Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ترحيب مصر بالمستثمرين ورجال الأعمال السوريين للعمل داخل السوق المصرية مؤكدا تقديم كافة التيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة, مشيرا إلي انه تم أنشاء وحدة اتصال بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين السوريين وتلقي طلباتهم والتنسيق معهم لإنشاء مشروعاتهم الصناعية ومساعدتهم في التعامل مع الأجهزة الحكومية للحصول علي الموافقات الرسمية المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أكثر من40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين الراغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشروعاتهم لمصر نتيجة للأحداث التي تمر بها سوريا حاليا.. وفقا للاهرام.
وقال صالح إن المشروعات السورية الجديدة المخطط إقامتها في مصر هي مشروعات استثمارية طويلة الأجل تتوزع علي عدة قطاعات منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية لافتا إلي وجود مباحثات لاختيار إحدي المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية إلي جانب العمل علي مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة خاصة ان العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوربية وفي حاجة ماسة إلي سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير.
وأضاف الوزير أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشروعاتهم المتوقفة عن العمل في سوريا إلي مصر إلي جانب طلبات أخري للحصول علي أراض صناعية مشيرا إلي ان الوزارة تدرس تلك الطلبات للعمل علي توفير هذه المساحات من الاراضي لإنشاء تلك المصانع وذلك وفقا لاحتياجات كل مستثمر وطالب الوزير المستثمرين السوريين بإعداد قائمة باحتياجات صغار المستثمرين منهم فيما يتعلق بالاراضي الصناعية اللازمة لإنشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم أكد المستثمرون السوريون المشاركين في الاجتماع اهتمام الجانب المصري بتقديم كافة التسهيلات للبدء في مشروعاتهم في أسرع وقت وان هناك رغبة لدي عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين لنقل مصانعهم وإقامة مشروعات جديدة لهم داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة, مطالبين بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مصانعهم في أسرع وقت ممكن حتي لا يفقدوا الأسواق التصديرية لمنتجاتهم كما طالب المستثمرون السوريون الحكومة المصرية بضرورة دراسة تخفيض الجمارك علي الماكينات الخاصة بمصانعهم التي سيتم نقلها من سوريا وذلك في إطار مساندة الحكومة المصرية للاستثمار.
ومن جانبه أكد أحمد جلال رئيس جمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولي أن الجمعية حريصة علي مساندة المستثمرين السوريين والوقوف إلي جانبهم لبدء استثماراتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل عملية النقل وبدء مشروعاتهم في الإنتاج في اقرب فرصة ممكنة, لافتا إلي ان الجمعية ستتيح لهم جميع الخدمات التي تقدمها لاعضاءها خاصة فيما يتعلق بالتمويل من المؤسسات المصرفية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أكثر من40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين الراغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشروعاتهم لمصر نتيجة للأحداث التي تمر بها سوريا حاليا.. وفقا للاهرام.
وقال صالح إن المشروعات السورية الجديدة المخطط إقامتها في مصر هي مشروعات استثمارية طويلة الأجل تتوزع علي عدة قطاعات منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية لافتا إلي وجود مباحثات لاختيار إحدي المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون بداية لإنشاء منطقة صناعية سورية إلي جانب العمل علي مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة خاصة ان العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوربية وفي حاجة ماسة إلي سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير.
وأضاف الوزير أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشروعاتهم المتوقفة عن العمل في سوريا إلي مصر إلي جانب طلبات أخري للحصول علي أراض صناعية مشيرا إلي ان الوزارة تدرس تلك الطلبات للعمل علي توفير هذه المساحات من الاراضي لإنشاء تلك المصانع وذلك وفقا لاحتياجات كل مستثمر وطالب الوزير المستثمرين السوريين بإعداد قائمة باحتياجات صغار المستثمرين منهم فيما يتعلق بالاراضي الصناعية اللازمة لإنشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم أكد المستثمرون السوريون المشاركين في الاجتماع اهتمام الجانب المصري بتقديم كافة التسهيلات للبدء في مشروعاتهم في أسرع وقت وان هناك رغبة لدي عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين لنقل مصانعهم وإقامة مشروعات جديدة لهم داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة, مطالبين بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مصانعهم في أسرع وقت ممكن حتي لا يفقدوا الأسواق التصديرية لمنتجاتهم كما طالب المستثمرون السوريون الحكومة المصرية بضرورة دراسة تخفيض الجمارك علي الماكينات الخاصة بمصانعهم التي سيتم نقلها من سوريا وذلك في إطار مساندة الحكومة المصرية للاستثمار.
ومن جانبه أكد أحمد جلال رئيس جمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولي أن الجمعية حريصة علي مساندة المستثمرين السوريين والوقوف إلي جانبهم لبدء استثماراتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل عملية النقل وبدء مشروعاتهم في الإنتاج في اقرب فرصة ممكنة, لافتا إلي ان الجمعية ستتيح لهم جميع الخدمات التي تقدمها لاعضاءها خاصة فيما يتعلق بالتمويل من المؤسسات المصرفية.