Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اتفق مطورون عقاريون على أهمية قيام وزارة الإسكان بطرح قطع أراضٍ للمستثمرين بنظام المزايدة، لما يمكن ان يترتب على هذه الخطوة من عودة التوازن إلى أسعار الأراضى وتحريك المياه الراكدة فى السوق بعد فترة من السبات العميق.
كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، ان الهيئة عدلت برنامج طرح أراضى المستثمرين وقررت زيادة عدد القطع المطروحة من 150 إلى 250 أو 300 قطعة وفقاً لحالة المرافق يعلن عن طرحها خلال الشهر الجاري.. وفقا لجريدة البورصة.
تتراوح مساحات القطع بين 1400 متر و210 آلاف متر «50 فداناً» وان تتوزع قطع الأراضى على جميع المدن الجديدة.
وقال عباس: إن الهيئة قررت زيادة عدد القطع المطروحة لتنشيط السوق العقاري، وتشجيع المستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مجال التنمية العمرانية بعد فترة كبيرة من التوقف، وان الطرح سيكون بنظام المزايدة العلنية، وانها ستبرم عقود الأراضى وفقاً للتعديلات التى ادخلتها الهيئة ضمن اللائحة العقارية باحتساب البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وفق دراسات انشائية تشمل مساحة الأرض وطبيعة النشاط والمدى الزمنى المناسب للتنفيذ حتى لا تتكرر أزمات سحب الأراضى وتعثر المشروعات العقارية.
وأوضح المهندس سامى القريني، رئيس مجلس إدارة شركة «يافا ماك» للتنمية السياحية ان السوق متعطشة للأراضى بعد توقف وزارة الإسكان عن الطرح على مدار عامين مضيا، ما تسبب فى قيام ملاك الأراضى بالمضاربة عليها ورفع أسعارها بما لا يتوافق مع قيمتها الحقيقية وان هذا الطرح ضربة قاصمة لمثل هؤلاء ويقضى على هذه الممارسات.
وأشار إلى ان طرح الأراضى يحقق التوازن فى أسعارها وانه كلما ارتفع عدد القطع انخفضت شدة المنافسة، متوقعاً ان يعيد هذا الإجراء الحركة إلى السوق وان يكون الإقبال كبيراً من الشركات العقارية، التى تسعى لزيادة محافظها من الأراضى مع اقتراب انتهاء تطويرها للمساحات التى تحيزها.
وأكد القرينى ان شركته ستنافس على الأراضى المزمع طرحها اذا توافقت مع نوعية مشروعات الشركة بما فى ذلك موقع الأرض والمدينة والمساحة ونوعية النشاط المزمع تطويره عليها.
وأشار اللواء محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة شركة «الشمس» للإسكان والتعمير إلى ان شركته تسعى لشراء مساحة 100 فدان سنوياً لتطويرها عقارياً وانها ستقوم بشراء كراسة شروط الطرح للتنافس على قطع الأراضى المناسبة لها، خاصة التى يتواجد فيها مدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وبدر و6 أكتوبر، وانها تنتظر طرح هيئة المجتمعات العمرانية لقطع أراضٍ فى هذه المدن للتنافس على شرائها.
وقال مغاورى إن الشركة كانت تفضل طرح أراضٍ بمساحات تصل إلى 100 فدان للتنافس على شراء قطعة واحدة لتطويرها، ولكن يمكن شراء قطعتين بمساحات أقل تصل إلى 50 فداناً وفقاً لما ستطرحه الهيئة.
من جانبه، أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجبت» للتنمية العمرانية أن وقت الطرح تأخر كثيراً وان الأراضى تمثل المادة الخام للتطوير العقارى وبدونها لن يكون هناك تنمية، وهو ما أصاب السوق بالركود خلال الفترة الماضية.
وأوضح ان الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد كانت مبرراً للوزارة للامتناع عن الطرح، الا انه ساعد بشكل كبير على استمرار مرحلة الهدوء، وأدى إلى اقتصار المطورين على المشروعات القائمة فيما جمد البعض الآخر لهذه المشروعات ما زاد من حدة الأزمة.
