Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية.
وقال الدكتور محمد الفقي عضو المجلس: إن المشروع افتقد الجوانب الشرعية.
وفي الوقت نفسه أحال إمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشروع إلي لجنة من كبار العلماء لحسم الجدل الفقهي حول مشروع القانون بناء علي طلب وزارة المالية التي أعادت المشروع إلي شيخ الأزهر.
وتقدم النائب الدكتور حسين حامد حسان بمشروع جديد إلي الشوري وصفه بأنه يراعي الجوانب الشرعية وأقسم أن هذا المشروع الموحد يشدد علي أنه لا يجوز بيع الأصول المملوكة للدولة مشيرا إلي أن المشروع الذي أرسلته وزارة المالية إلي مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة.
وعلي جانب آخر أبدي عدد من أعضاء الشوري اعتراضهم علي ملامح قانون الانتخابات البرلمانية الذي جري إعداده في جلسات الحوار الوطني.
وتضمنت الاعتراضات ملاحظات علي عدم تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أشار النائب صلاح عبدالمعبود إلي أن التقسيم الحالي للدوائر غير عادل كما اعترض النائب رامي لكح علي نظام الثلث والمعامل الانتخابي مشيرا إلي أن القانون يقضي علي عدد كبير من الأحزاب.
وكان النائب الدكتور جمال جبريل قد استعرض ملامح مشروع القانون قائلا: إن المسودة لا يوجد بها تعديل للدوائر الانتخابية نظرا لضيق الوقت.
وأوضح أن مجلس الوزراء سيرسل القانون رسميا إلي المجلس يوم 9 يناير إلي جانب أن المحكمة الدستورية ستستمر في مناقشته لمدة54 يوما كاملة.
ومن ناحية أخري تستأنف الأربعاء المقبل الجلسة السابعة من جلسات الحوار الوطني أعمالها لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والقوي السياسية علي بعض مواد الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتم الاتفاق عليه لتقديمها إلي رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور محمد الفقي عضو المجلس: إن المشروع افتقد الجوانب الشرعية.
وفي الوقت نفسه أحال إمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشروع إلي لجنة من كبار العلماء لحسم الجدل الفقهي حول مشروع القانون بناء علي طلب وزارة المالية التي أعادت المشروع إلي شيخ الأزهر.
وتقدم النائب الدكتور حسين حامد حسان بمشروع جديد إلي الشوري وصفه بأنه يراعي الجوانب الشرعية وأقسم أن هذا المشروع الموحد يشدد علي أنه لا يجوز بيع الأصول المملوكة للدولة مشيرا إلي أن المشروع الذي أرسلته وزارة المالية إلي مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة.
وعلي جانب آخر أبدي عدد من أعضاء الشوري اعتراضهم علي ملامح قانون الانتخابات البرلمانية الذي جري إعداده في جلسات الحوار الوطني.
وتضمنت الاعتراضات ملاحظات علي عدم تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أشار النائب صلاح عبدالمعبود إلي أن التقسيم الحالي للدوائر غير عادل كما اعترض النائب رامي لكح علي نظام الثلث والمعامل الانتخابي مشيرا إلي أن القانون يقضي علي عدد كبير من الأحزاب.
وكان النائب الدكتور جمال جبريل قد استعرض ملامح مشروع القانون قائلا: إن المسودة لا يوجد بها تعديل للدوائر الانتخابية نظرا لضيق الوقت.
وأوضح أن مجلس الوزراء سيرسل القانون رسميا إلي المجلس يوم 9 يناير إلي جانب أن المحكمة الدستورية ستستمر في مناقشته لمدة54 يوما كاملة.
ومن ناحية أخري تستأنف الأربعاء المقبل الجلسة السابعة من جلسات الحوار الوطني أعمالها لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والقوي السياسية علي بعض مواد الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتم الاتفاق عليه لتقديمها إلي رئيس الجمهورية.