Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يدرس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ـ حالياً ـ وضع الشركة "المصرية للاتصالات" بعد أن حصلت على رخصة تقديم خدمات المحمول ومدى ترابطها مع الشركات المنافسة وينتظر الجهاز تقديم الشركة خدماتها الفعلية لبحث مدى تأثيرها على المنافسة بالسوق، وما إذا كانت تسىء استخدام سيطرتها على %45 من فودافون فى التحكم بالسوق أم لا.
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يدرس ـ حالياً ـ وضع المصرية للاتصالات ومدى الترابط بينها وبين الشركات العاملة بالسوق ولاسيما بعد حصولها على رخصة الشبكة الافتراضية لتقدم خدمات المحمول فى الوقت الذى تستحوذ على %45 من شركة "فودافون مصر"، مستبعدة إصدار قرار فى الوقت الحالى يوصى بتخارج "المصرية للاتصالات" من ملكية "فودافون".. وفقا لجريدة البورصة.
وأوضحت أنه من الصعب اتخاذ أى قرار قبل تقديم الشركة للخدمة والتأكد من أنها تمارس أعمالاً احتكارية أو لا.
أضافت أن دور الجهاز ينحصر فى منع الممارسات الاحتكارية المحددة فى شرطين رئيسيين هما «السيطرة وإساءة استخدام السيطرة» اللذان يجب أن يتوافرا معا لاعتبار المنافس مخالفاً للقانون، وعرفت الشرط الأول بضرورة تعدى حصة الشركة الممارسة للنشاط %25 من حجم السوق بالتأثير على سعر المنتج سواء بالزيادة أو التخفيض، إضافة إلى عدم قدرة الشركات المنافسة التأثير على أسعارها.
يجب أن يتضمن الشرط الثانى 8 نقاط رئيسية حتى يمكن أن نعتبره إساءة استخدام وهى أن تتخذ الشركة أى إجراءات تعوق عملية التوزيع أو أن تطرح منتجاً معيناً لفترة الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص علي نحو يؤدى إلي الحد من حرية دخول السوق فعل شىء ما يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو عملاء محددين أو فترات زمنية معينة، التمييز فى أسعار البيع والشراء، الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان ممكناً اقتصادياً، أن يشترط على العملاء ألا يتيحوا لمنافس له بالسوق خدماتهم، بيع منتج يقل عن تكلفته الحقيقية، إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
أضافت أن الجهاز ليس له أى صلة بعمليات الاندماج أو الاستحواذات وتأثيرها على السوق، حيث أن الشرط الوحيد بهذه المادة من القانون ينص على ضرورة إخبار الجهاز بعملية الاستحواذ بعد 30 يوماً من استكمال العملية موضحة أن قانون الجهاز الحالى يحوى بعضاً من المواد المعيبة التى تعوق تنفيذ عملية، مؤكدة على تعديلها وعرضها على مجلس الشعب القادم، كما ستطالب باستقلالية الجهاز بدلا من رفع تقاريره للوزارة حتى يتمكن من التوجه إلى النيابة مباشرة ضد أى مخالفة ترتكبها شركات بالسوق.
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يدرس ـ حالياً ـ وضع المصرية للاتصالات ومدى الترابط بينها وبين الشركات العاملة بالسوق ولاسيما بعد حصولها على رخصة الشبكة الافتراضية لتقدم خدمات المحمول فى الوقت الذى تستحوذ على %45 من شركة "فودافون مصر"، مستبعدة إصدار قرار فى الوقت الحالى يوصى بتخارج "المصرية للاتصالات" من ملكية "فودافون".. وفقا لجريدة البورصة.
وأوضحت أنه من الصعب اتخاذ أى قرار قبل تقديم الشركة للخدمة والتأكد من أنها تمارس أعمالاً احتكارية أو لا.
أضافت أن دور الجهاز ينحصر فى منع الممارسات الاحتكارية المحددة فى شرطين رئيسيين هما «السيطرة وإساءة استخدام السيطرة» اللذان يجب أن يتوافرا معا لاعتبار المنافس مخالفاً للقانون، وعرفت الشرط الأول بضرورة تعدى حصة الشركة الممارسة للنشاط %25 من حجم السوق بالتأثير على سعر المنتج سواء بالزيادة أو التخفيض، إضافة إلى عدم قدرة الشركات المنافسة التأثير على أسعارها.
يجب أن يتضمن الشرط الثانى 8 نقاط رئيسية حتى يمكن أن نعتبره إساءة استخدام وهى أن تتخذ الشركة أى إجراءات تعوق عملية التوزيع أو أن تطرح منتجاً معيناً لفترة الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص علي نحو يؤدى إلي الحد من حرية دخول السوق فعل شىء ما يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو عملاء محددين أو فترات زمنية معينة، التمييز فى أسعار البيع والشراء، الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان ممكناً اقتصادياً، أن يشترط على العملاء ألا يتيحوا لمنافس له بالسوق خدماتهم، بيع منتج يقل عن تكلفته الحقيقية، إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
أضافت أن الجهاز ليس له أى صلة بعمليات الاندماج أو الاستحواذات وتأثيرها على السوق، حيث أن الشرط الوحيد بهذه المادة من القانون ينص على ضرورة إخبار الجهاز بعملية الاستحواذ بعد 30 يوماً من استكمال العملية موضحة أن قانون الجهاز الحالى يحوى بعضاً من المواد المعيبة التى تعوق تنفيذ عملية، مؤكدة على تعديلها وعرضها على مجلس الشعب القادم، كما ستطالب باستقلالية الجهاز بدلا من رفع تقاريره للوزارة حتى يتمكن من التوجه إلى النيابة مباشرة ضد أى مخالفة ترتكبها شركات بالسوق.