Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
طالب الدكتور مصطفى النشائي الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والحكومة بمنع تصدير الغاز الطبيعي خارج مصر واستخدامه في الصناعات الوطنية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يرتكز على موارد غنية مثل الثروة التعدينية، وموقعها الاستراتيجي، بالإضافة للقوى البشرية.
وطالب خلال الندوة، التي عقدت بنقابة الصحفيين أمس بعنوان"الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحديات المستقبل" بإنشاء ميناء محوري في البحر الأحمر، يكون به شركة للحاويات، موضحا أن الحكومة أخطأت في اختيار موقع ميناء العين السخنة، وأن مشروع الميناء المحوري أكثر الأماكن تمهيدا له هو رأس ميناس ويبعد عن قصير 200 كيلو والأقصر 300 كيلو.. وفقا للوطن.
ولفت النشائي، إلى أن الدستور الجديد يمنح البنك المركزي الاستقلالية، ولكن القانون يهدرها، بتحديد الرئيس للوزير المختص للبنك، مطالبا بتعديل قانون البنك المركزي ليمنحه الاستقلالية الكاملة، قائلاً "20 مليار جنيه في بداية الثورة تمت طباعتها دون أن يقابلها غطاء وهو سبب زيادة الأسعار".
وطالب الخبير الاقتصادي، بتطبيق نظام السوق الحر في مصر بأسس واضحة كما يحدث في العالم، لافتا إلى أهمية تنفيذ شراكة بين النظام الخاص والعام بأسلوب لا يسمح بإلغاء الأخير.
وأكد النشائي، أن النمو الاقتصادي وتطبيق نظام السوق الحر، سيتحقق حينما تصبح الرأسمالية متوازنة تساهم في الاستثمارات وتساعد المواطنين وتقدم تسهيلات قائلا: "الرأسمالية كانت متوحشة في عهد مبارك ولكنها لم تصبح بسواك في عهد مرسي".
وأكدت الدكتورة منال متولي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أنه بدونها لن يتحقق النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعني تقديم الدعم أو صرف معونات، وإنما تعني المساواة في فرص العمل والمساواة بين المواطنين جميعا، موضحة أن الأمر يتطلب حلا جذريا بإعادة توزيع السكان على أراضي مصر للاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.
وطالب خلال الندوة، التي عقدت بنقابة الصحفيين أمس بعنوان"الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحديات المستقبل" بإنشاء ميناء محوري في البحر الأحمر، يكون به شركة للحاويات، موضحا أن الحكومة أخطأت في اختيار موقع ميناء العين السخنة، وأن مشروع الميناء المحوري أكثر الأماكن تمهيدا له هو رأس ميناس ويبعد عن قصير 200 كيلو والأقصر 300 كيلو.. وفقا للوطن.
ولفت النشائي، إلى أن الدستور الجديد يمنح البنك المركزي الاستقلالية، ولكن القانون يهدرها، بتحديد الرئيس للوزير المختص للبنك، مطالبا بتعديل قانون البنك المركزي ليمنحه الاستقلالية الكاملة، قائلاً "20 مليار جنيه في بداية الثورة تمت طباعتها دون أن يقابلها غطاء وهو سبب زيادة الأسعار".
وطالب الخبير الاقتصادي، بتطبيق نظام السوق الحر في مصر بأسس واضحة كما يحدث في العالم، لافتا إلى أهمية تنفيذ شراكة بين النظام الخاص والعام بأسلوب لا يسمح بإلغاء الأخير.
وأكد النشائي، أن النمو الاقتصادي وتطبيق نظام السوق الحر، سيتحقق حينما تصبح الرأسمالية متوازنة تساهم في الاستثمارات وتساعد المواطنين وتقدم تسهيلات قائلا: "الرأسمالية كانت متوحشة في عهد مبارك ولكنها لم تصبح بسواك في عهد مرسي".
وأكدت الدكتورة منال متولي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أنه بدونها لن يتحقق النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعني تقديم الدعم أو صرف معونات، وإنما تعني المساواة في فرص العمل والمساواة بين المواطنين جميعا، موضحة أن الأمر يتطلب حلا جذريا بإعادة توزيع السكان على أراضي مصر للاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.