Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال سامي خلاف مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام وزارة المالية تسعي لتطوير ادوات التمويل ، كاشفا عن تلقي الوزارة لعروض من الخارج للحصول علي تمويل.
وبالنسبة للصكوك الاسلامية اشار الي ان هناك مستثمرون يعرضون ما بين 4 الي 6 مليارات دولار لتغطية اول اكتتاب مصري في هذه الصكوك.
واكد ان وزارة المالية مستعدة فنيا لاصدار صكوك بنظام الاجارة والتي تستحوذ علي نحو 99% من سوق الصكوك الاسلامية عالميا ، والنسبة الاخري تمثلها صكوك السلم والاستصناع.
من جانبه قال د.ماجد الجندي رئيس سلطة التوقيع الالكتروني الحكومية التابعة للمالية ان وزارة المالية تبنت هذا المشروع والذي يستهدف ميكنة اساليب عمل الحكومة الورقي الي الالكتروني المؤمن ، مشيرا الي ان سلطة التصديق الالكتروني حصلت في اول مايو الماضي علي اذن التشغيل لتفعيل المنظومة داخل الحكومة بالكامل، حيث تم الاتفاق مع 4 كيانات حكومية لمد المنظومة لها منها هيئة الاستثمار ووزارتي الصحة والتنمية الادارية.
وقال ان المشروع يستهدف ايضا انشاء منظومة مشفرة وسرية لتبادل الوثائق الحكومية بما يسهم في تعزيز الامن القومي لمصر.
واضاف ان من ثمار سياسة ميكنة العمل الحكومي انشاء منظومة المدفوعات الالكترونية لسداد مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب وهذا المشروع تم تفعيله حيث يربط حاليا نصف عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة بسلطة التصديق الالكتروني.
وبالنسبة للصكوك الاسلامية اشار الي ان هناك مستثمرون يعرضون ما بين 4 الي 6 مليارات دولار لتغطية اول اكتتاب مصري في هذه الصكوك.
واكد ان وزارة المالية مستعدة فنيا لاصدار صكوك بنظام الاجارة والتي تستحوذ علي نحو 99% من سوق الصكوك الاسلامية عالميا ، والنسبة الاخري تمثلها صكوك السلم والاستصناع.
من جانبه قال د.ماجد الجندي رئيس سلطة التوقيع الالكتروني الحكومية التابعة للمالية ان وزارة المالية تبنت هذا المشروع والذي يستهدف ميكنة اساليب عمل الحكومة الورقي الي الالكتروني المؤمن ، مشيرا الي ان سلطة التصديق الالكتروني حصلت في اول مايو الماضي علي اذن التشغيل لتفعيل المنظومة داخل الحكومة بالكامل، حيث تم الاتفاق مع 4 كيانات حكومية لمد المنظومة لها منها هيئة الاستثمار ووزارتي الصحة والتنمية الادارية.
وقال ان المشروع يستهدف ايضا انشاء منظومة مشفرة وسرية لتبادل الوثائق الحكومية بما يسهم في تعزيز الامن القومي لمصر.
واضاف ان من ثمار سياسة ميكنة العمل الحكومي انشاء منظومة المدفوعات الالكترونية لسداد مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب وهذا المشروع تم تفعيله حيث يربط حاليا نصف عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة بسلطة التصديق الالكتروني.