Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في أنشطة المصارف والمنتجات المصرفية الإسلامية في مصر، في ظل التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، خصوصاً في ظل توقف المانحين عن توفير التمويل الذي تحتاجه مصر للنهوض باقتصادها.
وقال الخبراء لـ "الراي" الكويتية: إن توفير التمويل الإسلامي في مصر سيسهل من آليات حصول الشركات والدولة على التمويل وسداد الدين الحكومي وتعزيز فرص الاستثمار الجديد وتشجيع البنوك التقليدية على التطور لمنافسة التمويل الإسلامي، وهو الأمر الذي سيدفع بعضها للتخلي عن التقليدية والبدء في تقديم منتجات مصرفية إسلامية أو التحول من النظام التجاري إلى النظام الإسلامي.
وأضافوا أن الضوابط الإسلامية في البنوك المصرية تحتاج إلى تعديل، كما أن بعض القوانين تحتاج إلى إعادة نظر من حيث نوعية الضمانات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القطاع غير البنكي في مصر نتج بسبب تخوف الكثير من الأشخاص من التعامل مع البنوك بسبب الحديث عن «الفوائد التقليدية» وغيرها من الأمور التي تستلزم توفير الآليات والضمانات الجاذبة إلى التعامل المصرفي وفقا للشريعة الإسلامية.
وقال الخبير بمؤسسة «ستاندر آند بورز» نيكلاس هاردي، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر للتمويل في القاهرة، إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بنقاط قوة تتمثل في قدرة المصارف على مجابهة الأزمات الخارجية فيما تكمن أبرز نقاط ضعفه في عدم القدرة على تحديد المستقبل السياسي، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأوضاع السياسية في مصر على طريق عدم الاستقرار فإن التصنيف الائتماني لمصر سينخفض وستدفع البنوك فاتورة عدم الاستقرار، سواء بتعثر المقترضين في السداد أو زيادة حجم الديون المعدومة، وبالتالي ستزداد المشاكل الاقتصادية بشكل كبير وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى إحجام المانحين الأجانب على توفير الاعتمادات المالية لمصر.
كما توقع أن يتحسن تصنيف مصر الائتماني وقد يشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة حال نجاح القائمين على الأمور السياسية بمصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. موضحا أن مصر حاليا في التصنيف «-B» وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تحديات الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن «ستاندر آند بورز» ترى أن الاقتصاد المصري أمامه فرصة عظيمة للنمو بواقع 1.5 في المئة خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يقفز سريعاً إلى 4 في المئة والقلق يتلاشى طالما أن الفرص الاقتصادية موجودة، كما أن البنية التحتية في مصر مازالت تعمل بشكل قوي إلا أن المشاكل والتوترات السياسية تؤثرا سلبا على قطاع السياحة.
وقال الخبير في بنك أبو ظبي الإسلامي سيد كيلاني، إن الخدمات المصرفية الإسلامية تشهد نموا وتطورا كبير في العديد من الأسواق المالية الناشئة، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيصدر قانون خاص بالبنوك الإسلامية في المغرب، كما تم في عمان السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية إسلامية، لذا يجب تطوير عمليات التدقيق الشرعي في المؤسسات المصرفية الإسلامية لمراقبة الأداء، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي تدقيق شرعي خارجي لمراقبة الصناعة المصرفية الإسلامية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك استدامة في الأعمال تأخذ في الاعتبار جميع المشاركين في العملية التمويلية مثل المقرض والمقترض وكل العناصر المساعدة، مشيرا إلى أن نحو 5 في المئة فقط من حجم التعاملات المصرفية في مصر تتم وفقا لنظام الصيرفة الإسلامية، وبين أن نظم التمويل الإسلامي مجرد أدوات وليست هدفا في حد ذاتها ومشكلتها الرئيسة أنها ليست لديها رؤية واضحة، وهو الأمر الذي يعطل نموها ويحد من تطورها، لذا يجب أن تكون هناك رؤية واضحة من الإدارة العليا للمؤسسة المصرفية حتى يمكن رسم خريطة طريق واضحة والسعي لتحقيقها.
