Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - ناشد المهندس علاء السقطي رئيس جمعيه مستثمري بدر وأحد خبراء الاستثمار العقاري الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تأجيل العمل بتعديلات قانون ضريبة المبيعات علي الحديد والاسمنت الي حين السيطرة علي سعر الدولار حتي لا يتباطأ النشاط الاقتصادي في60 صناعة مرتبطة بنشاط الاستثمار العقاري.
وأوضح السقطي ان اتجاه الحكومة الي تطبيق تعديلات ضريبة المبيعات في نفس الوقت الذي يرتفع فيه سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيترتب عليه ارتفاع أسعار العقارات خلال الشهرين المقبلين بما لا يقل عن20%, متوقعا ان يترتب علي الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري زيادة في أسعار جميع مستلزمات الاستثمار العقاري المستوردة من الخارج ممثله في خامات الحديد والكيماويات وخامات العبوات والتغليف وغيرها بنسبة10%, كما ان تعديلات الضرائب ولاسيما ضريبة المبيعات من المنتظر ان يترتب عليها زيادة في أسعار الحديد والاسمنت بما يتراوح بين10% و12%.
وكشف عن ان شركات الاستثمار العقاري في تلك الفترة لن تكون مهتمة بالبيع الا للحاجه الملحة للسيولة, حيث ستضطر إلي الاحتفاظ بما لديها من وحدات مما ينعكس علي التباطؤ في حركة البيع والشراء للوحدات القائمة, والتباطؤ في البناء الجديد لارتفاع التكلفة الذي سينعكس بالسلب علي60 صناعه مرتبطة بالاستثمار العقاري, وبالتالي يكون التأجيل لتطبيق تعديلات ضريبة المبيعات بمثابة التخفيف من الأثر علي ارتفاع أسعار العقارات والتباطؤ الاقتصادي فيما لو تم تطبيق التعديلات بالتوافق مع توقيت عدم السيطرة علي أسعار الدولار.
وأوضح السقطي ان اتجاه الحكومة الي تطبيق تعديلات ضريبة المبيعات في نفس الوقت الذي يرتفع فيه سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيترتب عليه ارتفاع أسعار العقارات خلال الشهرين المقبلين بما لا يقل عن20%, متوقعا ان يترتب علي الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري زيادة في أسعار جميع مستلزمات الاستثمار العقاري المستوردة من الخارج ممثله في خامات الحديد والكيماويات وخامات العبوات والتغليف وغيرها بنسبة10%, كما ان تعديلات الضرائب ولاسيما ضريبة المبيعات من المنتظر ان يترتب عليها زيادة في أسعار الحديد والاسمنت بما يتراوح بين10% و12%.
وكشف عن ان شركات الاستثمار العقاري في تلك الفترة لن تكون مهتمة بالبيع الا للحاجه الملحة للسيولة, حيث ستضطر إلي الاحتفاظ بما لديها من وحدات مما ينعكس علي التباطؤ في حركة البيع والشراء للوحدات القائمة, والتباطؤ في البناء الجديد لارتفاع التكلفة الذي سينعكس بالسلب علي60 صناعه مرتبطة بالاستثمار العقاري, وبالتالي يكون التأجيل لتطبيق تعديلات ضريبة المبيعات بمثابة التخفيف من الأثر علي ارتفاع أسعار العقارات والتباطؤ الاقتصادي فيما لو تم تطبيق التعديلات بالتوافق مع توقيت عدم السيطرة علي أسعار الدولار.