Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثالث التى عقدت فى الرياض تختلف عن الذى تم عقدهم قبل ثورات الربيع العربى ، فالزعماء العرب بعد عامين من الربيع العربى يدركون حاجة شعوبهم الماسة إلى التنمية وإقامة مشروعات وبرامج من اجل تحسين مستوى المعيشة ويسعون لتليبة مطالبهم .
واشار إلى أن مصلحة الدول العربية الغنية ان تكون هناك تنمية عربية شاملة متوازنة وشاملة لكل دول المنطقة ولا تقتصر على دولة بعينها حيث ان زعزعة الاستقرار فى أى دولة عربية سيؤثر بالسلب على المنطقة بأكملها فالشعوب يساندون بعضهم البعض.
وقال الفقى فى تصريحات ل "صدى البلد" إن هناك العديد من المحاور التى سيبنى عليها التكامل الاقتصادى العربى، وأهمها تحقيقق التنمية المستدامة وتحرير رؤؤس الاموال العربية بين الدول العربية وإقامة مشروعات فى البنية التحتية، خاصة الموانئ البحرية وعمل طرق برية ومشروعات الربط الكهرباء بين الدول والإنترنت.
إضافة إلى حرية انتقال الافراد دون الحاجة إلىتاشيرة دخول بين البلدان العربية وبعضها ولتكن البداية برجال الأعمال وأسرهم، حيث السماح لهم بالانتقال دون تأشيرة فى البلدان التى يكون بها استثمارات لهم وبحلول عام 2020يكون حرية انتقال الأفراد خاصة للعمل والسياحة بين البلدان العربية .
واضاف الفقى أن هناك بنية أساسية تسمح لوجود التكامل العربى التجارى حيث هناك مشروعات ربط كهربائى بين مصر والأردن والسعودية وفلسطين إضافة إلى خطوط أنابيب الغاز والبترول بين مصر والأردن وفلسطين والجسر الذى يربط شمال السعودية بمنطقة نوبيع بمصر مما يسهل حركة الانتقال بين البلدين .
كما يوجد ايضا اتفاقية تجارة عربية حرة تضم 19 دول عربية ولكل دول رسم جمركى تقوم بفرضه على البضائع الأوروبية والأمريكية عند دخولها ووتسعى جامعة الدول العربية لإقامة اتحاد جمركى بين الدول العربية بسياج ورسم جمركى موحد على البضائع غير العربية، واذا تحقق هذا الاتحاد فإنه سينقلنا ‘لى سوق عربية مشتركة عام 2020تفتح المجالات التجارية والاقتصادية بين جميع الدول العربية .
وتمني الفقى وجود عملة عربية موحدة شان اليورو الأوروبى بحلول عام 2025 ولتكن بدايتها بتكوين مفوضية عربية ومؤسسات مشتركة تقوم بتنسيق السياسات النقدية العربية تمهيد لإنشاء بنك مركزى عربى لإصدار العملة الموحدة.
وأشار الفقى إلى أن جميع تلك المشروعات لها دراسا كاملة ولكنها بحاجة إلى ارادة سياسية.
واشار إلى أن مصلحة الدول العربية الغنية ان تكون هناك تنمية عربية شاملة متوازنة وشاملة لكل دول المنطقة ولا تقتصر على دولة بعينها حيث ان زعزعة الاستقرار فى أى دولة عربية سيؤثر بالسلب على المنطقة بأكملها فالشعوب يساندون بعضهم البعض.
وقال الفقى فى تصريحات ل "صدى البلد" إن هناك العديد من المحاور التى سيبنى عليها التكامل الاقتصادى العربى، وأهمها تحقيقق التنمية المستدامة وتحرير رؤؤس الاموال العربية بين الدول العربية وإقامة مشروعات فى البنية التحتية، خاصة الموانئ البحرية وعمل طرق برية ومشروعات الربط الكهرباء بين الدول والإنترنت.
إضافة إلى حرية انتقال الافراد دون الحاجة إلىتاشيرة دخول بين البلدان العربية وبعضها ولتكن البداية برجال الأعمال وأسرهم، حيث السماح لهم بالانتقال دون تأشيرة فى البلدان التى يكون بها استثمارات لهم وبحلول عام 2020يكون حرية انتقال الأفراد خاصة للعمل والسياحة بين البلدان العربية .
واضاف الفقى أن هناك بنية أساسية تسمح لوجود التكامل العربى التجارى حيث هناك مشروعات ربط كهربائى بين مصر والأردن والسعودية وفلسطين إضافة إلى خطوط أنابيب الغاز والبترول بين مصر والأردن وفلسطين والجسر الذى يربط شمال السعودية بمنطقة نوبيع بمصر مما يسهل حركة الانتقال بين البلدين .
كما يوجد ايضا اتفاقية تجارة عربية حرة تضم 19 دول عربية ولكل دول رسم جمركى تقوم بفرضه على البضائع الأوروبية والأمريكية عند دخولها ووتسعى جامعة الدول العربية لإقامة اتحاد جمركى بين الدول العربية بسياج ورسم جمركى موحد على البضائع غير العربية، واذا تحقق هذا الاتحاد فإنه سينقلنا ‘لى سوق عربية مشتركة عام 2020تفتح المجالات التجارية والاقتصادية بين جميع الدول العربية .
وتمني الفقى وجود عملة عربية موحدة شان اليورو الأوروبى بحلول عام 2025 ولتكن بدايتها بتكوين مفوضية عربية ومؤسسات مشتركة تقوم بتنسيق السياسات النقدية العربية تمهيد لإنشاء بنك مركزى عربى لإصدار العملة الموحدة.
وأشار الفقى إلى أن جميع تلك المشروعات لها دراسا كاملة ولكنها بحاجة إلى ارادة سياسية.