Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر الرئيسي للبورصة بموجب الاتفاقية الموقعة مع بورصة نيويورك يورونيكست يحمل للسوق المحلية العديد من الايجابيات أهمها زيادة حجم التعامل على الأسهم المكونة للمؤشر بما يرفع سيولة السوق ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وفق ما نقلته عنه صحيفة المال.
وأشار عمران إلى أن البورصة المصرية ستحصل في المقابل على نسبة من عوائد هذه الإصدارات دون تحمل أي تكاليف لتدشين سوق خاصة لها أو شراء نظام خاص للمقاصة والتداول لافتا إلى أن المستثمر المحلى سيستفيد من توافر آلية جديدة للتحوط يمكن التعامل عليها من خلال الأطراف المعنية بالسوق التي ستتداول بها.
وفي نفس السياق نقلت وكالة أنباء رويترز عن عمران قوله إن تداول العقود المستقبلية على المؤشر الرئيسي للسوق المؤلف من 30 سهما سيبدأ قبل 30 يونيو حزيران المقبل في بورصة نيويورك يورونكست.
ووقعت البورصة المصرية أمس الاثنين اتفاقا هو الأول من نوعه عربيا وأفريقيا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسي.
وللمؤشر المصري الرئيسي وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمسة مؤسسات مالية عالمية أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك.
وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة الشعبية في أوائل 2011 والاضطرابات التي أعقبتها في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر.
وأشار عمران إلى أن البورصة المصرية ستحصل في المقابل على نسبة من عوائد هذه الإصدارات دون تحمل أي تكاليف لتدشين سوق خاصة لها أو شراء نظام خاص للمقاصة والتداول لافتا إلى أن المستثمر المحلى سيستفيد من توافر آلية جديدة للتحوط يمكن التعامل عليها من خلال الأطراف المعنية بالسوق التي ستتداول بها.
وفي نفس السياق نقلت وكالة أنباء رويترز عن عمران قوله إن تداول العقود المستقبلية على المؤشر الرئيسي للسوق المؤلف من 30 سهما سيبدأ قبل 30 يونيو حزيران المقبل في بورصة نيويورك يورونكست.
ووقعت البورصة المصرية أمس الاثنين اتفاقا هو الأول من نوعه عربيا وأفريقيا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسي.
وللمؤشر المصري الرئيسي وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمسة مؤسسات مالية عالمية أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك.
وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة الشعبية في أوائل 2011 والاضطرابات التي أعقبتها في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر.