Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رفضت مصانع الأسمدة في الداخل تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي التي أعلنتها الشركة القابضة للغازات بزيادة سعره من 3 دولارات إلي 4 دولارات.
أكد صالح أبواليزيد المستشار المالي للشركة القابضة الكيماوية أن شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال مازالت تحتسب الأسعار القديمة للغاز الطبيعي ضمن التكلفة السلعية لها دون أي زيادة رغم تلقيها خطابات من الشركة القابضة للغازات.. وفقا للجمهورية.
قال إن تطبيق الأسعار الجديدة مرهون بصدور قرار من مجلس الوزراء وزيادة أسعار تسليم الأسمدة لجهات التوزيع.
أوضح أنه لم تقدم أي جهة حتي اليوم موافقة علي السماح بتصدير حصة من الأسمدة للمساهمة في وضع تكلفة عادلة لإنتاج الأسمدة وتخفيف الخسائر.
أضاف أنه من غير المقبول أن يتم الضغط علي المصانع لإنتاج سماد بالتكلفة الجديدة لسعر الغاز دون أن يقابلها زيادة مماثلة في سعر الأسمدة.
ألمح أن قيام الشركات بالعمل بالتكلفة الجديدة دون زيادة أسعار السماد سوف يؤدي إلي انهيار هذه الشركات وعدم قدرتها علي الاستمرار في ضخ إنتاج جديد وسداد مرتبات العاملين فيها.
أوضح أن السماح للشركات بتصدير حصة من الغاز غير منطقي في وقت يشكو فيه السوق من نقص الأسمدة وتلجأ الدولة إلي شراء حصص من الأسمدة من مصانع المنطقة الحرة.
ألمح إلي ان شركات المناطق الحرة تكسب الكثير وتعوض الزيادة في زيادة سعر الغاز لأنها تبيع الأسمدة بسعر 405 دولارات مقابل أسعار محلية أقل من نصف قيمتها.
أكد صالح أبواليزيد المستشار المالي للشركة القابضة الكيماوية أن شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال مازالت تحتسب الأسعار القديمة للغاز الطبيعي ضمن التكلفة السلعية لها دون أي زيادة رغم تلقيها خطابات من الشركة القابضة للغازات.. وفقا للجمهورية.
قال إن تطبيق الأسعار الجديدة مرهون بصدور قرار من مجلس الوزراء وزيادة أسعار تسليم الأسمدة لجهات التوزيع.
أوضح أنه لم تقدم أي جهة حتي اليوم موافقة علي السماح بتصدير حصة من الأسمدة للمساهمة في وضع تكلفة عادلة لإنتاج الأسمدة وتخفيف الخسائر.
أضاف أنه من غير المقبول أن يتم الضغط علي المصانع لإنتاج سماد بالتكلفة الجديدة لسعر الغاز دون أن يقابلها زيادة مماثلة في سعر الأسمدة.
ألمح أن قيام الشركات بالعمل بالتكلفة الجديدة دون زيادة أسعار السماد سوف يؤدي إلي انهيار هذه الشركات وعدم قدرتها علي الاستمرار في ضخ إنتاج جديد وسداد مرتبات العاملين فيها.
أوضح أن السماح للشركات بتصدير حصة من الغاز غير منطقي في وقت يشكو فيه السوق من نقص الأسمدة وتلجأ الدولة إلي شراء حصص من الأسمدة من مصانع المنطقة الحرة.
ألمح إلي ان شركات المناطق الحرة تكسب الكثير وتعوض الزيادة في زيادة سعر الغاز لأنها تبيع الأسمدة بسعر 405 دولارات مقابل أسعار محلية أقل من نصف قيمتها.