Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
بدأت شركة «الديار» القطرية في تسليم أولى تصميماتها المبدئية إلى هيئة العمليات بالقوات المسلحة في مصر للحصول على الموافقات الخاصة بإقامة مشروع سياحي ضخم، على أرض بمساحة 30 مليون متر مربع، بمنطقة برج العزب بالبحر الأحمر بحسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر حكومية.
وقالت المصادر، إن الديار المملوكة للحكومة القطرية أعدت مخططًا يحدد ما يسمى بـ«نقاط الدفاع»، وهو شرط تضعه القوات المسلحة لأي مشروع في سيناء يتعلق بالمباني، وذلك ضمن الأوراق التي يجرى تسليمها حاليا.
وأضافت أن الشركة القطرية تستعد لإقامة مشروع سياحي ضخم، في ظل مواجهة المشروع لدعوى قضائية تطالب ببطلان عقد بيع هذه الأرض، ومحدد لها جلسة في شهر مارس المقبل.
وأكدت المصادر أن الأرض التي ترغب الشركة في استثمارها حصلت عليها قبل إقرار قانون منع تملك الأجانب في سيناء، لكن الدعوى القضائية أمام هيئة المفوضين حاليا تدعو إلى تطبيق القانون على هذه الحالة.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية تفاوضت مع نظيرتها المصرية، وطالبت بضرورة حل هذه الأزمة قبل توفير 5 مليارات دولار كمساعدات، موزعة بين منح ودائع بالبنك المركزي وتسهيلات.
وأوضحت أن المطالب القطرية تضمنت حل أزمة أرض بالغردقة تمتلكها إحدى شركات «الديار»، ومن المقرر أن تضم مشروعا بتكلفة 500 مليون دولار، ومقام عليها قصر للأمير حمد بن جاسم أمير دولة قطر.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية أجرت مفاوضات لتوفيق أوضاع أرض الغردقة بعد أن عطلت إجراءات من رئاسة الوزراء صدرت بداية عام 2007 تنفيذ المشروع عليها.
وقالت المصادر، إن الديار المملوكة للحكومة القطرية أعدت مخططًا يحدد ما يسمى بـ«نقاط الدفاع»، وهو شرط تضعه القوات المسلحة لأي مشروع في سيناء يتعلق بالمباني، وذلك ضمن الأوراق التي يجرى تسليمها حاليا.
وأضافت أن الشركة القطرية تستعد لإقامة مشروع سياحي ضخم، في ظل مواجهة المشروع لدعوى قضائية تطالب ببطلان عقد بيع هذه الأرض، ومحدد لها جلسة في شهر مارس المقبل.
وأكدت المصادر أن الأرض التي ترغب الشركة في استثمارها حصلت عليها قبل إقرار قانون منع تملك الأجانب في سيناء، لكن الدعوى القضائية أمام هيئة المفوضين حاليا تدعو إلى تطبيق القانون على هذه الحالة.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية تفاوضت مع نظيرتها المصرية، وطالبت بضرورة حل هذه الأزمة قبل توفير 5 مليارات دولار كمساعدات، موزعة بين منح ودائع بالبنك المركزي وتسهيلات.
وأوضحت أن المطالب القطرية تضمنت حل أزمة أرض بالغردقة تمتلكها إحدى شركات «الديار»، ومن المقرر أن تضم مشروعا بتكلفة 500 مليون دولار، ومقام عليها قصر للأمير حمد بن جاسم أمير دولة قطر.
وأشارت إلى أن الحكومة القطرية أجرت مفاوضات لتوفيق أوضاع أرض الغردقة بعد أن عطلت إجراءات من رئاسة الوزراء صدرت بداية عام 2007 تنفيذ المشروع عليها.