تابع فكرى ان الطرح يشجع الشركات ويفتح الباب أمام الاستثمارات المحلية والسيولة المجمدة وتنتظر الفرص المناسبة ليتم ضخها فى السوق وان الوقت الراهن الأفضل لتطوير مشروعات جديدة على ان يبدأ طرحها للبيع بعد عودة النشاط للمبيعات خلال العام الجاري.
ونصح الحكومة بضرورة العمل على تشجيع المستثمر المحلى على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الأسواق بدلاً من اجتذاب المزيد من السيولة من الشركات العربية.
وأوضح فكرى ان وجود الشركات العربية لن يكون لصالح القطاع، كما يتصور البعض وينطوى على تنافس غير متكافئ وهذا يلحق اضراراً بالغة بالشركات المصرية، حيث تتملك الشركات العربية فائض سيولة وعدم دراية كافية بالسوق وتدخل مزادات الأراضى لترتفع بأسعارها بما لا يتوافق مع معطيات السوق بقيم غير حقيقية كما حدث فى مزادات 2007.
وقال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة «إيرا» للتنمية العقارية، ان طرح الأراضى كان مطلباً للمطورين وان الوزارة أعلنت عن عزمها الطرح عدة مرات الا انها أجلت اتخاذ هذه الخطوة أكثرة من مرة، وان المستثمرين فى حاجة إلى حوافز مصاحبة للطرح اضافة إلى انهاء التراخيص خلال وقت محدد.
وأوضح المهندس وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة «أفق كابيتال» العقارية ان المساحات المطروحة تمثل مرحلة جديدة من عمليات الطرح، وتعطى فرصة لعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل، والتى كانت تواجه بمنافسة شديدة مع قلة طرح الأراضى واستحواذ شركات كبيرة عليها.
وتابع ان تقسيم الأراضى إلى هذه المساحات الصغيرة يساهم فى سرعة التطوير ويتوافق مع سيولة الشركات المتراجعة مع انخافض التدفقات المالية من جراء نقص المبيعات خلال الفترة الماضية فى مقابل الأراضى بالمساحات الكبيرة التى تطلب آجالاً طويلة للتطوير ومبالغ كبيرة.
وأوضح الكفراوى ان الفترة الأخيرة شهدت تحركاً نسبياً فى المبيعات، متوقعاً تزايده خلال الفترة المقبلة ما يتطلب توفير أراضٍ لتنميتها، مشيراً إلى ان شركته تعتزم المنافسة على الأراضى المزمع طرحها بعد الاطلاع على الأراضى ومواقعها والنشاط المخصص له.
وفى سياق متصل، قال اللواء عبدالفتاح فرج، الرئيس التنفيذى لشركة «منازل» للتطوير العقاري، ان الشركات ترقبت طرح الوزارة للأراضى طويلا، لاسيما الشركات التى أنهت تطوير مشروعاتها الحالية.
وتوقع ان تشهد الأراضى المطروحة من قبل الوزارة منافسة شديدة، لاسيما مع صغر المساحات المطروحة، مؤكداً أن شركته لن تنافس على هذه القطع المزمع طرحها نظرا لعدم الانتهاء من مراحل مشروعها «ليان» الذى تركز على الانتهاء منه أولاً قبل الشروع فى تطوير مشروعات جديدة.
اما المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، فأوضح ان الهيئة فى انتظار تصديق الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، على قرار الطرح.
وأكد عبدالمنعم ان الهيئة ستضع برامج زمنية مناسبة للتنفيذ منعاً لتكرار أزمات سحب الأراضى بسبب تأخر الشركات فى التنفيذ وستكون الأراضى مرفقة للمساعدة فى سرعة انتهاء المشروعات.
قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: إن الهيئة ليست تاجر أراضٍ، ولن تكون هناك مغالاة فى قيمة الأرض وانه تم تحديد القيمة التقديرية للأرض وفقا للاعباء التى تحملتها الهيئة من مقابل ترفيق وتعويضات نزع الملكية وتخطيط ومعدل التضخم، الذى تحملته الهيئة على قرضها من بنك الاستثمار والسعر متروك للشركات، التى ستقوم بالمزايدة على الأرض.
