Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رحبت القمة الاقتصادية والاجتماعية التنموية العربية في ختام اجتماعها امس بالرياض بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رءوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن50%
وقالت انها جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعانيها الدول العربية في العديد من تلك السلع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
واكد القادة ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة الكبري قبل نهاية العام الحالي2013 واهتمت القمة الاقتصادية بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال بالدول العربية( المعدلة) لتتواءم مع المستجدات علي الساحة العربية والإقليمية والدولية, وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية, والعمل علي جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات إيمانا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوي التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة, وخفض مستويات الفقر.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأهرام" المصرية.
واكد القادة ضرورة الالتزام بالعمل علي وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ, ودعوا القطاع الخاص العربي إلي المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات, بما في ذلك رجال الاعمال العرب المهاجرون لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة, كما اكدوا الالتزام بتهيئة المناخ الاستثماري في الدول العربية وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا.
واعتمدت القمة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة(2010 ـ2030) بهدف مواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة, وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة, وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل علي توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
واعتمد القادة العرب توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتي عام2015 لبلورة رؤية عربية تسهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام2015
كان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي تلا اعلان الرياض قد اعلن عقد القمة الاقتصادية الرابعة في تونس العام المقبل والقمة الاقتصادية الخامسة في لبنان عام.2017
وقال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام ووزير المالية السعودية ابراهيم العساف ان قرارات القمة حرصت علي الخروج في مستوي طموحات الشعوب العربية وهذا يمكن تحقيقه اذا ماتوافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات.
واضاف قائلا: لابد من التعامل مع القرارات من منظور شامل في اطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو ازالة المعوقات بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري واستثمار الموارد البشرية والطبيعية ورءوس الاموال علي نحو امثل علي اساس المنفعة المتبادلة وتيسير انتقال حركة الاستثمارات ورؤوس الاموال وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل علي تطوير الصناعات المحلية والمستدامة في مجال الطاقة المتجددة وصولا لسوق عربية للطاقة المتجددة.
واشار الفيصل الي ضرورة التعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز للتنمية وتيسير الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الامراض غير المعدية التي شكلت نسبة عالية في الوفيات وهدر الامكانات.
وقالت انها جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعانيها الدول العربية في العديد من تلك السلع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
واكد القادة ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة الكبري قبل نهاية العام الحالي2013 واهتمت القمة الاقتصادية بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال بالدول العربية( المعدلة) لتتواءم مع المستجدات علي الساحة العربية والإقليمية والدولية, وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية, والعمل علي جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات إيمانا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوي التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة, وخفض مستويات الفقر.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "الأهرام" المصرية.
واكد القادة ضرورة الالتزام بالعمل علي وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ, ودعوا القطاع الخاص العربي إلي المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات, بما في ذلك رجال الاعمال العرب المهاجرون لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة, كما اكدوا الالتزام بتهيئة المناخ الاستثماري في الدول العربية وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا.
واعتمدت القمة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة(2010 ـ2030) بهدف مواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة, وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة, وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل علي توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
واعتمد القادة العرب توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتي عام2015 لبلورة رؤية عربية تسهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام2015
كان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي تلا اعلان الرياض قد اعلن عقد القمة الاقتصادية الرابعة في تونس العام المقبل والقمة الاقتصادية الخامسة في لبنان عام.2017
وقال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام ووزير المالية السعودية ابراهيم العساف ان قرارات القمة حرصت علي الخروج في مستوي طموحات الشعوب العربية وهذا يمكن تحقيقه اذا ماتوافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات.
واضاف قائلا: لابد من التعامل مع القرارات من منظور شامل في اطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو ازالة المعوقات بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري واستثمار الموارد البشرية والطبيعية ورءوس الاموال علي نحو امثل علي اساس المنفعة المتبادلة وتيسير انتقال حركة الاستثمارات ورؤوس الاموال وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل علي تطوير الصناعات المحلية والمستدامة في مجال الطاقة المتجددة وصولا لسوق عربية للطاقة المتجددة.
واشار الفيصل الي ضرورة التعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز للتنمية وتيسير الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الامراض غير المعدية التي شكلت نسبة عالية في الوفيات وهدر الامكانات.