Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قدم رجل الأعمال، محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصرى الأوروبى، روشته الخاصة لإنقاذ وتنشيط الاستثمار، على الـمديين الـمتوسط والطويل، من خلال وضع الرؤية الـمستقبلية لمصر لكى تكون دولة متقدمة نضعها الآن ونبدأ فى تنفيذها، وتكون هذه الرؤية مستقرة ولا تتغير بتغير الحكومة والوزارات، رؤية لها مؤشرات وأهداف محددة يمكن متابعتها.
وبحسب خطة أبو العينين التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، يجب تحويل مصر إلى أقاليم اقتصادية، يُمنح فيها رئيس الإقليم والمحافظون سلطة اتخاذ القرار وحل المشكلات ورسم الرؤية لتنمية محافظاتهم وأقاليمهم وينتخبهم المواطنون، وتتنافس المحافظات على اجتذاب الاستثمار وتحسين نوعية الحياة للمواطنين فيها، والتوجه إلى الـمناطق الصناعية الـمتخصصة، حيث تنشأ منطقة مخصصة مثلاً لصناعة السيارات أو النسيج أو الأثاث أو الصناعات الغذائية، بحيث تتواجد الصناعة الكبيرة بجوار الصناعات الصغيرة والمتوسطة كصناعة مغذية ومكملة بما يرفع تنافسية المشروعات وينشر الصناعة فى جميع المحافظات.
كما تضمنت وضع خرائط استثمارية للـمحافظـات، تحدد فرص الاستثمار الموجودة فى كل محافظة، وبيان ما يتوافر من حوافز وأراضٍ وطاقة ومرافق وعمالة لها، وبما يتناسب مع إمكانيات كل محافظة، ودراسة العودة لنظام منح مزايا خاصة للمشروعات الجديدة فى المناطق الواعدة، مثل منح إعفاءات ضريبية لمن يستثمر فى سيناء والصعيد والوادى الجديد والساحل الشمالى وإقليم قناة السويس، وهذا الدرس هو الذى تعلمناه من تجربة المدن الجديدة، فالرئيس السادات عندما أراد إنشاء هذه المدن منحها إعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين على الذهاب هناك. بل إن الدولة يمكن أن تقول إن أى مشروع جديد سوف ينشأ ويعمل خلال مدة معينة سوف يمنح إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات، هذا سيؤدى إلى طفرة فى الاستثمار خلال هذه المرحلة، والعمـل مع أوروبا والولايات الـمتحدة لفتح الأسواق أمام الـمنتجات المصرية، من خلال تحويل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى إلى اتفاقية لمنطقة تجارة حرة شاملة وعميقة وتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وبحسب خطة أبو العينين التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، يجب تحويل مصر إلى أقاليم اقتصادية، يُمنح فيها رئيس الإقليم والمحافظون سلطة اتخاذ القرار وحل المشكلات ورسم الرؤية لتنمية محافظاتهم وأقاليمهم وينتخبهم المواطنون، وتتنافس المحافظات على اجتذاب الاستثمار وتحسين نوعية الحياة للمواطنين فيها، والتوجه إلى الـمناطق الصناعية الـمتخصصة، حيث تنشأ منطقة مخصصة مثلاً لصناعة السيارات أو النسيج أو الأثاث أو الصناعات الغذائية، بحيث تتواجد الصناعة الكبيرة بجوار الصناعات الصغيرة والمتوسطة كصناعة مغذية ومكملة بما يرفع تنافسية المشروعات وينشر الصناعة فى جميع المحافظات.
كما تضمنت وضع خرائط استثمارية للـمحافظـات، تحدد فرص الاستثمار الموجودة فى كل محافظة، وبيان ما يتوافر من حوافز وأراضٍ وطاقة ومرافق وعمالة لها، وبما يتناسب مع إمكانيات كل محافظة، ودراسة العودة لنظام منح مزايا خاصة للمشروعات الجديدة فى المناطق الواعدة، مثل منح إعفاءات ضريبية لمن يستثمر فى سيناء والصعيد والوادى الجديد والساحل الشمالى وإقليم قناة السويس، وهذا الدرس هو الذى تعلمناه من تجربة المدن الجديدة، فالرئيس السادات عندما أراد إنشاء هذه المدن منحها إعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين على الذهاب هناك. بل إن الدولة يمكن أن تقول إن أى مشروع جديد سوف ينشأ ويعمل خلال مدة معينة سوف يمنح إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات، هذا سيؤدى إلى طفرة فى الاستثمار خلال هذه المرحلة، والعمـل مع أوروبا والولايات الـمتحدة لفتح الأسواق أمام الـمنتجات المصرية، من خلال تحويل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى إلى اتفاقية لمنطقة تجارة حرة شاملة وعميقة وتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.