وأضاف ان المستثمرين ينتظرون طرح أراضٍ جديدة من قبل الهيئة وطالبوا بذلك كثيرا، متوقعا الا تؤثر الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية على إقبال الشركات للمزايدة على أراضى الهيئة.
كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، ان الهيئة عدلت برنامج طرح أراضى المستثمرين وقررت زيادة عدد القطع المطروحة من 150 إلى 250 أو 300 قطعة وفقاً لحالة المرافق يعلن عن طرحها خلال الشهر الجاري.. وفقا لجريدة البورصة.
تتراوح مساحات القطع بين 1400 متر و210 آلاف متر «50 فداناً» وان تتوزع قطع الأراضى على جميع المدن الجديدة.
وقال عباس: إن الهيئة قررت زيادة عدد القطع المطروحة لتنشيط السوق العقاري، وتشجيع المستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مجال التنمية العمرانية بعد فترة كبيرة من التوقف، وان الطرح سيكون بنظام المزايدة العلنية، وانها ستبرم عقود الأراضى وفقاً للتعديلات التى ادخلتها الهيئة ضمن اللائحة العقارية باحتساب البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وفق دراسات انشائية تشمل مساحة الأرض وطبيعة النشاط والمدى الزمنى المناسب للتنفيذ حتى لا تتكرر أزمات سحب الأراضى وتعثر المشروعات العقارية.
وأوضح المهندس سامى القريني، رئيس مجلس إدارة شركة «يافا ماك» للتنمية السياحية ان السوق متعطشة للأراضى بعد توقف وزارة الإسكان عن الطرح على مدار عامين مضيا، ما تسبب فى قيام ملاك الأراضى بالمضاربة عليها ورفع أسعارها بما لا يتوافق مع قيمتها الحقيقية وان هذا الطرح ضربة قاصمة لمثل هؤلاء ويقضى على هذه الممارسات.
وأشار إلى ان طرح الأراضى يحقق التوازن فى أسعارها وانه كلما ارتفع عدد القطع انخفضت شدة المنافسة، متوقعاً ان يعيد هذا الإجراء الحركة إلى السوق وان يكون الإقبال كبيراً من الشركات العقارية، التى تسعى لزيادة محافظها من الأراضى مع اقتراب انتهاء تطويرها للمساحات التى تحيزها.
وأكد القرينى ان شركته ستنافس على الأراضى المزمع طرحها اذا توافقت مع نوعية مشروعات الشركة بما فى ذلك موقع الأرض والمدينة والمساحة ونوعية النشاط المزمع تطويره عليها.
وأشار اللواء محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة شركة «الشمس» للإسكان والتعمير إلى ان شركته تسعى لشراء مساحة 100 فدان سنوياً لتطويرها عقارياً وانها ستقوم بشراء كراسة شروط الطرح للتنافس على قطع الأراضى المناسبة لها، خاصة التى يتواجد فيها مدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وبدر و6 أكتوبر، وانها تنتظر طرح هيئة المجتمعات العمرانية لقطع أراضٍ فى هذه المدن للتنافس على شرائها.
وقال مغاورى إن الشركة كانت تفضل طرح أراضٍ بمساحات تصل إلى 100 فدان للتنافس على شراء قطعة واحدة لتطويرها، ولكن يمكن شراء قطعتين بمساحات أقل تصل إلى 50 فداناً وفقاً لما ستطرحه الهيئة.
من جانبه، أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجبت» للتنمية العمرانية أن وقت الطرح تأخر كثيراً وان الأراضى تمثل المادة الخام للتطوير العقارى وبدونها لن يكون هناك تنمية، وهو ما أصاب السوق بالركود خلال الفترة الماضية.
وأوضح ان الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد كانت مبرراً للوزارة للامتناع عن الطرح، الا انه ساعد بشكل كبير على استمرار مرحلة الهدوء، وأدى إلى اقتصار المطورين على المشروعات القائمة فيما جمد البعض الآخر لهذه المشروعات ما زاد من حدة الأزمة.
تابع فكرى ان الطرح يشجع الشركات ويفتح الباب أمام الاستثمارات المحلية والسيولة المجمدة وتنتظر الفرص المناسبة ليتم ضخها فى السوق وان الوقت الراهن الأفضل لتطوير مشروعات جديدة على ان يبدأ طرحها للبيع بعد عودة النشاط للمبيعات خلال العام الجاري.
