Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي أن القطاع الخاص العربي كرس جهوده لصياغة مقترحات وتوصيات يأمل أن تتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المزمع عقدها في المملكة، بمدينة الرياض خلال 22-23 يناير 2013م.
واوضح الخنجي ان القطاع الخاص العربي يترقب ان تخرج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي عربي قادر على الصمود امام الازمات الاقتصادية التي تجتاح كثيرا من اقتصاديات دول العالم، خاصة الاقتصادين الامريكي والأوروبي.
وأشار إلى أن (منتدى القطاع الخاص العربي) خلال الفترة من 12-13 يناير 2013 م بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي سيكون مصاحباً لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض، سيبحث عدداً من الموضوعات والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض، لعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، مناقشة وضع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للازمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي.
المستثمرون العرب يتطلعون إلى إقرار الربط بخطوط السكك الحديدية وتنفيذ مشروع التبادل الكهربائي
وأكد الخنجي ان استضافة الرياض للقمة الاقتصادية في نسختها الثالثة يعتبر دليلا واضحا على قناعة المملكة بأن مخرجات القمتين الاولى والثانية حققتا نتائج ملموسة ساهمت في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت إلى ان انعقاد القمة في المملكة يشكل نقلة نوعية للقمم العربية والتنموية والاقتصادية المقبلة، مبينا ان اقتصاد المملكة يعتبر محورا ومحركا اساسيا للعديد من اقتصاديات الدول العربية ، لذا يتوقع ان تخرج قمة الرياض بقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرى خليل الخنجي ان القطاع الخاص العربي يتطلع لان تخطو قمة الرياض خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية وتسهيل الاجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، خاصة وان معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الان للمستوى المطلوب .
وتابع : نأمل ان تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال امام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي من المساهمة جنبا الى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، لذا فانه يجب تقديم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية.بحسب الرياض
وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لا سيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ان القطاع الخاص العربي سيبحث خلال المنتدى كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي لسد الفجوة التمويلية الزراعية.
وأشار هنا إلى ان القطاع الخاص العربي يجب ان يكون المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وان هذا الامر لن يتحقق الا من خلال معالجة وازالة كافة المعوقات التنظيمية والاجرائية والادارية والفنية بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية سواء عبر الحدود او المطارات والموانئ البحرية، حيث يتطلع المستثمرون العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس في الوطن العربي فقط انما في جميع دول العالم، الى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول للدول العربية حتى يكون هنالك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول.
وافاد رئيس الاتحاد ان اقتصاديات الدول العربية تستطيع ان تنأى بنفسها عن الازمات الاقتصادية من خلال خلق علاقات اقتصادية متينة فيما بينها، مؤكدا ان هذه الخطوة ستشكل حماية لاقتصاديات الدول العربية ضد أي ازمات اقتصادية تحدث في العالم ، خاصة الاقتصاد الامريكي الذي يبدو انه يواجه مشكلات اقتصادية متلاحقة .
واوضح الخنجي ان القطاع الخاص العربي يترقب ان تخرج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي عربي قادر على الصمود امام الازمات الاقتصادية التي تجتاح كثيرا من اقتصاديات دول العالم، خاصة الاقتصادين الامريكي والأوروبي.
وأشار إلى أن (منتدى القطاع الخاص العربي) خلال الفترة من 12-13 يناير 2013 م بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي سيكون مصاحباً لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض، سيبحث عدداً من الموضوعات والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض، لعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، مناقشة وضع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته وتحد من الآثار السلبية للازمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي.
المستثمرون العرب يتطلعون إلى إقرار الربط بخطوط السكك الحديدية وتنفيذ مشروع التبادل الكهربائي
وأكد الخنجي ان استضافة الرياض للقمة الاقتصادية في نسختها الثالثة يعتبر دليلا واضحا على قناعة المملكة بأن مخرجات القمتين الاولى والثانية حققتا نتائج ملموسة ساهمت في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت إلى ان انعقاد القمة في المملكة يشكل نقلة نوعية للقمم العربية والتنموية والاقتصادية المقبلة، مبينا ان اقتصاد المملكة يعتبر محورا ومحركا اساسيا للعديد من اقتصاديات الدول العربية ، لذا يتوقع ان تخرج قمة الرياض بقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرى خليل الخنجي ان القطاع الخاص العربي يتطلع لان تخطو قمة الرياض خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية وتسهيل الاجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، خاصة وان معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الان للمستوى المطلوب .
وتابع : نأمل ان تتمخض عن قمة الرياض قرارات يتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال امام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي من المساهمة جنبا الى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، لذا فانه يجب تقديم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية.بحسب الرياض
وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لا سيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ان القطاع الخاص العربي سيبحث خلال المنتدى كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي لسد الفجوة التمويلية الزراعية.
وأشار هنا إلى ان القطاع الخاص العربي يجب ان يكون المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وان هذا الامر لن يتحقق الا من خلال معالجة وازالة كافة المعوقات التنظيمية والاجرائية والادارية والفنية بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية سواء عبر الحدود او المطارات والموانئ البحرية، حيث يتطلع المستثمرون العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس في الوطن العربي فقط انما في جميع دول العالم، الى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول للدول العربية حتى يكون هنالك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول.
وافاد رئيس الاتحاد ان اقتصاديات الدول العربية تستطيع ان تنأى بنفسها عن الازمات الاقتصادية من خلال خلق علاقات اقتصادية متينة فيما بينها، مؤكدا ان هذه الخطوة ستشكل حماية لاقتصاديات الدول العربية ضد أي ازمات اقتصادية تحدث في العالم ، خاصة الاقتصاد الامريكي الذي يبدو انه يواجه مشكلات اقتصادية متلاحقة .