إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
طلبات الاستثمار الأجنبي تعود إلى البورصة... على حذرٍ
| كتب علاء السمان |
رصد مسؤولون في شركات استثمارية عودة بعض الصناديق والمحافظ الأجنبية إلى الاهتمام بسوق الكويت للأوراق المالية، ولو على حذر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن البورصة تلقت طلبات عدة خلال الفترة الماضية من أمناء الحفظ المرخص لهم في السوق الكويتي لتخصيص حسابات تداول لصالح صناديق أجنبية تمهيداً لمباشرة الاستثمار في البورصة.
ويبدو أن هذا الاهتمام مقتصر في المرحلة الحالية على استطلاع الأوضاع وتجهيز العدة لمرحلةٍ قد تحمل نشاطاً يعوّل عليه في ضوء التطورات الأخيرة سياسياً واقتصادياً.
وبحسب المتابعين، فإن ما يلفت الأنظار إلى الكويت حالياً استقرار الوضع السياسي نسبياً، وبروز بوادر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإقرار بعض القوانين التي تحسّن بيئة الأعمال، فضلاً عن انطلاق بعض المشاريع الكبرى المتأخرة، مثل مشروع محطة كهرباء الزور، والمصفاة الرابعة والوقود البيئي.
إلا أن المصادر المتابعة تؤكد أن الإشارات الإيجابية لم تتحول حتى الآن إلى انفتاح لقنوات السيولة الخارجية، إذ إن ذلك يتطلب المزيد من العوامل المشجعة.
وأوضحت المصادر ان بعض البنوك المحلية والعالمية التي سمح لها بتدشين فروع في السوق الكويتي لديها تراخيص من قبل الجهات الرقابية مثل البورصة وهيئة أسواق المال لتقديم خدمات امانة الحفظ لأموال المستثمرين الأجانب من شركات وصناديق، ومن هذه البنوك «الوطني» و«إتش إس بي سي» و«سيتي بنك».
وبينت المصادر أن راغبي الاستثمار في البورصة الكويتية من الجهات الأجنبية يتاح لهم التحرك بحساباتهم من خلال ضوابط الـ«T+2»، أي التداول والسداد بعد يومين، أي بعد التأكد من إاستدخال الكمية المشتراة وتسجيلها في الحساب الخاص به على ان يمر ذلك بتدقيق عبر أمين الحفظ الذي يحصل بموجب ذلك على ضوء أخضر لسداد المبالغ من الجهة الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل، اكدت المصادر ان المستثمرين الاجانب، سواءً أفراد أو صناديق او شركات اومؤسسات كبرى متاح لهم التداول مباشرة عبر شركات الوساطة المالية الاربع عشرة المرخص لها في السوق الكويتي، او من خلال نظام التداول الإلكتروني، إلا ان جانباً منها يفضل بتمرير تلك التعاملات عن طريق امين الحفظ لمزيد من الأمان والدقة في تعاملاتها.
وألمحت الى أن بعض شركات الوساطة توفر خدمات خاصة لتلك المحافظ الاستثمارية الاجنبية عبر تدريب وسطاء للتعامل معهم وانجاز معاملاتها بشكل سريع ودقيق على غرار الأسواق العالمية المتطورة، منوهة الى أن ذلك يميز شركة على شركة اخرى في الوقت الحالي.
| كتب علاء السمان |
رصد مسؤولون في شركات استثمارية عودة بعض الصناديق والمحافظ الأجنبية إلى الاهتمام بسوق الكويت للأوراق المالية، ولو على حذر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن البورصة تلقت طلبات عدة خلال الفترة الماضية من أمناء الحفظ المرخص لهم في السوق الكويتي لتخصيص حسابات تداول لصالح صناديق أجنبية تمهيداً لمباشرة الاستثمار في البورصة.
ويبدو أن هذا الاهتمام مقتصر في المرحلة الحالية على استطلاع الأوضاع وتجهيز العدة لمرحلةٍ قد تحمل نشاطاً يعوّل عليه في ضوء التطورات الأخيرة سياسياً واقتصادياً.
وبحسب المتابعين، فإن ما يلفت الأنظار إلى الكويت حالياً استقرار الوضع السياسي نسبياً، وبروز بوادر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإقرار بعض القوانين التي تحسّن بيئة الأعمال، فضلاً عن انطلاق بعض المشاريع الكبرى المتأخرة، مثل مشروع محطة كهرباء الزور، والمصفاة الرابعة والوقود البيئي.
إلا أن المصادر المتابعة تؤكد أن الإشارات الإيجابية لم تتحول حتى الآن إلى انفتاح لقنوات السيولة الخارجية، إذ إن ذلك يتطلب المزيد من العوامل المشجعة.
وأوضحت المصادر ان بعض البنوك المحلية والعالمية التي سمح لها بتدشين فروع في السوق الكويتي لديها تراخيص من قبل الجهات الرقابية مثل البورصة وهيئة أسواق المال لتقديم خدمات امانة الحفظ لأموال المستثمرين الأجانب من شركات وصناديق، ومن هذه البنوك «الوطني» و«إتش إس بي سي» و«سيتي بنك».
وبينت المصادر أن راغبي الاستثمار في البورصة الكويتية من الجهات الأجنبية يتاح لهم التحرك بحساباتهم من خلال ضوابط الـ«T+2»، أي التداول والسداد بعد يومين، أي بعد التأكد من إاستدخال الكمية المشتراة وتسجيلها في الحساب الخاص به على ان يمر ذلك بتدقيق عبر أمين الحفظ الذي يحصل بموجب ذلك على ضوء أخضر لسداد المبالغ من الجهة الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل، اكدت المصادر ان المستثمرين الاجانب، سواءً أفراد أو صناديق او شركات اومؤسسات كبرى متاح لهم التداول مباشرة عبر شركات الوساطة المالية الاربع عشرة المرخص لها في السوق الكويتي، او من خلال نظام التداول الإلكتروني، إلا ان جانباً منها يفضل بتمرير تلك التعاملات عن طريق امين الحفظ لمزيد من الأمان والدقة في تعاملاتها.
وألمحت الى أن بعض شركات الوساطة توفر خدمات خاصة لتلك المحافظ الاستثمارية الاجنبية عبر تدريب وسطاء للتعامل معهم وانجاز معاملاتها بشكل سريع ودقيق على غرار الأسواق العالمية المتطورة، منوهة الى أن ذلك يميز شركة على شركة اخرى في الوقت الحالي.
