Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تتفاوض وزارة الاتصالات مع وحدة الشراكة بوزارة المالية لطرح 15 مبنى بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .
قال محمد عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي انه يجرى حاليا مفاوضات مع وحدة الشراكة بوزارة المالية لوضع دراسات مشروع طرح 15 مبنى بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص “PPP” .
واكد لـ"البورصة" ان المبانى المخطط انشاءها بهذا النظام ضمن المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية والتى يجرى الاعداد لطرحها , مشيرا الى الانتهاء من كراسة شروط طرح 12 مبنى جديد الربع الاول من العام الجارى .
اضاف عبد الوهاب : ” من المتوقع تحقيق عائدات للدولة بقيمة 950 مليون جنيه سنويا عقب الانتهاء من انشاء المنطقة التكنولوجية بالكامل”, فضلا عن توفير 1.2 مليار دولار خدمات مضافة فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات .
وقال رئيس مجلس ادارة المنطقة انه تم تقديم طلب رسمى الى وزارة الاتصالات للسماح بخضوع المنطقة التكنولوجية بالمعادى لقانون الاستثمار بدلا من قانون المزايدات والمناقصات , مشيرا الى ان خضوع المنطقة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 97 سيزيد من الفرص الاستثمارية للمنطقة وسيحفز المستثمرين على انشاء مراكزها بالمنطقة.
واكد ان قرار الحكومة بمد حق الانتفاع من 30 عاما الى 49 عاما ضمن الحوافز الاستثمارية التى ستشجع الشركات على الاستثمار بالمنطقة , موضحا انها ستوفر 40 الف فرصة عمل مباشرة و100 الف فرصة عمل غير مباشرة .
تتكون المراحل التنفيذية للمشروع من 3 مراحل لتشمل المرحلة الاولى انشاء البنية التحتية وعدد من المبانى الرئيسية وتم الانتهاء منها عام , بالاضافة الى مرحلتين استثماريتين ويجرى بدء طرحهما حاليا لجذب شركات محلية وعالمية لبناءها وسيكون امامها اما أن تشغلها لحسابها او تؤجرها للغير .
بين عبد الوهاب ان مبان المنطقة صديقة للبيئة ويتم مراعاة الا يزيد نسبة المسطح الزجاجي عن 25% وان تكون التكييفات المستخدمة موفرة للكهرباء والمياه .
قال محمد عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي انه يجرى حاليا مفاوضات مع وحدة الشراكة بوزارة المالية لوضع دراسات مشروع طرح 15 مبنى بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص “PPP” .
واكد لـ"البورصة" ان المبانى المخطط انشاءها بهذا النظام ضمن المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية والتى يجرى الاعداد لطرحها , مشيرا الى الانتهاء من كراسة شروط طرح 12 مبنى جديد الربع الاول من العام الجارى .
اضاف عبد الوهاب : ” من المتوقع تحقيق عائدات للدولة بقيمة 950 مليون جنيه سنويا عقب الانتهاء من انشاء المنطقة التكنولوجية بالكامل”, فضلا عن توفير 1.2 مليار دولار خدمات مضافة فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات .
وقال رئيس مجلس ادارة المنطقة انه تم تقديم طلب رسمى الى وزارة الاتصالات للسماح بخضوع المنطقة التكنولوجية بالمعادى لقانون الاستثمار بدلا من قانون المزايدات والمناقصات , مشيرا الى ان خضوع المنطقة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 97 سيزيد من الفرص الاستثمارية للمنطقة وسيحفز المستثمرين على انشاء مراكزها بالمنطقة.
واكد ان قرار الحكومة بمد حق الانتفاع من 30 عاما الى 49 عاما ضمن الحوافز الاستثمارية التى ستشجع الشركات على الاستثمار بالمنطقة , موضحا انها ستوفر 40 الف فرصة عمل مباشرة و100 الف فرصة عمل غير مباشرة .
تتكون المراحل التنفيذية للمشروع من 3 مراحل لتشمل المرحلة الاولى انشاء البنية التحتية وعدد من المبانى الرئيسية وتم الانتهاء منها عام , بالاضافة الى مرحلتين استثماريتين ويجرى بدء طرحهما حاليا لجذب شركات محلية وعالمية لبناءها وسيكون امامها اما أن تشغلها لحسابها او تؤجرها للغير .
بين عبد الوهاب ان مبان المنطقة صديقة للبيئة ويتم مراعاة الا يزيد نسبة المسطح الزجاجي عن 25% وان تكون التكييفات المستخدمة موفرة للكهرباء والمياه .