Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف أمس في العاصمة السعودية الرياض عن مشروع للقطاع الخاص يمثل خارطة طريق لإنشاء تكتل اقتصادي عربي، يضاهي التكتلات التجارية العالمية، حيث تم الإعلان عن أول بورصة سوق مال عربية تقدم عن طريق القطاع الخاص في العالم العربي. ويتضمن المشروع إنشاء بورصة مشتركة كأول بورصة سوق رأس مال عربي مشتركة على هيئة شركة عربية مساهمة مقفلة، تستضيف مقرها البحرين ويقودها القطاع الخاص في الوطن العربي، وفقا لما أعلنه سفير البحرين في الرياض الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، ومؤسس المشروع سفر الحارثي. وقال السفير البحريني لدى السعودية إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين كلفه بنقل ترحيبه بمبادرة رجال الأعمال العرب مؤسسي مشروع البورصة العربية، مشيرا إلى أن مبادرة الملك باحتضان المشروع تعكس اهتمام المنامة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي البيني، وتيسير تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والدولية، واستقطاب المهاجرة إلى مشاريع التنمية العربية، انطلاقا من البحرين.
وزاد: «يرحب الملك حمد برجال الأعمال العرب من مختلف الأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي، ويدعوهم للاستفادة من هذه الحاضنة العربية المشتركة لتنمية أوطانهم بمشاريع تنموية تنعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتوفير فرص العمل ضمن المشاريع التي ستحتضنها هذه السوق».
وأكد دعم الملك حمد للمشروع وتقديره لجهود مؤسسيه، فقد أعلن عن منح مشروع البورصة العربية المشتركة أرضا في منطقة مناسبة في البحرين لإقامة مقرها الرئيسي.
ويقود الحارثي تكتلا من رجال الأعمال العرب خلال فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية، تحت عنوان «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي» الذي نظمته كل من الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العربية ومجلس الغرف السعودية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة العربية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أهم ما يميز مشروع البورصة العربية المشتركة هو استقلاليتها بإنشائها من قبل القطاع الخاص في الوطن العربي، الأمر الذي سيعزز من مرونتها وحياديتها تجاه الجميع.
وأضاف: «نحن سعداء اليوم بتقديم هذا المشروع العربي الطموح إلى جماهير الأمة العربية، وأن ما قدمناه اليوم ليس بجديد حيث طالب به علماء الأمة ومفكروها الاقتصاديون منذ عقود، إلا أن ما قمنا به تمثل في العمل الدؤوب لتحويل هذا الحلم العربي الطموح إلى حقيقة واقعية». وتوقع أن تضيف البورصة العربية لاقتصاد الوطن العربي العديد من المزايا التفضيلية أهمها منافسة البورصات العالمية على اقتطاع حصة من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والمهاجرة إلى أسواق الدول العربية.
وأكد أن مؤشرات دراسة جدوى المشروع مبشرة وتشير إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع إدراجها في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028، ستبلغ قرابة 3 تريليونات دولار موزعة بين جميع أسواق الدول العربية، كما تشير التوقعات إلى أن مشاريع السوق المدرجة ستوفر قرابة 3 ملايين فرصة عمل جديدة.
ويرى الحارثي أن توفير بيئة استثمار عربية جاذبة تتغلب على معوقات الاستثمار التقليدية قد بات مطلبا ملحا للحكومات والمستثمرين على حد سواء، وأن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو الاستفادة من الطفرة التقنية في أسواق المال لطرح فرص الاستثمار العربية الكامنة بطرق غير تقليدية، ونقلها من الإطار الضيق للأسواق المحلية إلى صناعة استثمار عالمية بعيدا عن تكبيد المستثمرين عناء ومخاطر الاستثمار وهو ما يعد سببا رئيسيا في هجرة الأموال العربية إلى البورصات الدولية.
وفي ما يخص الأهداف الرئيسية للمشروع أوضح الحارثي أنها تتلخص في إقامة بورصة سوق مال عربية مشتركة بمواصفات عالمية، وتوفير حاضنة متخصصة تضم مشاريع نوعية، وتوفير ملاذ آمن لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية وجذب الرساميل الأجنبية والمهاجرة، وتسخير وسائل التقنية الحديثة لتيسير تدفق الاستثمارات عن بعد ونقل فرص الاستثمار العربية الكامنة إلى مراكز المال العالمية الرئيسية، وتقديم خيارات تمويل تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في توفير فرص عمل متنامية ضمن مشاريع السوق المدرجة، وتوفير حاضنة عالمية لمنتجات التمويل الإسلامي بطرق غير تقليدية، وتعميق المصالح العربية المشتركة بما يعزز الاستفادة من المزايا النسبية في الوطن العربي.
وأكد الحارثي أن الطريق طويل لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، وقال «نحن مدركون لذلك جيدا، وهو الأمر الذي دفعنا إلى تجزئة هذه الأهداف على ثلاث خطط خمسية»، مشيرا إلى أن عين البصير لا تخطئ تطابق أهداف هذا المشروع العربي الطموح مع ما تصبو إليه تطلعات المستثمرين وعامة الأمة على مختلف شرائحهم واهتماماتهم.
