الربيع العربي والازمات الاقتصادية يغيران وجهة أموال النفط الخليجية
الخميس يناير 31 , 2013
ينبئ تعهد السعودية بدفع حصتها في أي زيادة لرأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتحول في طريقة توظيف دول الخليج العربية لمئات مليارات الدولارات التي تحققها سنويا من صادرات النفط، إذ انها أصبحت تستخدم مزيدا من الأموال داخل دولها والمنطقة بدلا من استثمارها بشكل تلقائي في الأسواق الغربية.
وقال الاقتصادي السابق في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ومقرها الكويت شوكت حمودة والذي يدرس تدفقات أموال النفط في جامعة دريكسل بالولايات المتحدة إن الأمر يخضع لعوامل جاذبة وأخرى طاردة.
فقد دفعت الأزمة الائتمانية الأمريكية وأزمة ديون منطقة اليورو دول الخليج إلى توخي مزيد من الحذر بشأن الاستثمار في الغرب بعد أن كان هو الوجهة التقليدية لمعظم أموال النفط.
في الوقت نفسه دفعت انتفاضات الربيع العربي على مدى العامين الماضيين إلى توجيه بعض أموال النفط إلى الشرق الأوسط. ومع من أن معظم دول الخليج لم تشهد احتجاجات خطيرة إلا أن الاضطرابات السياسية أقنعت زعماء الخليج بالحاجة لإنفاق مزيد من ثرواتهم لشراء السلام الاجتماعي في المنطقة.
وتحدث التغييرات في تدفقات أموال النفط بشكل تدريجي. ولن تصبح الأسواق خارج الغرب عميقة بما يكفي لاستيعاب معظم أموال الخليج قبل عدة سنوات. وربط عملات الدول الخليجية بالدولار الأمريكي يجعل شراءها للأصول الدولارية أمرا منطقيا.
وبفضل أسعار النفط العالمية المرتفعة يعوم الخليج على بحر من أموال النفط. وأحد مقاييس ذلك هو ميزان المعاملات الجارية للمنطقة بأكملها الذي يشير إلى فائض في تجارة السلع والخدمات.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الستة فائضا قياسيا قدره 350 مليار دولار تقريبا العام الماضي أي ما يزيد 80 في المئة على الفائض الصيني وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ومع أن تدفقات أموال النفط إلى الأسواق الغربية لم تتوقف إلا أنه ظهرت علامات على أن جزءا أكبر من الأموال يتجه إلى وجهات أخرى.
وتظهر أحدث بيانات الخزانة أن حيازات مصدري النفط الآسيويين – وهي مجموعة تهيمن عليها دول مجلس التعاون الخليجي – من الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل بلغت 426.5 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي ارتفاعا من 345.9 مليار دولار قبل عام. وبالرغم من أنها زيادة كبيرة بالقيم المطلقة إلا أنها تمثل جزءا ضئيلا من فائض ميزان المعاملات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لبيانات الخزانة الأمريكية استقرت الالتزامات المصرفية الأمريكية لمصدري النفط الآسيويين – وهو مؤشر للودائع الخليجية في البنوك الأمريكية – عند نحو 130 مليار دولار العام الماضي بعد نمو مطرد في معظم السنوات العشر الماضية.
وبدلا من توجيهها إلى الغرب تتجه بعض أموال النفط إلى دول عربية أخرى في محاولة لدعم اقتصاداتها واستعادة الاستقرار السياسي بعد الربيع العربي.
فمثلا قدمت قطر والسعودية مساعدات مالية لمصر قيمتها الإجمالية تسعة مليارات دولار منذ الثورة المصرية التي قامت أوائل 2011. وتتدفق المساعدات أيضا من الدول الأكثر غنى إلى الدول الأكثر فقرا داخل مجلس التعاون الخليجي فقد وعد المجلس كلا من البحرين وعمان بعشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات.
وقال أيهم كامل محلل الشرق الأوسط لدى مجموعة أوراسيا للاستشارات ومقرها نيويورك إنه بالإضافة إلى المساعدات الرسمية يتوقع أن تحث الحكومات الخليجية رجال الأعمال البارزين في بلدانها على استثمار المزيد في البلدان العربية التي تحتاج لذلك.
ويتطلب الإنفاق الداخلي أيضا مزيدا من الثروة النفطية الخليجية. فالإنفاق العسكري يتزايد وهو ما يرجع جزئيا إلى التوترات المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
وارتفع الإنفاق الدفاعي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو تسعة بالمئة إلى 74 مليار دولار العام الماضي وفقا لتقديرات نيكول لوسر محللة الشرق الأوسط لدى فوركاست إنترناشونال للاستشارات ومقرها الولايات المتحدة. وتتوقع لوسر أن الرقم سيصل إلى 86 مليار دولار في 2017.
غير أن هذه المبالغ تتضاءل أمام إنفاق دول الخليج المتزايد على الرعاية الاجتماعية وخلق فرص العمل للمحافظة على السلام الاجتماعي والإنفاق على تطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد للحد من إمكانية تأثرها بهبوط أسعار النفط.
المصدر / العربية cnbc
