Cordello
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2007
- المشاركات
- 59
المصدر....مباشر
منذ بداية الأسبوع الجاري، على الأقل، تتباين حركة المؤشرات بشكل واضح، فالمؤشر السعري كسب نحو 45 نقطة خلال ثلاث جلسات، في حين خسر «الوزني» 1.62 نقطة و«كويت 15» بنحو 5.6 نقطة.
العديد من المحللين يستنتجون من حركة المؤشرين الأخيرين إشارة مبكرة إلى التصحيح المستحق. إلا أن هناك حزمة من الدوافع التي قد تشكل سبباً لتأخير التصحيح في سوق الأوراق المالية، أبرزها على الإطلاق نشاط الأموال الساخنة على الأسهم المدرجة والذي لم يتوقف منذ فترة خصوصاً على السلع الصغيرة التي تتميز برخص أسعارها، وذلك في ظل غياب واضح للسيولة الحكومية التي يأمل رواد السوق ان تظهر ملامحها قريباً.
ويأتي تفاؤل أوساط المتعاملين بالبورصة على وقع ما تم إعلانه من نتائج سنوية جيدة الى حد ما، وما يصاحبها من توزيعات مقبولة بالإضافة الى التطورات الاستراتيجية والاستثمارية لجانب من الشركات ضمن المعطيات الإيجابية التي تدفع بمؤشرات السوق نحو مزيد من المكاسب، إلا أن ذلك كله لن يمنع حدوث التصحيح ولو على الأسهم التي حققت مكاسب بلغت على مستوى بعضها 100 في المئة خلال الفترة القليلة الماضية.
وتتساءل الأوساط المالية عن كيفية تعامل الأسهم القيادية والسلع التي لم تحقق مكاسب من الأساس إذا حدث تصحيح في سوق الأوراق المالية؟
قد يكون هذا التساؤل الأكثر تواتراً على لسان صناع السوق، ممن يتابعون تلك الكيانات القيادية هذه الفترة، فمازال المؤشر العام يسجل ارتفاعاً مع نهاية كل جلسة وإن كان بعد تذبذب وتراجع يصل احياناً الى 20 او 30 نقطة، وهو ما يضعه البعض في خانة «التصحيح الصحي» الذي تشهده التداولات، ما يعني أن لا يستدعي تصحيحا آخر أكثر حضوراً.
الملاحظ أن البورصة ارتفعت بشكل جيد خلال الأسابيع الاخيرة، ولكن دون ان يكون لذلك تأثير كبير على الكيانات القيادية التي تحتفظ بأسعار سوقية مرضية للمساهمين، على الأقل خلال الفترة الحالية، إلا ان الجانب الأكبر من ارتفاعات السوق جاءت بوقود التحركات المضاربية للمحافظ والأفراد وبعض الشركات التي واكبت الموجة النشطة.
وترى مصادر مالية ان اعتماد السوق على الأموال الساخنة فقط يدفعها الى تحقيق مكاسب، لكنها غير دائمة، مما يجعل التصحيح متوقعا في أي وقت، لافتة الى ان السيولة الاستراتيجية التي تهتم دائماً ببناء المراكز على بعض الأسهم نشطت خلال الأيام الماضية، ولكن ليس بالكثافة المأمولة إذ قامت بعمليات شراء على الشركات التشغيلية.
وقالت المصادر لـ (الراي) إن المحافظ المضاربية اهتمت أيضاً بتبديل المركز ولكن في نطاق ضيق، عبر التخارج من اسهم ارتفعت كثيراً والتوجه الى سلع أخرى رخيصة، وذلك بهدف شراء أكبر كمية ممكنة منها، ومن ثم تصعيدها لمستويات جديدة لتحقيق مكاسب جيدة على غرار أسهم أخرى ارتفع بعضها بنسب تتراوح ما بين 50 و100% خلال الأشهر الماضية.
وبينت المصادر ان محافظ الأموال الباردة التي تعتمد على الاستثمار الاستراتيجي والتي تعود الى كبار اللاعبين من المجموعات والشركات والتجار قادرة على الفرز ما بين الأسهم المضاربية والسلع التشغيلية المجدية، منوهة الى أن مرحلة ما بعد التصحيح ستشهد حضوراً كبيراً لمثل هذه الأموال، لاسيما على السلع المستقرة مالياً.
ولاحظت المصادر ان المحافظ الفردية هي الاكثر نشاطاً في البورصة حالياً، ما يعني ان معدل الثقة في تزايد على عكس الأشهر الماضية التي شهدت عزوفاً واضحاً عن السوق، مشيرة الى ان الجميع يترقب اليوم عوامل دعم جديدة تنعكس على وتيرة التداولات، ومنها مثلاً التفاعل الحكومي والتدخل من خلال استراتيجية استثمارية وليست من اجل الدعم.
