لو الاسكان تبي تصدر قرار جديد للبدل صدقوني ماراح ياخذ من وقتهم خمس دقايق فقط....والاسكان ليست محتاجة لاصدار قرار جديد، فهي منذ انشائها كانت فقط تعلق وتوقف السماح بالبدل، ثم بعد فترة تعود وتسمح به.....وعملية التعليق والسماح هي لخدمة أطراف يهمهم التعليق تارة والسماح بالبدل تارة أخرى....ومسألة أسعار القسائم هي كانت ذريعة لإيقاف البدل، وما نراه اليوم هو الاتجاه الصعودي لاسعار الاراضي في كل مناطق الكويت وقد ساهم هذا القرار بتعزيز هذا الاتجاه المتزايد في الاسعار....ولو أن التسعير يهم الاسكان لكان من باب أولى إصدارها قرار يحدد السقف الأعلى لأسعار تداول القسائم الحكومية، وكذلك زيادة المعروض من القسائم وتوفيرها للمواطنين للحد من الاسعار المتفاقمة للسكن.....لكن وزارة الاسكان هي وزارة بدون براطم ولا تستطيع النفخ أكثر من ذلك....