وقدم الحارثي مؤسس المشروع شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على تكرمه باحتضان البحرين مقر المشروع، وعلى دعمه السخي المتمثل في منح مشروع البورصة العربية المشتركة قطعة أرض لإقامة مقرها الرئيسي دعما منه لمشاريع التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.بحسب الشرق الأوسط
وأوضح الحارثي أن مشروع البورصة العربية المشتركة أتى بعد عمل شاق استغرق التحضير له عدة سنوات وعرض على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2006 وتكللت هذه الجهود بالنجاح بالدعم الذي حظي به المشروع من محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وزاد: «يرحب الملك حمد برجال الأعمال العرب من مختلف الأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي، ويدعوهم للاستفادة من هذه الحاضنة العربية المشتركة لتنمية أوطانهم بمشاريع تنموية تنعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتوفير فرص العمل ضمن المشاريع التي ستحتضنها هذه السوق».
وأكد دعم الملك حمد للمشروع وتقديره لجهود مؤسسيه، فقد أعلن عن منح مشروع البورصة العربية المشتركة أرضا في منطقة مناسبة في البحرين لإقامة مقرها الرئيسي.
ويقود الحارثي تكتلا من رجال الأعمال العرب خلال فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية، تحت عنوان «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي» الذي نظمته كل من الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العربية ومجلس الغرف السعودية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة العربية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أهم ما يميز مشروع البورصة العربية المشتركة هو استقلاليتها بإنشائها من قبل القطاع الخاص في الوطن العربي، الأمر الذي سيعزز من مرونتها وحياديتها تجاه الجميع.
وأضاف: «نحن سعداء اليوم بتقديم هذا المشروع العربي الطموح إلى جماهير الأمة العربية، وأن ما قدمناه اليوم ليس بجديد حيث طالب به علماء الأمة ومفكروها الاقتصاديون منذ عقود، إلا أن ما قمنا به تمثل في العمل الدؤوب لتحويل هذا الحلم العربي الطموح إلى حقيقة واقعية». وتوقع أن تضيف البورصة العربية لاقتصاد الوطن العربي العديد من المزايا التفضيلية أهمها منافسة البورصات العالمية على اقتطاع حصة من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والمهاجرة إلى أسواق الدول العربية.
وأكد أن مؤشرات دراسة جدوى المشروع مبشرة وتشير إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع إدراجها في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028، ستبلغ قرابة 3 تريليونات دولار موزعة بين جميع أسواق الدول العربية، كما تشير التوقعات إلى أن مشاريع السوق المدرجة ستوفر قرابة 3 ملايين فرصة عمل جديدة.
ويرى الحارثي أن توفير بيئة استثمار عربية جاذبة تتغلب على معوقات الاستثمار التقليدية قد بات مطلبا ملحا للحكومات والمستثمرين على حد سواء، وأن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو الاستفادة من الطفرة التقنية في أسواق المال لطرح فرص الاستثمار العربية الكامنة بطرق غير تقليدية، ونقلها من الإطار الضيق للأسواق المحلية إلى صناعة استثمار عالمية بعيدا عن تكبيد المستثمرين عناء ومخاطر الاستثمار وهو ما يعد سببا رئيسيا في هجرة الأموال العربية إلى البورصات الدولية.
وفي ما يخص الأهداف الرئيسية للمشروع أوضح الحارثي أنها تتلخص في إقامة بورصة سوق مال عربية مشتركة بمواصفات عالمية، وتوفير حاضنة متخصصة تضم مشاريع نوعية، وتوفير ملاذ آمن لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية وجذب الرساميل الأجنبية والمهاجرة، وتسخير وسائل التقنية الحديثة لتيسير تدفق الاستثمارات عن بعد ونقل فرص الاستثمار العربية الكامنة إلى مراكز المال العالمية الرئيسية، وتقديم خيارات تمويل تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في توفير فرص عمل متنامية ضمن مشاريع السوق المدرجة، وتوفير حاضنة عالمية لمنتجات التمويل الإسلامي بطرق غير تقليدية، وتعميق المصالح العربية المشتركة بما يعزز الاستفادة من المزايا النسبية في الوطن العربي.
وأكد الحارثي أن الطريق طويل لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، وقال «نحن مدركون لذلك جيدا، وهو الأمر الذي دفعنا إلى تجزئة هذه الأهداف على ثلاث خطط خمسية»، مشيرا إلى أن عين البصير لا تخطئ تطابق أهداف هذا المشروع العربي الطموح مع ما تصبو إليه تطلعات المستثمرين وعامة الأمة على مختلف شرائحهم واهتماماتهم.
وقدم الحارثي مؤسس المشروع شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على تكرمه باحتضان البحرين مقر المشروع، وعلى دعمه السخي المتمثل في منح مشروع البورصة العربية المشتركة قطعة أرض لإقامة مقرها الرئيسي دعما منه لمشاريع التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.بحسب الشرق الأوسط
وأوضح الحارثي أن مشروع البورصة العربية المشتركة أتى بعد عمل شاق استغرق التحضير له عدة سنوات وعرض على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2006 وتكللت هذه الجهود بالنجاح بالدعم الذي حظي به المشروع من محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.