Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - قال مسؤول بشركة عز الدخيلة، إن الشركة تحقق مبيعات يومية قياسية رغم أن حركة البناء والتشييد شبه متوقفة، مرجعاً هذه المبيعات إلى عمليات تخزين واسعة للحديد بغرض بيعه بأسعار مرتفعة عند تطبيق الضرائب الجديدة التى أقرتها الحكومة على العديد من السلع ومنها الحديد.
وأشار المصدر إلى أن سعر الطن يبلغ 3900 جنيه بخلاف ضريبة المبيعات، لافتا أن الشركة تبيع نحو 9 آلاف طن يوميا ولا يوجد لديها مخزون.
وقال المهندس أحمد أبوهشيمة، رئيس إحدى شركات الحديد إن الشركات تبيع بخسارة حاليا وأنه منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضى، بلغت خسائر الشركات 700 مليون جنيه، ما عدا حديد عز الدخيلة، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه حجم خسائر شركة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن حركة البيع معقولة إلى حد ما ولا يوجد كساد فى الحديد.
وأشار أبوهشيمة إلى أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر، والارتفاع المفاجئ لسعر الدولار، أديا لزيادة التكلفة الفعلية للمنتج من الحديد، مؤكدا أن قرار فرض رسوم الحماية 299 جنيهاً على الطن أدى للحفاظ على السلعة.
وطالب أبوهشيمة وزارة التجارة ومباحث التموين بشن حملات على الأسواق لمتابعة حركة التخزين ومعاقبة كل من يثبت أنه يقوم بالتخزين واتخاذ الإجراء القانونى المناسب ضده، لأن جميع المصانع تسلم منتجها بالكامل يومياً ولا يوجد لديها تخزين.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوكلاء والتجار يقومون بتخزين الحديد بسبب توقعات زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه يمكن تخزين الحديد لفترات طويلة، أما الأسمنت فهو سلعة لا يمكن تخزينها نظرا لقصر فترة صلاحيتها. ووصف الزينى ما يتردد عن خسائر شركات الحديد أنه غير صحيح.
وأشار المصدر إلى أن سعر الطن يبلغ 3900 جنيه بخلاف ضريبة المبيعات، لافتا أن الشركة تبيع نحو 9 آلاف طن يوميا ولا يوجد لديها مخزون.
وقال المهندس أحمد أبوهشيمة، رئيس إحدى شركات الحديد إن الشركات تبيع بخسارة حاليا وأنه منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضى، بلغت خسائر الشركات 700 مليون جنيه، ما عدا حديد عز الدخيلة، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه حجم خسائر شركة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن حركة البيع معقولة إلى حد ما ولا يوجد كساد فى الحديد.
وأشار أبوهشيمة إلى أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر، والارتفاع المفاجئ لسعر الدولار، أديا لزيادة التكلفة الفعلية للمنتج من الحديد، مؤكدا أن قرار فرض رسوم الحماية 299 جنيهاً على الطن أدى للحفاظ على السلعة.
وطالب أبوهشيمة وزارة التجارة ومباحث التموين بشن حملات على الأسواق لمتابعة حركة التخزين ومعاقبة كل من يثبت أنه يقوم بالتخزين واتخاذ الإجراء القانونى المناسب ضده، لأن جميع المصانع تسلم منتجها بالكامل يومياً ولا يوجد لديها تخزين.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوكلاء والتجار يقومون بتخزين الحديد بسبب توقعات زيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه يمكن تخزين الحديد لفترات طويلة، أما الأسمنت فهو سلعة لا يمكن تخزينها نظرا لقصر فترة صلاحيتها. ووصف الزينى ما يتردد عن خسائر شركات الحديد أنه غير صحيح.