Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قدمت الحكومة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد إلى لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، لإقراره خلال الدورة التشريعية الحالية.
وقال الجيولوجى مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة، إن اللجنة تلقت مشروع القانون من الحكومة نهاية الأسبوع الماضى، بعد أن رفعته وزارة البترول، وإن الهدف من القانون حفظ حقوق وثروات مصر التى لا تقدر بثمن، وتستنفد من جهات عدة، وبطرق غير شرعية.. وذلك حسبما ذكرت المصري اليوم.
ورفض «هاشم» الكشف عن تفاصيل مشروع القانون، واكتفى بالقول إن المشروع فى المجمل يستهدف الحفاظ على ثروات الدولة المهدرة دون رقيب، وأعرب عن أمله فى أن يرى القانون النور خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد رحلة من التأجيل دامت سنوات، على حد قوله.
وكان مشروع النهضة، الذى أعلنه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى الانتخابات التشريعية السابقة، ركز على رفع نسبة قطاع التعدين فى الاقتصاد المحلى من خلال جذب استثمارات تقدر بـ١٠٠ مليار جنيه.
وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والإنتاج بالمجلس، إن اللجنة ستضع القانون فى مقدمة أولوياتها التشريعية، وأنه حان الوقت لإعادة الثروة المعدنية مرة أخرى لأصحابها الحقيقيين أو تقنين أوضاعها على الأقل بما يحفظ للدولة حقوقها. وأضاف «مصطفى» لـ«المصرى اليوم» أن القانون الجديد سيدر عائداً يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويؤدى لمواكبة مصر جيرانها من الدول العربية والأفريقية التى تقدمت فى مجال التعدين، مشيراً إلى أن مشروع القانون على عكس القانون القديم، وينهى ما سماه «تعدد جهات الإشراف على الخامات المحجرية والمنجمية».
وقال الجيولوجى مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة، إن اللجنة تلقت مشروع القانون من الحكومة نهاية الأسبوع الماضى، بعد أن رفعته وزارة البترول، وإن الهدف من القانون حفظ حقوق وثروات مصر التى لا تقدر بثمن، وتستنفد من جهات عدة، وبطرق غير شرعية.. وذلك حسبما ذكرت المصري اليوم.
ورفض «هاشم» الكشف عن تفاصيل مشروع القانون، واكتفى بالقول إن المشروع فى المجمل يستهدف الحفاظ على ثروات الدولة المهدرة دون رقيب، وأعرب عن أمله فى أن يرى القانون النور خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد رحلة من التأجيل دامت سنوات، على حد قوله.
وكان مشروع النهضة، الذى أعلنه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى الانتخابات التشريعية السابقة، ركز على رفع نسبة قطاع التعدين فى الاقتصاد المحلى من خلال جذب استثمارات تقدر بـ١٠٠ مليار جنيه.
وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والإنتاج بالمجلس، إن اللجنة ستضع القانون فى مقدمة أولوياتها التشريعية، وأنه حان الوقت لإعادة الثروة المعدنية مرة أخرى لأصحابها الحقيقيين أو تقنين أوضاعها على الأقل بما يحفظ للدولة حقوقها. وأضاف «مصطفى» لـ«المصرى اليوم» أن القانون الجديد سيدر عائداً يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويؤدى لمواكبة مصر جيرانها من الدول العربية والأفريقية التى تقدمت فى مجال التعدين، مشيراً إلى أن مشروع القانون على عكس القانون القديم، وينهى ما سماه «تعدد جهات الإشراف على الخامات المحجرية والمنجمية».