منذ بداية الأسبوع الجاري، على الأقل، تتباين حركة المؤشرات بشكل واضح، فالمؤشر السعري كسب نحو 45 نقطة خلال ثلاث جلسات، في حين خسر «الوزني» 1.62 نقطة و«كويت 15» بنحو 5.6 نقطة.
العديد من المحللين يستنتجون من حركة المؤشرين الأخيرين إشارة مبكرة إلى التصحيح المستحق. إلا أن هناك حزمة من الدوافع التي قد تشكل سبباً لتأخير التصحيح في سوق الأوراق المالية، أبرزها على الإطلاق نشاط الأموال الساخنة على الأسهم المدرجة والذي لم يتوقف منذ فترة خصوصاً على السلع الصغيرة التي تتميز برخص أسعارها، وذلك في ظل غياب واضح للسيولة الحكومية التي يأمل رواد السوق ان تظهر ملامحها قريباً.
ويأتي تفاؤل أوساط المتعاملين بالبورصة على وقع ما تم إعلانه من نتائج سنوية جيدة الى حد ما، وما يصاحبها من توزيعات مقبولة بالإضافة الى التطورات الاستراتيجية والاستثمارية لجانب من الشركات ضمن المعطيات الإيجابية التي تدفع بمؤشرات السوق نحو مزيد من المكاسب، إلا أن ذلك كله لن يمنع حدوث التصحيح ولو على الأسهم التي حققت مكاسب بلغت على مستوى بعضها 100 في المئة خلال الفترة القليلة الماضية.
وتتساءل الأوساط المالية عن كيفية تعامل الأسهم القيادية والسلع التي لم تحقق مكاسب من الأساس إذا حدث تصحيح في سوق الأوراق المالية؟
قد يكون هذا التساؤل الأكثر تواتراً على لسان صناع السوق، ممن يتابعون تلك الكيانات القيادية هذه الفترة، فمازال المؤشر العام يسجل ارتفاعاً مع نهاية كل جلسة وإن كان بعد تذبذب وتراجع يصل احياناً الى 20 او 30 نقطة، وهو ما يضعه البعض في خانة «التصحيح الصحي» الذي تشهده التداولات، ما يعني أن لا يستدعي تصحيحا آخر أكثر حضوراً.
الملاحظ أن البورصة ارتفعت بشكل جيد خلال الأسابيع الاخيرة، ولكن دون ان يكون لذلك تأثير كبير على الكيانات القيادية التي تحتفظ بأسعار سوقية مرضية للمساهمين، على الأقل خلال الفترة الحالية، إلا ان الجانب الأكبر من ارتفاعات السوق جاءت بوقود التحركات المضاربية للمحافظ والأفراد وبعض الشركات التي واكبت الموجة النشطة.
وترى مصادر مالية ان اعتماد السوق على الأموال الساخنة فقط يدفعها الى تحقيق مكاسب، لكنها غير دائمة، مما يجعل التصحيح متوقعا في أي وقت، لافتة الى ان السيولة الاستراتيجية التي تهتم دائماً ببناء المراكز على بعض الأسهم نشطت خلال الأيام الماضية، ولكن ليس بالكثافة المأمولة إذ قامت بعمليات شراء على الشركات التشغيلية.
وقالت المصادر لـ (الراي) إن المحافظ المضاربية اهتمت أيضاً بتبديل المركز ولكن في نطاق ضيق، عبر التخارج من اسهم ارتفعت كثيراً والتوجه الى سلع أخرى رخيصة، وذلك بهدف شراء أكبر كمية ممكنة منها، ومن ثم تصعيدها لمستويات جديدة لتحقيق مكاسب جيدة على غرار أسهم أخرى ارتفع بعضها بنسب تتراوح ما بين 50 و100% خلال الأشهر الماضية.
وبينت المصادر ان محافظ الأموال الباردة التي تعتمد على الاستثمار الاستراتيجي والتي تعود الى كبار اللاعبين من المجموعات والشركات والتجار قادرة على الفرز ما بين الأسهم المضاربية والسلع التشغيلية المجدية، منوهة الى أن مرحلة ما بعد التصحيح ستشهد حضوراً كبيراً لمثل هذه الأموال، لاسيما على السلع المستقرة مالياً.
ولاحظت المصادر ان المحافظ الفردية هي الاكثر نشاطاً في البورصة حالياً، ما يعني ان معدل الثقة في تزايد على عكس الأشهر الماضية التي شهدت عزوفاً واضحاً عن السوق، مشيرة الى ان الجميع يترقب اليوم عوامل دعم جديدة تنعكس على وتيرة التداولات، ومنها مثلاً التفاعل الحكومي والتدخل من خلال استراتيجية استثمارية وليست من اجل الدعم.
