Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
التقي ظهر أمس الدكتور وليد عبدالغفار( المنسق العام لمشروع تنمية محور قناة السويس ومستشار الوزير للنقل البحري) بوفد من البنك الأوروبي للتعمير والإنشاء,لإطلاع الوفد علي الملامح الرئيسية للمشروعات الاستراتيجية المقرر إقامتها علي طول خط القناة البالغ190 كيلو مترا, حتي يتمكن البنك من دراسة إمكانية مشاركته في هذه المشروعات.
وقد صرح المتحدث باسم الوفد أن البنك سيشارك بما يقرب من مليار يورو في صورة استثمارات وقروض وذلك في حالة الاستقرار علي المشاركة في المشروع, وهذا المبلغ من إجمالي مليارين ونصف المليار يورو رصدها البنك للاستثمار في أربع دول عربية هي مصر( ولها النصيب الأكبر) والمغرب وتونس والأردن.. وفقا للاهرام.
وأشار المتحدث أن الوفد سيقوم برحلة استكشافية علي أرض الواقع لتحديد كيفية التعاون والمشاركة في المشروعات الاستثمارية التي يشملها مشروع تنمية إقليم قناة السويس, باعتباره أحد المشروعات العملاقة في المنطقة, موضحا أن هذا المبلغ بداية لمشاركات واستثمارات أوسع وأكبر.
كما أضاف وفد البنك الأوروبي أن الأحداث الجارية مؤخرا علي أرض مصر لا تؤثر علي نية الاستثمار فيها, لأن البنك له وجهة نظر تهتم بالمدي الطويل, وليست الفترات القصيرة.
ومن جهته صرح الدكتور وليد عبدالغفار أن القانون الذي سيشكل هيكل هيئة إدارة مشروع تنمية محور قناة السويس سيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال أسبوع أو اثنين علي الأكثر, تمهيدا لعرضه بعد الموافقة عليه علي مجلس الشوري( جهة التشريع الحالية) لإصداره.
وأضاف عبدالغفار أن هذا القانون يشتمل علي تشكيل هيكل إدارة المشروع من حيث رئيسها الذي من المقترح أن يكون بدرجة نائب رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية بحد أقصي مدتين كل مدة أربع سنوات, بالإضافة إلي مجلس مفوضين متخصصين وأذرع تنفيذية في مناطق المشروع التنموية مثل وادي التكنولوجيا والعين السخنة وميناء شرق بورسعيد, مشيرا إلي أن هذه الهيئة منوط بها وضع القانون الذي ستتم إدارة المشروع طبقا لمواده.
وأوضح عبدالغفار أن البنك الأوروبي ليس الجهة الوحيدة التي تطلب المشاركة في المشروع لافتا إلي أن هناك العديد من الدول تسعي إلي ذلك كالصين وبعض الدول العربية.
وقد صرح المتحدث باسم الوفد أن البنك سيشارك بما يقرب من مليار يورو في صورة استثمارات وقروض وذلك في حالة الاستقرار علي المشاركة في المشروع, وهذا المبلغ من إجمالي مليارين ونصف المليار يورو رصدها البنك للاستثمار في أربع دول عربية هي مصر( ولها النصيب الأكبر) والمغرب وتونس والأردن.. وفقا للاهرام.
وأشار المتحدث أن الوفد سيقوم برحلة استكشافية علي أرض الواقع لتحديد كيفية التعاون والمشاركة في المشروعات الاستثمارية التي يشملها مشروع تنمية إقليم قناة السويس, باعتباره أحد المشروعات العملاقة في المنطقة, موضحا أن هذا المبلغ بداية لمشاركات واستثمارات أوسع وأكبر.
كما أضاف وفد البنك الأوروبي أن الأحداث الجارية مؤخرا علي أرض مصر لا تؤثر علي نية الاستثمار فيها, لأن البنك له وجهة نظر تهتم بالمدي الطويل, وليست الفترات القصيرة.
ومن جهته صرح الدكتور وليد عبدالغفار أن القانون الذي سيشكل هيكل هيئة إدارة مشروع تنمية محور قناة السويس سيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال أسبوع أو اثنين علي الأكثر, تمهيدا لعرضه بعد الموافقة عليه علي مجلس الشوري( جهة التشريع الحالية) لإصداره.
وأضاف عبدالغفار أن هذا القانون يشتمل علي تشكيل هيكل إدارة المشروع من حيث رئيسها الذي من المقترح أن يكون بدرجة نائب رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية بحد أقصي مدتين كل مدة أربع سنوات, بالإضافة إلي مجلس مفوضين متخصصين وأذرع تنفيذية في مناطق المشروع التنموية مثل وادي التكنولوجيا والعين السخنة وميناء شرق بورسعيد, مشيرا إلي أن هذه الهيئة منوط بها وضع القانون الذي ستتم إدارة المشروع طبقا لمواده.
وأوضح عبدالغفار أن البنك الأوروبي ليس الجهة الوحيدة التي تطلب المشاركة في المشروع لافتا إلي أن هناك العديد من الدول تسعي إلي ذلك كالصين وبعض الدول العربية.