Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال احمد النجار مستشار وزير المالية انه يجرى حاليا اعداد مذكرة تفسيرية لمشروع قانون الصكوك تتضمن النص على عدم امكانية التصرف فى الاصول المقابلة للصكوك المصدرة بحق انتفاع بالرهن او الوصية او الحجز مشيرا الى ان تلك المذكرة التفسيرية تعتبر الخلفية الفكرية للقانون .
اوضح انه قد يتم الرجوع الى تلك المذكرة التفسيرية من قبل المحكمة حال وجود اى قضايا او طعون تتعلق باى اصدار لصكوك لتستند اليها فى الحكم كمصدر لمزيد من الفهم للقانون .
اكد النجار لـ"المال" انه لا داعى لوجود مادة فى القانون تحظر التصرف فى الاصول المقابلة للصكوك خصوصا ان المادة 5 اجازت اصدار صكوك مقابل الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة من خلال حق الانتفاع فقط ودون ملكية الرقبة ومن ثم انه بديهى الا يتضمن القانون نص خاص بحظر التصرف فى اصول الدولة المقابلة للصكوك فى ظل انه لن تصدر مقابلها صكوك ملكية رقبة من الاساس .
اشار النجار الى وجود حكم قضائى من المحكمة الادارية العليا يؤكد ان الترخيص للانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف ادارى مؤقت لا يرتب حق ثابت او نهائى لحق الملكية وانما يعطى المرخص مجرد ميزة الانتفاع بالمرخص به ويسقط حق الانتفاع حال تخلف شرط صلاحية الانتفاع بالمال العام او انقضاء الاجل المحدد كما يعطى سلطة تقديرية للدولة فى تقرير استمرار العمل بحق الانتفاع من عدمه وفقا للمصلحة العامة .
من جانبه قال هانى سرى الدين الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور ان الاصل فى التشريع انه طالما وجد التباس بتفسير مواد معينة يجب النص عليها صراحة فى القانون بشكل قاطع وصريح .
حول عدم النص فى القانون على وجوب الرقابة البرلمانية على اصدارات الصكوك اشار النجار الى ان الصكوك ستدرج فى الموازنة العامة للدولة التى يعتمدها البرلمان كما اشار الى ان هذه النقطة قابلة للنقاش فى مجلس الشورى والذى سيعرض عليه المشروع خلال الاسبوع المقبل .
كشف الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى انه تجرى فى الوقت الحالى اضافة بعض التعديلات على قانون الصكوك لعرضه على مجلس الشورى الاسبوع المقبل ومن ضمنها اضافة مادة تنص على التامين على اصول المشروعات التى يمولها الاصدار مثل خطوط الانتاج وغيرها اذ يجرى التامين حال وقوع اى حادث للحصول على تعويض يغطى مستحقات حملة الصكوك .
اضاف انه فى حالات التعثر او عدم تحقيق الربحية المتوقعة ان ذلك الامر يدل على خلل فى الدراسة المعدة للمشروع وعليه يتحمل المستثمر الخسارة مع الشركة المصدرة .
اما فى حال وجود خسائر بسبب الجهة المصدرة او التى تدير المشروع تجرى معاقبة المسئولين بالشركة المصدرة جنائيا دون الحجز على الاصل .
اوضح انه قد يتم الرجوع الى تلك المذكرة التفسيرية من قبل المحكمة حال وجود اى قضايا او طعون تتعلق باى اصدار لصكوك لتستند اليها فى الحكم كمصدر لمزيد من الفهم للقانون .
اكد النجار لـ"المال" انه لا داعى لوجود مادة فى القانون تحظر التصرف فى الاصول المقابلة للصكوك خصوصا ان المادة 5 اجازت اصدار صكوك مقابل الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة من خلال حق الانتفاع فقط ودون ملكية الرقبة ومن ثم انه بديهى الا يتضمن القانون نص خاص بحظر التصرف فى اصول الدولة المقابلة للصكوك فى ظل انه لن تصدر مقابلها صكوك ملكية رقبة من الاساس .
اشار النجار الى وجود حكم قضائى من المحكمة الادارية العليا يؤكد ان الترخيص للانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف ادارى مؤقت لا يرتب حق ثابت او نهائى لحق الملكية وانما يعطى المرخص مجرد ميزة الانتفاع بالمرخص به ويسقط حق الانتفاع حال تخلف شرط صلاحية الانتفاع بالمال العام او انقضاء الاجل المحدد كما يعطى سلطة تقديرية للدولة فى تقرير استمرار العمل بحق الانتفاع من عدمه وفقا للمصلحة العامة .
من جانبه قال هانى سرى الدين الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور ان الاصل فى التشريع انه طالما وجد التباس بتفسير مواد معينة يجب النص عليها صراحة فى القانون بشكل قاطع وصريح .
حول عدم النص فى القانون على وجوب الرقابة البرلمانية على اصدارات الصكوك اشار النجار الى ان الصكوك ستدرج فى الموازنة العامة للدولة التى يعتمدها البرلمان كما اشار الى ان هذه النقطة قابلة للنقاش فى مجلس الشورى والذى سيعرض عليه المشروع خلال الاسبوع المقبل .
كشف الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى انه تجرى فى الوقت الحالى اضافة بعض التعديلات على قانون الصكوك لعرضه على مجلس الشورى الاسبوع المقبل ومن ضمنها اضافة مادة تنص على التامين على اصول المشروعات التى يمولها الاصدار مثل خطوط الانتاج وغيرها اذ يجرى التامين حال وقوع اى حادث للحصول على تعويض يغطى مستحقات حملة الصكوك .
اضاف انه فى حالات التعثر او عدم تحقيق الربحية المتوقعة ان ذلك الامر يدل على خلل فى الدراسة المعدة للمشروع وعليه يتحمل المستثمر الخسارة مع الشركة المصدرة .
اما فى حال وجود خسائر بسبب الجهة المصدرة او التى تدير المشروع تجرى معاقبة المسئولين بالشركة المصدرة جنائيا دون الحجز على الاصل .