بنسبة 58% من المشاركين بالاستطلاع : لا جدية حقيقية في النوايا الحكومية لدعم الاقتصاد

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع​

​

​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علماً بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.​

ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الرابع للعام 2012 خلال أشهر (أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بـ " الجُمان " فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة . ​

​

​

​

الــــــــتـعقيب : كانت هناك شكوك لدى معظم المشاركين بالاستطلاع عن جدية ونوايا الحكومة لدعم الاقتصاد ، وذلك بنسبة 58% في مقابل 42% الذي رأوا صدقية الحكومة في هذا الاتجاه ، ومن وجهة نظرنا ، نعتقد أن إجراءات الحكومة الاقتصاية في غياب مجلس الأمة كانت لأغراض سياسية بالدرجة الأولى ، وبدليل تحمسها للقرارات الشعبية التي كانت تعارضها بقوة تحت قبة البرلمان السابق .​

​

​

​

​

​

​

الــــــــتـعقيب : كانت الإجابة ساحقة بتوقع الأثر الإيجابي لخصخصة البورصة ، وذلك بنسبة 91% من المشاركين بالاستطلاع ، وهذا ما نميل له نحن أيضاً ، حيث أنه من شأن خصخصة البورصة فتح المجال لتطويرها بما يواكب المتغيرات السريعة المرتبطة بأسواق المال ، خاصة إذا ما تم إحكام عمليتي التنظيم والرقابة من جانب هيئة أسواق المال على القطاع الخاص الذي سيمتلك حصة رئيسة في البورصة ، وبالتالي يتولى إدارتها .​

​

​

الــــــــتـعقيب : كانت نتيجة الاستطلاع في صف المشاركين بالتصويت لانتخاب مجلس أمة وفقاً للصوت الواحد بنسبة 69% ، وذلك في مقابل 31% لمقاطعي الانتخابات ، إن جاز لنا تصوير نتيجة الاستطلاع بهذا الشكل ، حيث رأت أغلبية المشاركين بالاستطلاع احتمال حدوث تطور اقتصادي كبير بعد تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس أمة جديد ، في حين رأى الأقلية – البالغة 31% من المشاركين بالاستطلاع – خلاف ذلك ، أما وجهة نظرنا ، فإننا غير متفاءلين أن يؤدي الوضع السياسي الجديد المتمثل في مقاطعة شريحة عريضة من المواطنين للانتخابات السابقة ، والذي أفرز تركيبة جديدة في مجلس الأمة موالية بشكل كبير للاتجاهات والتوجهات الحكومية بشكل أو بآخر ، علماً بإننا لا نستبعد انجازات اقتصادية نتيجة التوافق الحكومي البرلماني ، إلا أننا نتوقع أنه غير مستدام ومؤقت أيضاً ، كما يفتقر إلى الأسس الراسخة القوية لبناء غد أفضل للوطن والمواطنين .​

​

ولابد لنا أن ننوه بأنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، كما يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (يناير 2013) يسأل : هل ستكون محصلة العام 2013 إيجابية لمؤشر البورصة ؟​

 

[Aljoman]

