Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور إبراهيم إسماعيل مسئول ملف التعدين برئاسة الجمهورية: إن التعدين في مصر من القطاعات الواعدة التي ستسهم بدور كبير في دفع قاطرة التنمية.
وأضاف: وقد بدأنا ملف التعدين في رئاسة الجمهورية بمراجعة موقف الشركات التي حصلت علي مناطق استغلال مخالفة للقانون أهداها لها بالفعل النظام الفاسد السابق, وتمت مصادرة مشونات إحدي هذه الشركات, وهي البحر الأحمر للتعدين بإدفو, وتم بيع جزء من هذه المشونات في مزاد علني بمبلغ272 مليون جنيه دخلت خزانة الدولة, وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ قطاع التعدين أن يسهم بهذا المبلغ, كما أمكن توفير2.3 مليار جنيه كانت تضيع علي الدولة.. وفقا للجمهورية.
وكشف إسماعيل عن وجود ثلاث شركات رهن التحقيق هي الأخري, واعترف بأن قانون التعدين الحالي لابد من تعديله لأنه صدر منذ عام1956 ولم يتم تغييره, ومجلس الشوري الآن يقوم بدراسة ذلك وفق الدستور الجديد, وهذا القانون ـ أي قانون التعدين القديم ـ يعتبر من أسوأ صور إهدار المال العام, وفجر مفاجأة بقوله: لا يمكن مقارنة ما يسهم به قطاع التعدين الآن في الناتج القومي للدولة بالإمكانات الجبارة الموجودة والمتاحة بهذا القطاع, التي تحتاج فقط إلي إدارة ومنظومة سليمة خالية من الفساد لاستغلالها, حيث تمتلك مصر ثروة تعدينية ضخمة متمثلة في سيناء والبحر الأحمر.
وقال إسماعيل: إن قطاع التعدين كان به كثير من المشكلات, منها عدم السيطرة علي الموارد, وسوء استغلالها, وارتفاع نسبة الفاقد, والتهرب من دفع حق الدولة, وكان هذا يتم بصورة عالية جدا في الفترة الماضية, وتدريجيا تتم السيطرة علي هذه العقبات, ونحن في انتظار تعديل الشوري للقانون القديم ليتم تطبيقه فورا.
جدير بالذكر أن قطاع المناجم يشمل المناجم, والمحاجر, والملاحات, والصناعات القائمة عليه, ومن المفترض أن يسهم في دفع قاطرة التنمية في المجتمع ليصبح التعدين قاطرة التنمية في المجتمع المصري, وموفرا رئيسيا للعملة الصعبة.
وأضاف: وقد بدأنا ملف التعدين في رئاسة الجمهورية بمراجعة موقف الشركات التي حصلت علي مناطق استغلال مخالفة للقانون أهداها لها بالفعل النظام الفاسد السابق, وتمت مصادرة مشونات إحدي هذه الشركات, وهي البحر الأحمر للتعدين بإدفو, وتم بيع جزء من هذه المشونات في مزاد علني بمبلغ272 مليون جنيه دخلت خزانة الدولة, وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ قطاع التعدين أن يسهم بهذا المبلغ, كما أمكن توفير2.3 مليار جنيه كانت تضيع علي الدولة.. وفقا للجمهورية.
وكشف إسماعيل عن وجود ثلاث شركات رهن التحقيق هي الأخري, واعترف بأن قانون التعدين الحالي لابد من تعديله لأنه صدر منذ عام1956 ولم يتم تغييره, ومجلس الشوري الآن يقوم بدراسة ذلك وفق الدستور الجديد, وهذا القانون ـ أي قانون التعدين القديم ـ يعتبر من أسوأ صور إهدار المال العام, وفجر مفاجأة بقوله: لا يمكن مقارنة ما يسهم به قطاع التعدين الآن في الناتج القومي للدولة بالإمكانات الجبارة الموجودة والمتاحة بهذا القطاع, التي تحتاج فقط إلي إدارة ومنظومة سليمة خالية من الفساد لاستغلالها, حيث تمتلك مصر ثروة تعدينية ضخمة متمثلة في سيناء والبحر الأحمر.
وقال إسماعيل: إن قطاع التعدين كان به كثير من المشكلات, منها عدم السيطرة علي الموارد, وسوء استغلالها, وارتفاع نسبة الفاقد, والتهرب من دفع حق الدولة, وكان هذا يتم بصورة عالية جدا في الفترة الماضية, وتدريجيا تتم السيطرة علي هذه العقبات, ونحن في انتظار تعديل الشوري للقانون القديم ليتم تطبيقه فورا.
جدير بالذكر أن قطاع المناجم يشمل المناجم, والمحاجر, والملاحات, والصناعات القائمة عليه, ومن المفترض أن يسهم في دفع قاطرة التنمية في المجتمع ليصبح التعدين قاطرة التنمية في المجتمع المصري, وموفرا رئيسيا للعملة الصعبة.