ونصح الحكومة بضرورة العمل على تشجيع المستثمر المحلى على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الأسواق بدلاً من اجتذاب المزيد من السيولة من الشركات العربية.
وأوضح فكرى ان وجود الشركات العربية لن يكون لصالح القطاع، كما يتصور البعض وينطوى على تنافس غير متكافئ وهذا يلحق اضراراً بالغة بالشركات المصرية، حيث تتملك الشركات العربية فائض سيولة وعدم دراية كافية بالسوق وتدخل مزادات الأراضى لترتفع بأسعارها بما لا يتوافق مع معطيات السوق بقيم غير حقيقية كما حدث فى مزادات 2007.
وقال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة «إيرا» للتنمية العقارية، ان طرح الأراضى كان مطلباً للمطورين وان الوزارة أعلنت عن عزمها الطرح عدة مرات الا انها أجلت اتخاذ هذه الخطوة أكثرة من مرة، وان المستثمرين فى حاجة إلى حوافز مصاحبة للطرح اضافة إلى انهاء التراخيص خلال وقت محدد.
وأوضح المهندس وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة «أفق كابيتال» العقارية ان المساحات المطروحة تمثل مرحلة جديدة من عمليات الطرح، وتعطى فرصة لعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل، والتى كانت تواجه بمنافسة شديدة مع قلة طرح الأراضى واستحواذ شركات كبيرة عليها.
وتابع ان تقسيم الأراضى إلى هذه المساحات الصغيرة يساهم فى سرعة التطوير ويتوافق مع سيولة الشركات المتراجعة مع انخافض التدفقات المالية من جراء نقص المبيعات خلال الفترة الماضية فى مقابل الأراضى بالمساحات الكبيرة التى تطلب آجالاً طويلة للتطوير ومبالغ كبيرة.
وأوضح الكفراوى ان الفترة الأخيرة شهدت تحركاً نسبياً فى المبيعات، متوقعاً تزايده خلال الفترة المقبلة ما يتطلب توفير أراضٍ لتنميتها، مشيراً إلى ان شركته تعتزم المنافسة على الأراضى المزمع طرحها بعد الاطلاع على الأراضى ومواقعها والنشاط المخصص له.
وفى سياق متصل، قال اللواء عبدالفتاح فرج، الرئيس التنفيذى لشركة «منازل» للتطوير العقاري، ان الشركات ترقبت طرح الوزارة للأراضى طويلا، لاسيما الشركات التى أنهت تطوير مشروعاتها الحالية.
وتوقع ان تشهد الأراضى المطروحة من قبل الوزارة منافسة شديدة، لاسيما مع صغر المساحات المطروحة، مؤكداً أن شركته لن تنافس على هذه القطع المزمع طرحها نظرا لعدم الانتهاء من مراحل مشروعها «ليان» الذى تركز على الانتهاء منه أولاً قبل الشروع فى تطوير مشروعات جديدة.
اما المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، فأوضح ان الهيئة فى انتظار تصديق الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، على قرار الطرح.
وأكد عبدالمنعم ان الهيئة ستضع برامج زمنية مناسبة للتنفيذ منعاً لتكرار أزمات سحب الأراضى بسبب تأخر الشركات فى التنفيذ وستكون الأراضى مرفقة للمساعدة فى سرعة انتهاء المشروعات.
قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: إن الهيئة ليست تاجر أراضٍ، ولن تكون هناك مغالاة فى قيمة الأرض وانه تم تحديد القيمة التقديرية للأرض وفقا للاعباء التى تحملتها الهيئة من مقابل ترفيق وتعويضات نزع الملكية وتخطيط ومعدل التضخم، الذى تحملته الهيئة على قرضها من بنك الاستثمار والسعر متروك للشركات، التى ستقوم بالمزايدة على الأرض.
وأضاف ان المستثمرين ينتظرون طرح أراضٍ جديدة من قبل الهيئة وطالبوا بذلك كثيرا، متوقعا الا تؤثر الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية على إقبال الشركات للمزايدة على أراضى الهيئة.