Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قرر رئيس الوزراء تصفية صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي الذي انشئ في العام 2005 للمساهمه في اعادة هيكلة البنك المركزي والبنوك العامة.
وطلب البنك المركزي من الحكومة تصفية الصندوق المثير للجدل في القطاع المصرفي، ووفقا لقرار التصفية الصادر عن رئاسة الوزراء يؤول صافي اموال الصندوق الي اعضائة في تاريخ التصفية ويوزع ناتج التصفية وفقا لمساهمة كل منهم في الصندوق .. وذلك حسبما ذكرت "البورصة".
ويستمد الصندوق موارده الاساسية من تبرعات البنوك العامة ب 5% من راباحها اضافة الي تبرعات الجهات الاخري وكان الصندوق مثار جدل شديد خلال السنوات الماضية بسبب اصرار البنك المركزي علي ابقائة بعيدا عن رقابة الجهاز المركزي للتعبئة العامة للاحصاء .
واستخدام الصندوق في تمويل رواتب كبار موظفي البنوك العامة الذين جري استقدامهم من خارجها وكذلك عمليات تحديث الانظمة التكنولوجية في البنوك العامة والبنك المركزي .
ونتيجة الغاء الصندوق اصدر رئيس الوزراء قرارا ينص علي ضوابط تحديد رواتب رؤساء بنوك القطاع ووفقا للقرار تحديد مجالس ادارات البنك العامة صافي الرواتب الشهرية لرؤسائها في بداية السنة المالية بما لا يجاوز قواعد الحد الاقصي للرواتب في الدولة كما تتحدد رواتب نواب رؤساء مجالس الادارات بنسبة 90% من راتب رئيس مجلس ادارة كل بنك ونص القرار علي زيادة صافي الراتب الشهري لرؤساء البنوك العامة ونوابهم بنسبة الزيادة السنوية التي يقررها مجلس ادارة كل بنك لجميع العاملين به وبمراعاة الحدين الادني والاقصي في كل بنك.
وطلب البنك المركزي من الحكومة تصفية الصندوق المثير للجدل في القطاع المصرفي، ووفقا لقرار التصفية الصادر عن رئاسة الوزراء يؤول صافي اموال الصندوق الي اعضائة في تاريخ التصفية ويوزع ناتج التصفية وفقا لمساهمة كل منهم في الصندوق .. وذلك حسبما ذكرت "البورصة".
ويستمد الصندوق موارده الاساسية من تبرعات البنوك العامة ب 5% من راباحها اضافة الي تبرعات الجهات الاخري وكان الصندوق مثار جدل شديد خلال السنوات الماضية بسبب اصرار البنك المركزي علي ابقائة بعيدا عن رقابة الجهاز المركزي للتعبئة العامة للاحصاء .
واستخدام الصندوق في تمويل رواتب كبار موظفي البنوك العامة الذين جري استقدامهم من خارجها وكذلك عمليات تحديث الانظمة التكنولوجية في البنوك العامة والبنك المركزي .
ونتيجة الغاء الصندوق اصدر رئيس الوزراء قرارا ينص علي ضوابط تحديد رواتب رؤساء بنوك القطاع ووفقا للقرار تحديد مجالس ادارات البنك العامة صافي الرواتب الشهرية لرؤسائها في بداية السنة المالية بما لا يجاوز قواعد الحد الاقصي للرواتب في الدولة كما تتحدد رواتب نواب رؤساء مجالس الادارات بنسبة 90% من راتب رئيس مجلس ادارة كل بنك ونص القرار علي زيادة صافي الراتب الشهري لرؤساء البنوك العامة ونوابهم بنسبة الزيادة السنوية التي يقررها مجلس ادارة كل بنك لجميع العاملين به وبمراعاة الحدين الادني والاقصي في كل بنك.