وقال: «من الضروري تقديم أفكار جديدة لمساعدة البنوك الإسلامية على التوسع والانتشار وتعزيز ثقة جميع المتعاملين مع هذا النظام فيه لأنه وفقا لدراسات أجريت فإن 90 في المئة من طالبي القروض موظفون في القطاع الحكومي».
وقال الخبير في بنك عودة وليد حسونة إن البنوك بشكل عام خائفة من اقتحام مجال الصكوك على الرغم من أن الصناديق الثابتة تحت مظلة إسلامية ستساهم في توفير التمويل المطلوب والمشاركة والمضاربة ستكون من أفضل الوسائل والآليات المتاحة لتوفير التمويل، مشيرا إلى أن تطبيق نظام المرابحة في المشروعات متناهية الصغر قد يكون مجديا أكثر في دعم هذه المشروعات إلا أن البنوك تحجم عن دخول هذا المجال المهم.
وقال مسؤول مؤسسة «ISRA» الماليزية المتخصصة في مجال التنمية البشرية أشرف هاشم، إن 22.6 في المئة من القيمة السوقية في ماليزيا تمويل إسلامي على الرغم من أن 60 في المئة من أفراد الدولة من المسلمين، مضيفا أن بلاده وضعت مبادرة للتمويل الإسلامي تضمنت خطة عمل واضحة من عام 2001 إلى عام 2010 وخطة أخرى من عام 2011 إلى عام 2020، وأشار إلى أن نظام التمويل الإسلامي بدأ ينطلق بشكل جيد رغم الصعوبة التي واجهها في البداية، ولكن مازالت هناك حاجة ملحة للتأكيد على آليات القيمة لنظام التمويل الإسلامي لأن هذا النظام سيلقى قبولا لدى الأشخاص الحريصين على الاستثمار المستدام.
وقال الخبراء لـ "الراي" الكويتية: إن توفير التمويل الإسلامي في مصر سيسهل من آليات حصول الشركات والدولة على التمويل وسداد الدين الحكومي وتعزيز فرص الاستثمار الجديد وتشجيع البنوك التقليدية على التطور لمنافسة التمويل الإسلامي، وهو الأمر الذي سيدفع بعضها للتخلي عن التقليدية والبدء في تقديم منتجات مصرفية إسلامية أو التحول من النظام التجاري إلى النظام الإسلامي.
وأضافوا أن الضوابط الإسلامية في البنوك المصرية تحتاج إلى تعديل، كما أن بعض القوانين تحتاج إلى إعادة نظر من حيث نوعية الضمانات المطلوبة. وأشاروا إلى أن القطاع غير البنكي في مصر نتج بسبب تخوف الكثير من الأشخاص من التعامل مع البنوك بسبب الحديث عن «الفوائد التقليدية» وغيرها من الأمور التي تستلزم توفير الآليات والضمانات الجاذبة إلى التعامل المصرفي وفقا للشريعة الإسلامية.
وقال الخبير بمؤسسة «ستاندر آند بورز» نيكلاس هاردي، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر للتمويل في القاهرة، إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بنقاط قوة تتمثل في قدرة المصارف على مجابهة الأزمات الخارجية فيما تكمن أبرز نقاط ضعفه في عدم القدرة على تحديد المستقبل السياسي، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأوضاع السياسية في مصر على طريق عدم الاستقرار فإن التصنيف الائتماني لمصر سينخفض وستدفع البنوك فاتورة عدم الاستقرار، سواء بتعثر المقترضين في السداد أو زيادة حجم الديون المعدومة، وبالتالي ستزداد المشاكل الاقتصادية بشكل كبير وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى إحجام المانحين الأجانب على توفير الاعتمادات المالية لمصر.
