Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين , إن الصكوك هي عبارة عن أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين أو رأسمال مرابحة وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار .
وأضاف فهمي خلال الندوة التي نظمتها ،الأربعاء، لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون الصكوك أن الصكوك الحكومية هي تلك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها دون التقيد بمذهب فقهي معين .. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال إن مشروع القانون الموحد للصكوك يطبق على الأصول التي تشمل الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التي تصدر مقابلها الصكوك.
وأوضح أن الصكوك سيتم إصدارها في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات وتخول مالكها جميع سلطات المالك بما في ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
وأشار إلى أن الصكوك لها عدة صور منها صكوك المرابحة وهي التي تصدر على أساس عقد المرابحة وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعهاوتسليمها لمشتريها وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها , موضحا أن عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
وأضاف فهمي خلال الندوة التي نظمتها ،الأربعاء، لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون الصكوك أن الصكوك الحكومية هي تلك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها دون التقيد بمذهب فقهي معين .. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال إن مشروع القانون الموحد للصكوك يطبق على الأصول التي تشمل الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التي تصدر مقابلها الصكوك.
وأوضح أن الصكوك سيتم إصدارها في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات وتخول مالكها جميع سلطات المالك بما في ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
وأشار إلى أن الصكوك لها عدة صور منها صكوك المرابحة وهي التي تصدر على أساس عقد المرابحة وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعهاوتسليمها لمشتريها وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها , موضحا أن عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.