Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم الإعلان عن خريطة استثمارية شاملة للدولة في فبراير المقبل, والوثيقة النهائية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والموازنة الجديدة2014/2013 قبل مارس المقبل مدللا أنه لتحقيق العدالة الاجتماعية جاري إعداد وتنفيذ عددا من المشروعات القومية للعمل شرقا وجنوبا وغربا وشمالا وجاري تحديد أولويات البدء.
ونفي الوزير وفقا لـ"الأهرام" أن تكون السياسة الاقتصادية المتبعة سياسة انكماشية وإنما سياسة توسيعية بزيادة الاستثمارات الحكومية.
وقال الوزير أمس الأول في ندوة برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي نظمها مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت رعاية الدكاترة علاء الدين الغزالي رئيس الأكاديمية وإدارة إيهاب الدسوقي رئيس المركز وحضور المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وأساتذة الاقتصاد أن الحكومة التي تولت المسئولية منذ5 أشهر فقط حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعية في برنامجها الاقتصادي الوطني بنسبة100% وتحملت أعباء كثيرة من أجل تحقيقها, وهناك توسعات في الموازنة القادمة, مع تطبيق اللامركزية لإعادة وتأهيل العاملين بالمحليات, وخطة لتجفيف منابع الفساد المالي والإداري عن طريق التشريع في الفترة الحالية, مضيفا أن كل إصلاح له تكلفته والحكومة تسعي لإبعاد الفقراء عن تلك التكاليف لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الرغيف لن يمس, وهناك تعديلات علي برنامج الإصلاح الاقتصادي ومصادر دخل أخري سيتم وضعها طبقا للحوار المجتمعي الذي دار حول برنامج الحكومة, مشيرا إلي أنه روعي العدالة الاجتماعية.
وأوضح المهندس حسين صبور أنه يؤيد الحكومة ويقف بجانبها لتأكده من أخلاص الوزراء في حكومة قنديل, وموافقته علي الاقتراض الخارجي بدلا من الداخلي ذو الفائدة الكبيرة حوالي16%, ولكنه يأمل في عودة الأمن والاستقرار للحياة السياسية ووقف الاعتصامات والمظاهرات خاصة أن الوجود الأمني ضعيف بالشارع وأنه لن يتحسن حال الاقتصاد إلا بالاستقرار الأمني والسياسي خاصة بعد تكرار ظاهرة احتجاز أصحاب المصانع والشركات من قبل العمال وإغلاق الطرق والموانئ بسبب المطالب الفئوية أو قطع الطرق وحصار المحاكم, منبها أنه لن يأتي مستثمر للعمل مع الدولة وهي لا تحترم تعاقداتها مع المستثمرين.
وأوصي الدكتور إيهاب الدسوقي بتقديمه اقتراحات حول السياسة الاستثمارية للدولة لتنشيط الاقتصاد والسوق المصري بإنشاء المشاريع الجديدة من خلال الإخطار وطرح وزارة الاستثمار العديد من المشروعات سواء للمصريين بالداخل أو الخارج, والإعلان عن خريطة استثمارية محددة.
ونفي الوزير وفقا لـ"الأهرام" أن تكون السياسة الاقتصادية المتبعة سياسة انكماشية وإنما سياسة توسيعية بزيادة الاستثمارات الحكومية.
وقال الوزير أمس الأول في ندوة برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي نظمها مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت رعاية الدكاترة علاء الدين الغزالي رئيس الأكاديمية وإدارة إيهاب الدسوقي رئيس المركز وحضور المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وأساتذة الاقتصاد أن الحكومة التي تولت المسئولية منذ5 أشهر فقط حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعية في برنامجها الاقتصادي الوطني بنسبة100% وتحملت أعباء كثيرة من أجل تحقيقها, وهناك توسعات في الموازنة القادمة, مع تطبيق اللامركزية لإعادة وتأهيل العاملين بالمحليات, وخطة لتجفيف منابع الفساد المالي والإداري عن طريق التشريع في الفترة الحالية, مضيفا أن كل إصلاح له تكلفته والحكومة تسعي لإبعاد الفقراء عن تلك التكاليف لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الرغيف لن يمس, وهناك تعديلات علي برنامج الإصلاح الاقتصادي ومصادر دخل أخري سيتم وضعها طبقا للحوار المجتمعي الذي دار حول برنامج الحكومة, مشيرا إلي أنه روعي العدالة الاجتماعية.
وأوضح المهندس حسين صبور أنه يؤيد الحكومة ويقف بجانبها لتأكده من أخلاص الوزراء في حكومة قنديل, وموافقته علي الاقتراض الخارجي بدلا من الداخلي ذو الفائدة الكبيرة حوالي16%, ولكنه يأمل في عودة الأمن والاستقرار للحياة السياسية ووقف الاعتصامات والمظاهرات خاصة أن الوجود الأمني ضعيف بالشارع وأنه لن يتحسن حال الاقتصاد إلا بالاستقرار الأمني والسياسي خاصة بعد تكرار ظاهرة احتجاز أصحاب المصانع والشركات من قبل العمال وإغلاق الطرق والموانئ بسبب المطالب الفئوية أو قطع الطرق وحصار المحاكم, منبها أنه لن يأتي مستثمر للعمل مع الدولة وهي لا تحترم تعاقداتها مع المستثمرين.
وأوصي الدكتور إيهاب الدسوقي بتقديمه اقتراحات حول السياسة الاستثمارية للدولة لتنشيط الاقتصاد والسوق المصري بإنشاء المشاريع الجديدة من خلال الإخطار وطرح وزارة الاستثمار العديد من المشروعات سواء للمصريين بالداخل أو الخارج, والإعلان عن خريطة استثمارية محددة.