فى الجهاز المصرفى.
وتوقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات مزيد من ارتفاعاته إلا أن حالة الركود وتدنى مستويات الإنتاج تعوق إمكانية رفع العائد.
أضاف أن العائد على أدوات الدين الحكومى ليس المحرك الوحيد لتسعير الفائدة، كما انه غير مستقر وعاد مرة أخرى للاتجاه الهبوطى، مشيراً إلى ان مستوى التسعير الراهن مناسب للمعدلات الإنتاجية، لافتا إلى أن كل بنك له دراساته وسياساته التى يحدد أسعار العائد على منتجاته من خلالها ونفى عادل أن يسهم رفع العائد على الجنيه فى دعم موقفه أمام الدولار، مشيراً إلى أن فارق العائد حالياً بين العملة المحلية والدولار يتعدى 7% ومع ذلك فإن هناك تراجعا فى قيمة الجنيه، مستبعداً أن يكون هناك رفع للعائد لتحقيق هذا الهدف.
اشار الي ان البنك المركزى لجأ الى اساليب اخرى لجذب السيولة كبديل لرفع اسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% الى 10% بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً موضحا ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الي الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها .
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات لها خلال العام الجارى، فى 31 يناير و21 مارس و9 مايو و20 يونيو و1 أغسطس و19 سبتمبر و31 أكتوبر و5 ديسمبر.
ومن المقرر ان يعقد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم، اجتماعه الأخير كمحافظ لـ"المركزى"، بأعضاء لجنة السياسة النقدية، وذلك للنظر فى أسعار الفائدة، وذلك بعد 9 سنوات قضاها فى أرفع المناصب فى الجهاز المصرفى.
وتوقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات مزيد من ارتفاعاته إلا أن حالة الركود وتدنى مستويات الإنتاج تعوق إمكانية رفع العائد.
أضاف أن العائد على أدوات الدين الحكومى ليس المحرك الوحيد لتسعير الفائدة، كما انه غير مستقر وعاد مرة أخرى للاتجاه الهبوطى، مشيراً إلى ان مستوى التسعير الراهن مناسب للمعدلات الإنتاجية، لافتا إلى أن كل بنك له دراساته وسياساته التى يحدد أسعار العائد على منتجاته من خلالها ونفى عادل أن يسهم رفع العائد على الجنيه فى دعم موقفه أمام الدولار، مشيراً إلى أن فارق العائد حالياً بين العملة المحلية والدولار يتعدى 7% ومع ذلك فإن هناك تراجعا فى قيمة الجنيه، مستبعداً أن يكون هناك رفع للعائد لتحقيق هذا الهدف.
اشار الي ان البنك المركزى لجأ الى اساليب اخرى لجذب السيولة كبديل لرفع اسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% الى 10% بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً موضحا ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الي الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها .
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات لها خلال العام الجارى، فى 31 يناير و21 مارس و9 مايو و20 يونيو و1 أغسطس و19 سبتمبر و31 أكتوبر و5 ديسمبر.