السياسة تتحكم بنهايته

بورصة 2013.. طريق محفوف بالمخاطر ​

تناول تقرير "الشال" أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2012، حيث شهد العديد من التقلبات نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية، في النصف الأخير من العام 2008، ويبدو أن بورصة الكويت لم تتجاوز حتى الآن هذه الأزمة، رغم مرور 4 أعوام عليها.
وأشار إلى أنه ورغم استمرار معاناة كثير من الشركات المدرجة من أزمة السيولة وأزمة ملاءة، إلا أن المؤشرات استطاعت تحقيق ارتفاعات محدودة مع نهاية العام، ربما بسبب ارتفاع سيولة السوق بنحو 18.9 بالمئة مقارنة مع العام 2011، وأسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 34.2 بالمئة من إجمالي سيولة السوق، تلاه قطاع البنوك بنحو 20.2 بالمئة ثم قطاع العقار بنحو 19.3 بالمئة.
أداء المؤشرات
وحقق مؤشر السوق الوزني ارتفاعاً بنحو 3 بالمئة، ومؤشر السوق السعري ارتفاعاً بنحو 2.1 بالمئة، بينما حقق مؤشر الشال خسائر بنحو 2.7 بالمئة، والتفاوت يعكس الاختلاف في مكونات المؤشرات، من جانب، والاختلاف في الأساس الرياضي، حيث لا يأخذ مؤشر الشال التوزيعات النقدية بعين الاعتبار، ولكن تبقى الخلاصة أن الارتفاع ساد أسهم الشركات الصغيرة، معظمها، وتراجعت أسعار الأسهم القيادية، معظمها، والأخيرة الأكثر تأثيراً على أداء مؤشر الشال.

"كويت 15"
ومن أهم الأحداث التي شهدها السوق خلال العام، إصدار مؤشر "كويت 15" لقراءة حركة الأسهم الخمسة عشر الأثقل في البورصة، ويهدف جزئياً إلى معالجة عيوب المؤشر السعري. كذلك تم تشغيل نظام التداول الجديد "إكستريم" لمجاراة التطور في البورصات الإقليمية، علماً بأن النظام الجديد واجه صعوبات عند إطلاقه ولايزال في طور المراجعة والتعديل، ولايزال الوضع الإداري للمناصب القيادية -هيئة المفوضين ومدير السوق- مكان نزاع، فلا زالت بعض القضايا عالقة في المحاكم، وهو أمر يؤثر سلباً في استقرار تلك المؤسسات.

قانون الشركات
وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، صدر قانون جديد للشركات، وذلك على أمل مجاراة العصر بالخروج من جمود القانون السابق المعمول به منذ العام 1960، وتبقى تجربة تطبيقاته، في الأعوام المقبلة، هي المحك لتحديد نجاح القانون الجديد من فشله. كما تم في أكتوبر تخفيض سعر الخصم، من قبل البنك المركزي، بنصف نقطة أساس ليصبح 2 بالمئة، وذلك لتحفيز العملاء على الاقتراض أو تخفيف العبء على القائم من الديون، بما يفترض أن ينعكس إيجابا، بشكل غير مباشر، على أوضاع الشركات، ولكن تأثيره المباشر في أداء السوق يحتاج إلى بعض الوقت.

عام صعب
وحذر التقرير من أن أي تنبؤ بأداء السوق في العام 2013 سيكون صعبا جدا ولا يفترض الاعتداد به، إذ نعتقد أن أكثر المتغيرات تأثيرا، إيجابا أو سلبا، هي المتغيرات السياسية.
فبينما يمكن القول إن العالم سوف يعطي مؤشرات متزايدة على اجتياز أزمته الاقتصادية، لا نستطيع الجزم بمسار أحداث الربيع العربي واحتمالات تداعياتها على الإقليم، ولا نستطيع الجزم بمسار الأزمة السياسية المحلية.
وتوقع عاماً تحوم فيه أسعار النفط حول 100 دولار، ويمكن أن تحدث بعض الزيادة في سيولة سوق الأسهم، وربما بعض الانفراج لحظوظ ائتمان الشركات وبعض المشروعات الكبرى، وذلك كله يحسب في اتجاه دعم نشاط السوق الذي قد يكسب بعض النقاط في نهاية المطاف.

ارتفاع المخاطر
أفاد التقرير بأن المخاطر لاتزال مرتفعة، فالساحتان السياسيتان، إقليمياً ومحلياً، غير مستقرتين بما يكفي لدعم مستوى الثقة والتوجه إلى الاستثمار متوسط الأجل في السوق وشركاته، لذلك من المتوقع أن يمر السوق بفترات من المضاربة المبالغ فيها وربما بتشجيع حكومي، مع حالة عكسية كلما حدث توتر سياسي.

المصدر : جريدة الكويتية
تاريخ النشر : 6/1/2013​