Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - وقعت الحكومة المصرية 6 اتفاقيات مع بنك التنمية الاسلامى لتمويل عدد من المشروعات التنموية بقطاعات الكهرباء والزراعة والصحة والتدريب المهنى والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامى، فى خطوة لايجاد مصادر تمويل خارجية لسد العجز فى الموازنة العامة، وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة, بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والمالية، والكهرباء والطاقة، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لاتزال تدرس مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً ، حيث يستبعد مشروع القانون الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من محمد على قيام البنك الاسلامى بإيفاد أحد خبرائه فى مجال الصكوك الاسلامية إلى مصر ، للاستفادة من تجربة البنك ,ليرحب رئيس مجموعة بنك التنمية الاسلامى ويكلف احد خبرائة بزيارة القاهرة الاسبوع المقبل.
ووافق رئيس البنك على طلب قنديل بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات فى مجالات تنموية مختلفة مثل مجال الطرق، واستخدام المخلفات الصلبة فى انتاج الطاقة, وذلك فى إطار جهود الحكومة فى إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر ، وهى الخريطة التى تراعى معايير تحقيق التنمية المتوازنة فى كافة ربوع مصر.
وتضم الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها اتفاقية مع وزارة الكهرباء، بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل مشروع رفع قدرات محطة كهرباء جنوب حلوان لزيادة طاقتها إلي 650 ميجاوات، وهو ما يرفع التمويل المقدم من البنك لمحطة جنوب حلوان الي 450 مليون دولار.
والاخرى مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث يقدم البنك الاسلامي 50 مليون دولار لتمويل برنامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الشباب والاسر المنتجة.
بالاضافة الى اتفاقية اخرى مع الصندوق الاجتماعي، يقدم البنك بموجبها منحة بمبلغ 320 الف دولار لتمويل الدعم المؤسسي وبناء قدرات الصندوق الاجتماعي بصفته المشرف علي تنفيذ مشروع تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
والاتفاقية الثالثة مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي حيث سيقدم البنك 32.3 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثالثة من مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي، وهي تمثل نحو 60% من تكلفة هذه المرحلة والتي يستفيد منها نحو 90 الف فدان، وبما يسهم في زيادة إجمالي محصول القمح بمصر بنسبة 10% والذرة الصفراء بنسبة 20%.
واخرى مع جامعة الأزهر،يقدم البنك الإسلامى نحو 31.03 مليون دولار لتمويل استكمال بناء قدرات مستشفي جامعة الازهر التخصصي من خلال استكمال تنفيذ الاشغال المدنية وتأثيث المستشفي والمعدات الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
والاتفاقية الاخيرة لدعم برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى في مصر، حيث سيقدم البنك تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار تمثل نحو 61% من إجمالي تكلفة المشروع، والذي يهدف إلي تحسين قدرات وتأهيل الشباب المصري بما يمكنهم من الحصول علي وظائف بالمشروعات الصناعية.
ووصف بيان مجلس الوزراء بالامس الاتفاقيات بأنها خطوة لتنويع مصادر تمويل المشروعات والبرامج التى تعهدت الحكومة بتنفيذها فى خطتها قصيرة الأجل، والتى قدمها رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية 12 نوفمبر الماضى، و تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% خلال 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، من خلال رفع قدرات مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع الانتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامى، فى خطوة لايجاد مصادر تمويل خارجية لسد العجز فى الموازنة العامة، وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة, بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والمالية، والكهرباء والطاقة، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لاتزال تدرس مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً ، حيث يستبعد مشروع القانون الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من محمد على قيام البنك الاسلامى بإيفاد أحد خبرائه فى مجال الصكوك الاسلامية إلى مصر ، للاستفادة من تجربة البنك ,ليرحب رئيس مجموعة بنك التنمية الاسلامى ويكلف احد خبرائة بزيارة القاهرة الاسبوع المقبل.
ووافق رئيس البنك على طلب قنديل بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات فى مجالات تنموية مختلفة مثل مجال الطرق، واستخدام المخلفات الصلبة فى انتاج الطاقة, وذلك فى إطار جهود الحكومة فى إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر ، وهى الخريطة التى تراعى معايير تحقيق التنمية المتوازنة فى كافة ربوع مصر.
وتضم الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها اتفاقية مع وزارة الكهرباء، بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل مشروع رفع قدرات محطة كهرباء جنوب حلوان لزيادة طاقتها إلي 650 ميجاوات، وهو ما يرفع التمويل المقدم من البنك لمحطة جنوب حلوان الي 450 مليون دولار.
والاخرى مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث يقدم البنك الاسلامي 50 مليون دولار لتمويل برنامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الشباب والاسر المنتجة.
بالاضافة الى اتفاقية اخرى مع الصندوق الاجتماعي، يقدم البنك بموجبها منحة بمبلغ 320 الف دولار لتمويل الدعم المؤسسي وبناء قدرات الصندوق الاجتماعي بصفته المشرف علي تنفيذ مشروع تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
والاتفاقية الثالثة مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي حيث سيقدم البنك 32.3 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثالثة من مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي، وهي تمثل نحو 60% من تكلفة هذه المرحلة والتي يستفيد منها نحو 90 الف فدان، وبما يسهم في زيادة إجمالي محصول القمح بمصر بنسبة 10% والذرة الصفراء بنسبة 20%.
واخرى مع جامعة الأزهر،يقدم البنك الإسلامى نحو 31.03 مليون دولار لتمويل استكمال بناء قدرات مستشفي جامعة الازهر التخصصي من خلال استكمال تنفيذ الاشغال المدنية وتأثيث المستشفي والمعدات الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
والاتفاقية الاخيرة لدعم برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى في مصر، حيث سيقدم البنك تمويلاً بقيمة 25 مليون دولار تمثل نحو 61% من إجمالي تكلفة المشروع، والذي يهدف إلي تحسين قدرات وتأهيل الشباب المصري بما يمكنهم من الحصول علي وظائف بالمشروعات الصناعية.
ووصف بيان مجلس الوزراء بالامس الاتفاقيات بأنها خطوة لتنويع مصادر تمويل المشروعات والبرامج التى تعهدت الحكومة بتنفيذها فى خطتها قصيرة الأجل، والتى قدمها رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية 12 نوفمبر الماضى، و تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% خلال 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، من خلال رفع قدرات مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع الانتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل.