أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة
انه بات باستطاعة اي مساهم في شركة خسرت 75% من رأسمالها او اكثر
ان يتقدم الى الوزارة بطلب تصفية الشركة
وذلك وفقا لمواد في قانون الشركات الجديد.
وقالت مصادر أخرى ان ذلك يعتبر فرصة لمن اراد الخروج من تحت نير ادارات شركات شبه مفلسة
لكنها تكابر مدعية الاستمرار مهما كلف الثمن.
واضافت: اذا رفض المساهمون رسملة شركتهم من جديد
فهذا يعني انهم غير مقتنعين بجدوى استمرارها
وبالتالي من حقهم طلب تصفيتها وهذا امر طبيعي
إلا ان قانون الشركات القديم كان قاصرا عن ذلك
مما سمح باستمرار شركات متعثرة على حافة الافلاس كأن شيئا لم يكن
أما الان فإن الامر بات مختلفا مع قانون الشركات الجديد
الذي تسهم بعض مواده ولو بشكل غير مباشر في تنظيف السوق من شركات ميؤوس منها.
وتجدر الاشارة الى ان ذلك يشمل شركات متعثرة كثيرة، منها 3 مدرجة لا داعي لذكر اسمائها.
ورفض مصدر مسؤول في وزارة التجارة الادلاء بتصريح علني حول ذلك
حتى لا يعتبر ذلك تحريضا منه على طلب تصفية شركات بعينها.
وقال مصدر رقابي: نحن امام مرحلة جديدة
وبانتظار اقرار قانون افلاس عصري
يمكن لمساهمين المبادرة الى حسم مصير شركاتهم وعدم تركها معلقة بحبال الهواء
لا سيما ان ادارات قابعة على رأسها مستمرة في قطف امتيازات ورواتب كما لو انها شركات معافاة..
وهذا مخالف لأبسط قواعد العمل الاستثماري السليم
ومخالف لحوكمة الشركات واخلاقيات الادارة الرشيدة.X
واضاف: الحق المذكور اعلاه يشمل مجلس ادارة الشركة ايضا
الذي باستطاعته التقدم بطلب تصفية
الا ان واقع الحال يشير الى عدم امكان حصول ذلك
بالنظر الى ان بعض تلك المجالس مع اداراتها التنفيذية لا ترغب بالظهور بمظهر المفلس
ولا هي مستعدة لاعلان مأساوي كهذا.. حتى ان بعضهم ربط اسمه باسم هذه الشركة او تلك
وبات اعلان التصفية مسألة تمس الشخص بسيرته وعائلته وكل تاريخه في العمل الاستثماري.
انه بات باستطاعة اي مساهم في شركة خسرت 75% من رأسمالها او اكثر
ان يتقدم الى الوزارة بطلب تصفية الشركة
وذلك وفقا لمواد في قانون الشركات الجديد.
وقالت مصادر أخرى ان ذلك يعتبر فرصة لمن اراد الخروج من تحت نير ادارات شركات شبه مفلسة
لكنها تكابر مدعية الاستمرار مهما كلف الثمن.
واضافت: اذا رفض المساهمون رسملة شركتهم من جديد
فهذا يعني انهم غير مقتنعين بجدوى استمرارها
وبالتالي من حقهم طلب تصفيتها وهذا امر طبيعي
إلا ان قانون الشركات القديم كان قاصرا عن ذلك
مما سمح باستمرار شركات متعثرة على حافة الافلاس كأن شيئا لم يكن
أما الان فإن الامر بات مختلفا مع قانون الشركات الجديد
الذي تسهم بعض مواده ولو بشكل غير مباشر في تنظيف السوق من شركات ميؤوس منها.
وتجدر الاشارة الى ان ذلك يشمل شركات متعثرة كثيرة، منها 3 مدرجة لا داعي لذكر اسمائها.
ورفض مصدر مسؤول في وزارة التجارة الادلاء بتصريح علني حول ذلك
حتى لا يعتبر ذلك تحريضا منه على طلب تصفية شركات بعينها.
وقال مصدر رقابي: نحن امام مرحلة جديدة
وبانتظار اقرار قانون افلاس عصري
يمكن لمساهمين المبادرة الى حسم مصير شركاتهم وعدم تركها معلقة بحبال الهواء
لا سيما ان ادارات قابعة على رأسها مستمرة في قطف امتيازات ورواتب كما لو انها شركات معافاة..
وهذا مخالف لأبسط قواعد العمل الاستثماري السليم
ومخالف لحوكمة الشركات واخلاقيات الادارة الرشيدة.X
واضاف: الحق المذكور اعلاه يشمل مجلس ادارة الشركة ايضا
الذي باستطاعته التقدم بطلب تصفية
الا ان واقع الحال يشير الى عدم امكان حصول ذلك
بالنظر الى ان بعض تلك المجالس مع اداراتها التنفيذية لا ترغب بالظهور بمظهر المفلس
ولا هي مستعدة لاعلان مأساوي كهذا.. حتى ان بعضهم ربط اسمه باسم هذه الشركة او تلك
وبات اعلان التصفية مسألة تمس الشخص بسيرته وعائلته وكل تاريخه في العمل الاستثماري.