Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تستعد القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة لاستقبال بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي, لاستكمال المشاورات حول البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة، حيث كشف هاني قدري مساعد أول وزير المالية ان مشاورات مصر وصندوق النقد الدولي لم تنقطع فهي مستمرة وعلي كافة المستويات, مشيرا إلي ان مصر ستوجه الدعوة في اقرب فرصة لبعثة الصندوق لزيارة القاهرة فور انتهاء الحكومة من إدخال التعديلات الضرورية علي عناصر البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعي والتغييرات الجارية علي الساحة الاقتصادية منذ اتخاذ القرار بتعليق البرنامج في ديسمبر الماضي.
هذا التواصل والحرص علي انجاز اتفاق مصر والصندوق بعد4 اتفاقيات سابقة ربطت الطرفين, يظهر بوضوح في تصريحات مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي حيث أكد التزام الصندوق بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة والتحول إلي نموذج للنمو الاقتصادي شامل يستفيد منه كل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا.. وفقا للاهرام.
وأشاد بعزم الحكومة المصرية علي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة في قطاعات المالية العامة وفي القطاع الخارجي واصفا ذلك بالأمر المشجع.
وبعيدا عن هذه الترتيبات والتي طال أمدها حيث ان مصر في حالة مشاورات مع الصندوق منذ الأيام الأولي لثورة يناير أي منذ نحو عامين تقريبا, فان مفتاح التوصل للاتفاق يكمن في التوافق المجتمعي علي خطوات الإصلاح الاقتصادي وأدرك المجتمع لأهميته علي حاضر ومستقبل مصر.
وبلغة تحليلية فان الوضع المالي لمصر رغم حدوث تحسن ملحوظ في كثير من مؤشراته خاصة الإيرادات العامة, التي ارتفعت في5 أشهر فقط بنحو40%, فإن عجز الموازنة العامة قفز إلي81 مليار جنيه بسبب فاتورة دعم المنتجات البترولية والمقدر ان تصل للعام المالي الحالي إلي117 مليار جنيه, أيضا فان الاحتياطيات الدولارية لمصر تدخل مرحلة الخطر بملامستها لمستوي15 مليار دولار أي اقل من3 أشهر لتغطية احتياجاتنا الاستيرادية, أيضا استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية فبعد مستويات11 مليارا عام2008, فان المسجل في العام الثاني للثورة من استثمارات أجنبية جديدة لا يكاد يتجاوز الملياري دولار.
أيضا لابد ان تحسم الحكومة ملف التعديلات الضريبية المجمدة, وملفات الصكوك وشهادات الإيداع الدولارية والتي لم تحقق سوي100 مليون دولار فقط رغم ان المستهدف منها كان3 مليارات دولار.
ولعل هذه الحقيقة بجانب التخفيض المتوالي لتصنيف مصر الائتماني وآخرها إعلان موديز أمس الأول أنها ستضع مصر رهن المراجعة تمهيدا لتخفيض جديد في تصنيفها السيادي, يرد علي الرافضين لقرض الصندوق بدعوي ان هناك آليات أخري لتوفير احتياجاتنا التمويلية واستعادة ثقة المستثمرين.
هذا التواصل والحرص علي انجاز اتفاق مصر والصندوق بعد4 اتفاقيات سابقة ربطت الطرفين, يظهر بوضوح في تصريحات مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي حيث أكد التزام الصندوق بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة والتحول إلي نموذج للنمو الاقتصادي شامل يستفيد منه كل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا.. وفقا للاهرام.
وأشاد بعزم الحكومة المصرية علي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة في قطاعات المالية العامة وفي القطاع الخارجي واصفا ذلك بالأمر المشجع.
وبعيدا عن هذه الترتيبات والتي طال أمدها حيث ان مصر في حالة مشاورات مع الصندوق منذ الأيام الأولي لثورة يناير أي منذ نحو عامين تقريبا, فان مفتاح التوصل للاتفاق يكمن في التوافق المجتمعي علي خطوات الإصلاح الاقتصادي وأدرك المجتمع لأهميته علي حاضر ومستقبل مصر.
وبلغة تحليلية فان الوضع المالي لمصر رغم حدوث تحسن ملحوظ في كثير من مؤشراته خاصة الإيرادات العامة, التي ارتفعت في5 أشهر فقط بنحو40%, فإن عجز الموازنة العامة قفز إلي81 مليار جنيه بسبب فاتورة دعم المنتجات البترولية والمقدر ان تصل للعام المالي الحالي إلي117 مليار جنيه, أيضا فان الاحتياطيات الدولارية لمصر تدخل مرحلة الخطر بملامستها لمستوي15 مليار دولار أي اقل من3 أشهر لتغطية احتياجاتنا الاستيرادية, أيضا استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية فبعد مستويات11 مليارا عام2008, فان المسجل في العام الثاني للثورة من استثمارات أجنبية جديدة لا يكاد يتجاوز الملياري دولار.
أيضا لابد ان تحسم الحكومة ملف التعديلات الضريبية المجمدة, وملفات الصكوك وشهادات الإيداع الدولارية والتي لم تحقق سوي100 مليون دولار فقط رغم ان المستهدف منها كان3 مليارات دولار.
ولعل هذه الحقيقة بجانب التخفيض المتوالي لتصنيف مصر الائتماني وآخرها إعلان موديز أمس الأول أنها ستضع مصر رهن المراجعة تمهيدا لتخفيض جديد في تصنيفها السيادي, يرد علي الرافضين لقرض الصندوق بدعوي ان هناك آليات أخري لتوفير احتياجاتنا التمويلية واستعادة ثقة المستثمرين.