كما توقع أن يتحسن تصنيف مصر الائتماني وقد يشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة حال نجاح القائمين على الأمور السياسية بمصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. موضحا أن مصر حاليا في التصنيف «-B» وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تحديات الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن «ستاندر آند بورز» ترى أن الاقتصاد المصري أمامه فرصة عظيمة للنمو بواقع 1.5 في المئة خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يقفز سريعاً إلى 4 في المئة والقلق يتلاشى طالما أن الفرص الاقتصادية موجودة، كما أن البنية التحتية في مصر مازالت تعمل بشكل قوي إلا أن المشاكل والتوترات السياسية تؤثرا سلبا على قطاع السياحة.
وقال الخبير في بنك أبو ظبي الإسلامي سيد كيلاني، إن الخدمات المصرفية الإسلامية تشهد نموا وتطورا كبير في العديد من الأسواق المالية الناشئة، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيصدر قانون خاص بالبنوك الإسلامية في المغرب، كما تم في عمان السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية إسلامية، لذا يجب تطوير عمليات التدقيق الشرعي في المؤسسات المصرفية الإسلامية لمراقبة الأداء، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي تدقيق شرعي خارجي لمراقبة الصناعة المصرفية الإسلامية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك استدامة في الأعمال تأخذ في الاعتبار جميع المشاركين في العملية التمويلية مثل المقرض والمقترض وكل العناصر المساعدة، مشيرا إلى أن نحو 5 في المئة فقط من حجم التعاملات المصرفية في مصر تتم وفقا لنظام الصيرفة الإسلامية، وبين أن نظم التمويل الإسلامي مجرد أدوات وليست هدفا في حد ذاتها ومشكلتها الرئيسة أنها ليست لديها رؤية واضحة، وهو الأمر الذي يعطل نموها ويحد من تطورها، لذا يجب أن تكون هناك رؤية واضحة من الإدارة العليا للمؤسسة المصرفية حتى يمكن رسم خريطة طريق واضحة والسعي لتحقيقها.
وقال: «من الضروري تقديم أفكار جديدة لمساعدة البنوك الإسلامية على التوسع والانتشار وتعزيز ثقة جميع المتعاملين مع هذا النظام فيه لأنه وفقا لدراسات أجريت فإن 90 في المئة من طالبي القروض موظفون في القطاع الحكومي».
وقال الخبير في بنك عودة وليد حسونة إن البنوك بشكل عام خائفة من اقتحام مجال الصكوك على الرغم من أن الصناديق الثابتة تحت مظلة إسلامية ستساهم في توفير التمويل المطلوب والمشاركة والمضاربة ستكون من أفضل الوسائل والآليات المتاحة لتوفير التمويل، مشيرا إلى أن تطبيق نظام المرابحة في المشروعات متناهية الصغر قد يكون مجديا أكثر في دعم هذه المشروعات إلا أن البنوك تحجم عن دخول هذا المجال المهم.
وقال مسؤول مؤسسة «ISRA» الماليزية المتخصصة في مجال التنمية البشرية أشرف هاشم، إن 22.6 في المئة من القيمة السوقية في ماليزيا تمويل إسلامي على الرغم من أن 60 في المئة من أفراد الدولة من المسلمين، مضيفا أن بلاده وضعت مبادرة للتمويل الإسلامي تضمنت خطة عمل واضحة من عام 2001 إلى عام 2010 وخطة أخرى من عام 2011 إلى عام 2020، وأشار إلى أن نظام التمويل الإسلامي بدأ ينطلق بشكل جيد رغم الصعوبة التي واجهها في البداية، ولكن مازالت هناك حاجة ملحة للتأكيد على آليات القيمة لنظام التمويل الإسلامي لأن هذا النظام سيلقى قبولا لدى الأشخاص الحريصين على الاستثمار المستدام.