Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة وضعت خريطة استثمارية واضحة المعالم، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، المتمثلة فى ارتفاع عجز الموازنة ومعدلات البطالة التى وصلت إلى ١٣%.
وأضاف «صالح»، خلال كلمته التى ألقاها، أمس، خلال المؤتمر السنوى لغرفة التجارة الأمريكية، أن هناك ٣ مشروعات قومية عملاقة، الأول تنمية محور قناة السويس، الذى يعتبر المشروع الأكبر، ويهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة،
وإنشاء المدينة السكنية الجديدة، فضلا عن وادى التكنولوجيا، وإقامة نفق السويس والإسماعيلية. وأوضح الوزير أمام المؤتمر، أن المشروع الثانى هو تنمية وسط الصعيد وطريق «الصعيد - البحر الأحمر»، بينما يتمثل المشروع الثالث فى إنشاء منطقة «العلمين المليونية».. وذلك وفقا لـ"المصري اليوم".
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو ٣.٥%، لافتاً إلى أن هذا المعدل يستلزم ضخ استثمارات لا تقل عن ٢٧٦ مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى». وأوضح أن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء ٣٣٦ مشروعا، منها ٢٥٩ مشروعا حكوميا، والباقى للقطاع الخاص ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.
من جانبه قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن خطة الحكومة الحالية تركز على الملف الاقتصادى، وتتضمن إقامة مشروعات كبرى فى مناطق القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد وغيرها من المناطق، وإشراك القطاع الخاص فيها. وأضاف «قنديل»، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الحكومة بعد ثورة ٢٥ يناير، تحملت عبئاً ثقيلاً، منوهاً بأنه بعد مرور عامين على الثورة مازالت هناك مشكلات متراكمة، واستطرد: لكن الأوضاع رغم دقتها لا تخلو من عوامل مبشرة.
وأضاف «صالح»، خلال كلمته التى ألقاها، أمس، خلال المؤتمر السنوى لغرفة التجارة الأمريكية، أن هناك ٣ مشروعات قومية عملاقة، الأول تنمية محور قناة السويس، الذى يعتبر المشروع الأكبر، ويهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة،
وإنشاء المدينة السكنية الجديدة، فضلا عن وادى التكنولوجيا، وإقامة نفق السويس والإسماعيلية. وأوضح الوزير أمام المؤتمر، أن المشروع الثانى هو تنمية وسط الصعيد وطريق «الصعيد - البحر الأحمر»، بينما يتمثل المشروع الثالث فى إنشاء منطقة «العلمين المليونية».. وذلك وفقا لـ"المصري اليوم".
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو ٣.٥%، لافتاً إلى أن هذا المعدل يستلزم ضخ استثمارات لا تقل عن ٢٧٦ مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى». وأوضح أن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء ٣٣٦ مشروعا، منها ٢٥٩ مشروعا حكوميا، والباقى للقطاع الخاص ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.
من جانبه قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن خطة الحكومة الحالية تركز على الملف الاقتصادى، وتتضمن إقامة مشروعات كبرى فى مناطق القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد وغيرها من المناطق، وإشراك القطاع الخاص فيها. وأضاف «قنديل»، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الحكومة بعد ثورة ٢٥ يناير، تحملت عبئاً ثقيلاً، منوهاً بأنه بعد مرور عامين على الثورة مازالت هناك مشكلات متراكمة، واستطرد: لكن الأوضاع رغم دقتها لا تخلو من عوامل مبشرة.