Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال مستشار وزير المالية الدكتور أحمد النجار المسئول عن ملف الصكوك: إن هناك إستراتيجية جديدة فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بموازنة 2013-2014.
وذكر النجار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية مساء أمس، أن إحدى مشكلات توزيع الاستثمارات العامة في مصر أنها توزع على قطاعات كثيرة جدا وبمبالغ قليلة ومناطق متعددة، ولذلك لا يتم الانتهاء منها لعدم وجود اعتمادات كافية.. وفقا لبوابة الاهرام.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة التخطيط باعتبارها المسئولة عن الباب السادس بالموازنة، المتعلق بالاستثمارات العامة، اختيار المشروعات ذات الأولوية القصوى وتكون نسب الإنجاز فيها عالية، حتى يتم الانتهاء منها تماما، ليشعر المواطنون بالتطوير والتغيير، لافتا أن مشكلة المشروعات تمتد لفترة طويلة، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام.
وأوضح النجار أن هناك قيودا على إمكانية زيادة الإنفاق العام على الاستثمارات العامة، نظرا للوضع الحالي للموازنة، حيث إنها تعاني من مشكلات مرتبطة بالإنفاق الجاري الذي يغلب على الموازنة بأكثر من 90%، مضيفا أنه جزء كبير من الإنفاق العام فوائد الدين العام، وهو ما يمثل 25% من حجم الموازنة.
وأكد ضرورة الإصلاح المالي على كل أبواب الموازنة، كالإصلاح الهيكلي للأجور بشكل يحقق نوعا من العدالة ونوعا من الضبط المالي، إعادة النظر في هيكل الدين العام وتمويله، وإعادة هيكلة الباب المتعلق بالمواد البترولية وليست تخفيضه.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تترتب على المشكلات الهيكلية الخاصة بالموازنة هي تزايد الدين العام، وبالتالي زيادة عجز الموازنة وزيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ما أدى إلى ما يسمى بأثر المزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على تمويل من البنوك.
وذكر النجار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية مساء أمس، أن إحدى مشكلات توزيع الاستثمارات العامة في مصر أنها توزع على قطاعات كثيرة جدا وبمبالغ قليلة ومناطق متعددة، ولذلك لا يتم الانتهاء منها لعدم وجود اعتمادات كافية.. وفقا لبوابة الاهرام.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة التخطيط باعتبارها المسئولة عن الباب السادس بالموازنة، المتعلق بالاستثمارات العامة، اختيار المشروعات ذات الأولوية القصوى وتكون نسب الإنجاز فيها عالية، حتى يتم الانتهاء منها تماما، ليشعر المواطنون بالتطوير والتغيير، لافتا أن مشكلة المشروعات تمتد لفترة طويلة، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام.
وأوضح النجار أن هناك قيودا على إمكانية زيادة الإنفاق العام على الاستثمارات العامة، نظرا للوضع الحالي للموازنة، حيث إنها تعاني من مشكلات مرتبطة بالإنفاق الجاري الذي يغلب على الموازنة بأكثر من 90%، مضيفا أنه جزء كبير من الإنفاق العام فوائد الدين العام، وهو ما يمثل 25% من حجم الموازنة.
وأكد ضرورة الإصلاح المالي على كل أبواب الموازنة، كالإصلاح الهيكلي للأجور بشكل يحقق نوعا من العدالة ونوعا من الضبط المالي، إعادة النظر في هيكل الدين العام وتمويله، وإعادة هيكلة الباب المتعلق بالمواد البترولية وليست تخفيضه.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تترتب على المشكلات الهيكلية الخاصة بالموازنة هي تزايد الدين العام، وبالتالي زيادة عجز الموازنة وزيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ما أدى إلى ما يسمى بأثر المزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على تمويل من البنوك.