Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال رئيس مجموعة الحكير التجارية رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير إن الاستثمارات السعودية في لبنان تقدّر بنحو 20 مليار ريال، موزعة على نحو 2600 مستثمر سعودي، مشيرا إلى أن لبنان يزوره سنويا حوالي 400 ألف سعودي برفقة أسرهم.
وأشار إلى “أن الاستثمارات اللبنانية في السعودية تقدّر بـ4 مليارات ريال، وهو “مبلغ نأمل أن يزيد، إيمانا منا بكفاية اللبنانيين ومهاراتهم في كل الأعمال التي يتسلمونها”.
وطالب بأن ترتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليارا، موضحا أن أمام اللبنانيين وخصوصا المستثمرين منهم فرصة ذهبية في السعودية، كي يسهموا في تحقيق مشاريع رائدة في مجالات العلم والصحة والتدريب والتعمير.
وقال الحكير بحسب ما جاء في صحيفة الوطن السعودية ان قيمة المشاريع بين البلدين تقدر بأكثر من 400 مليار، أي ما يعادل أكثر من موازنة 6 دول، مؤملا أن يصل عدد الزوار السعوديين إلى لبنان أكثر من مليون، وألا تُقتصر الزيارات على العمل، علما أن أكثر من 100 ألف سعودي يملكون مساكن في لبنان.
وبين أن أكثر من 300 ألف لبناني يعملون في المملكة ويحظون بمكانة واحترام كبيرين من المواطنين السعوديين ومن الدوائر الرسمية والمؤسسات، ويعاملون تحت مظلة نظامية ويُحققون نتائج مهنية بجودة عالية”.
وفي سياق متصل وفي خبر اخر للصحيفة ذاتها قال البنك المركزي المصري ان الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر زادت بنحو ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري”2012 – 2013″، في الوقت الذي تراجع فيه صافي الاستثمارات الأجنية المباشرة لمصر، خلال الفترة نفسها بنحو 94.1 % بمقدار 1.75 مليار دولار ليبلغ 108 ملايين دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2011 – 2012.
وقال البنك المركزي المصري في تقريره إن الاستثمارات”السعودية إلى مصر ارتفعت بنحو 3.9 ملايين دولار لتسجل 35.3 مليون دولار، في الربع الأول من العام المالي الجاري، في مقابل 31.4 مليون دولار فى الربع السابق له، بنسبة زيادة سجلت نحو 12.5 %، لتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات العربية التي تم ضخها في مصر، توزعت على كافة القطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت “المركزي المصري” إلى أن الاستثمارات الإماراتية حلت في المرتبة الأولى رغم تراجعها، بحجم استثمارات بلغ نحو 55.3 مليون دولار، في مقابل 56.8 مليون دولار، واحتلت الاستثمارات البحرينية المرتبة الثالثة بنحو 25.7 مليون دولار، مقابل 21.8 مليون دولار فى الربع السابق، وتلتها الاستثمارات القطرية، التى زادت لتصل إلى 16.3 مليون دولار، مقابل مليون دولار فى الربع السابق.
وبين التقرير أن الاستثمارات العربية احتلت المركز الرابع، من حيث الاستثمارات الموجهة إلى مصر، وإن شهدت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي زيادة بنحو 10.4 ملايين دولار، لتصل إلى 163.6 مليون دولار، مقابل 153.2 مليون دولار، فى الربع الأخير من العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية، التى دخلت مصر خلال الربع الأول من2012-2013، بلغت نحو 2.26 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 2.14 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي، تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق بنحو 3.07 مليارات دولار بما يعادل 72.2 %، مسجلة 1.18 مليار دولار، مقابل 4.245 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة، تصدرت قائمة الدول المستثمرة من دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال فترة المقارنة، بحجم استثمارات بلغ 701.2 مليون دولار، منخفضة بنحو 1.5 مليار دولار، بنسبة 68.33 %، مقارنة بالربع الأخير من العام المالي السابق عليه، والذي بلغ 2.21 مليار دولار.
وأشار إلى “أن الاستثمارات اللبنانية في السعودية تقدّر بـ4 مليارات ريال، وهو “مبلغ نأمل أن يزيد، إيمانا منا بكفاية اللبنانيين ومهاراتهم في كل الأعمال التي يتسلمونها”.
وطالب بأن ترتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليارا، موضحا أن أمام اللبنانيين وخصوصا المستثمرين منهم فرصة ذهبية في السعودية، كي يسهموا في تحقيق مشاريع رائدة في مجالات العلم والصحة والتدريب والتعمير.
وقال الحكير بحسب ما جاء في صحيفة الوطن السعودية ان قيمة المشاريع بين البلدين تقدر بأكثر من 400 مليار، أي ما يعادل أكثر من موازنة 6 دول، مؤملا أن يصل عدد الزوار السعوديين إلى لبنان أكثر من مليون، وألا تُقتصر الزيارات على العمل، علما أن أكثر من 100 ألف سعودي يملكون مساكن في لبنان.
وبين أن أكثر من 300 ألف لبناني يعملون في المملكة ويحظون بمكانة واحترام كبيرين من المواطنين السعوديين ومن الدوائر الرسمية والمؤسسات، ويعاملون تحت مظلة نظامية ويُحققون نتائج مهنية بجودة عالية”.
وفي سياق متصل وفي خبر اخر للصحيفة ذاتها قال البنك المركزي المصري ان الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر زادت بنحو ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري”2012 – 2013″، في الوقت الذي تراجع فيه صافي الاستثمارات الأجنية المباشرة لمصر، خلال الفترة نفسها بنحو 94.1 % بمقدار 1.75 مليار دولار ليبلغ 108 ملايين دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2011 – 2012.
وقال البنك المركزي المصري في تقريره إن الاستثمارات”السعودية إلى مصر ارتفعت بنحو 3.9 ملايين دولار لتسجل 35.3 مليون دولار، في الربع الأول من العام المالي الجاري، في مقابل 31.4 مليون دولار فى الربع السابق له، بنسبة زيادة سجلت نحو 12.5 %، لتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات العربية التي تم ضخها في مصر، توزعت على كافة القطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت “المركزي المصري” إلى أن الاستثمارات الإماراتية حلت في المرتبة الأولى رغم تراجعها، بحجم استثمارات بلغ نحو 55.3 مليون دولار، في مقابل 56.8 مليون دولار، واحتلت الاستثمارات البحرينية المرتبة الثالثة بنحو 25.7 مليون دولار، مقابل 21.8 مليون دولار فى الربع السابق، وتلتها الاستثمارات القطرية، التى زادت لتصل إلى 16.3 مليون دولار، مقابل مليون دولار فى الربع السابق.
وبين التقرير أن الاستثمارات العربية احتلت المركز الرابع، من حيث الاستثمارات الموجهة إلى مصر، وإن شهدت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي زيادة بنحو 10.4 ملايين دولار، لتصل إلى 163.6 مليون دولار، مقابل 153.2 مليون دولار، فى الربع الأخير من العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية، التى دخلت مصر خلال الربع الأول من2012-2013، بلغت نحو 2.26 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 2.14 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي، تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق بنحو 3.07 مليارات دولار بما يعادل 72.2 %، مسجلة 1.18 مليار دولار، مقابل 4.245 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة، تصدرت قائمة الدول المستثمرة من دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال فترة المقارنة، بحجم استثمارات بلغ 701.2 مليون دولار، منخفضة بنحو 1.5 مليار دولار، بنسبة 68.33 %، مقارنة بالربع الأخير من العام المالي السابق عليه، والذي بلغ 2.21 مليار دولار.