Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
مع بزوغ شمس عام جديد وترقب عميق لما ستسفر عنه التعديلات الوزارية الجديدة، وضع خبراء الاقتصاد والاستثمار ورجال الأعمال ملفات ساخنة تتطلب فتحها وعلاج هذه المشاكل حتى تدور عجلة الإنتاج، ويتم إنقاذ الاقتصاد الذي وصل إلى مرحلة حرجة.
يرى الدكتور حسين حامد حسان، المفكر الاقتصادي الإسلامي، أن الحكومة يجب عليها أن تسرع بصياغة وتطبيق حزمة القوانين المالية، وعلى رأسها "الصكوك"، وتحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور ومد مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية إلى جميع سكان مصر، وكذا سرعة الانتهاء من قوانين مباشرة الحقوق السياسية وعلى رأسها الانتخابات لسرعة بناء المؤسسات التشريعية والدستورية والسياسية لعودة الهدوء السياسي والأمني.. وفقا لبوابة الاهرام.
كما أكد أن خروج قانون "الصكوك" حيز التنفيذ يوفر للحكومة كافة الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الضخمة، وهنا يصبح حامل الصك شريكا في المشروع وليس دائنا للحكومة، وهذه المشروعات ستقوم بشكل أساسي على دراسات جدوى اقتصادية جادة مشيرا إلى أن الإمارات العربية تعد الأولى في المنطقة العربية التي طبقت "الصكوك"، ونظامها الاقتصادي الأقوى في المنطقة لأن هذه الصكوك وفرت التمويل اللازم لهذه المشروعات دون أن تقترض الدول من خلال السندات الحكومية.
أما الدكتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس، فيطالب الحكومة بأن تقوم بإعداد "محفظة" استثمارات على أن ترتب هذه المشروعات وفقا لأولوياتها وفقا لنسب مئوية محددة، ثم يتم عمل مسح للموارد المتاحة الذاتية وتوزيع هذه الموارد على النسب المحددة مع وضع في الاعتبار جدوى مواعيد لبدء المشروع والانتهاء منه.
ويحذر الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردي اللحوم والدواجن والأسماك من إطلاق جماح الدولار أو محاولات تعويمه في ظل هذه الظروف الحرجة لأن مصر قائمة على الاستيراد لمنتجاتها الغذائية الأساسية، وهذا يعني ارتفاع نسبة التضخم، مشيرا إلى أن رفع أسعار الدولار تعني زيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة، وهي منتجات غذائية يشتريها غير القادرين من الطبقات محدودة الدخل غير القادرين على شراء المنتجات المحلية لارتفاع أسعارها.
ويضيف أن اللحوم والدواجن المستوردة تستخدم في مصنعات اللحوم لعدد 10 مصانع تبلغ استثماراتها أكثر من 5 مليارات جنيه، وتستوعب 250 ألف عامل، وأن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يربك هذه المصانع ويقلل من إقبال المشترين عليها.
يرى الدكتور حسين حامد حسان، المفكر الاقتصادي الإسلامي، أن الحكومة يجب عليها أن تسرع بصياغة وتطبيق حزمة القوانين المالية، وعلى رأسها "الصكوك"، وتحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور ومد مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية إلى جميع سكان مصر، وكذا سرعة الانتهاء من قوانين مباشرة الحقوق السياسية وعلى رأسها الانتخابات لسرعة بناء المؤسسات التشريعية والدستورية والسياسية لعودة الهدوء السياسي والأمني.. وفقا لبوابة الاهرام.
كما أكد أن خروج قانون "الصكوك" حيز التنفيذ يوفر للحكومة كافة الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الضخمة، وهنا يصبح حامل الصك شريكا في المشروع وليس دائنا للحكومة، وهذه المشروعات ستقوم بشكل أساسي على دراسات جدوى اقتصادية جادة مشيرا إلى أن الإمارات العربية تعد الأولى في المنطقة العربية التي طبقت "الصكوك"، ونظامها الاقتصادي الأقوى في المنطقة لأن هذه الصكوك وفرت التمويل اللازم لهذه المشروعات دون أن تقترض الدول من خلال السندات الحكومية.
أما الدكتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس، فيطالب الحكومة بأن تقوم بإعداد "محفظة" استثمارات على أن ترتب هذه المشروعات وفقا لأولوياتها وفقا لنسب مئوية محددة، ثم يتم عمل مسح للموارد المتاحة الذاتية وتوزيع هذه الموارد على النسب المحددة مع وضع في الاعتبار جدوى مواعيد لبدء المشروع والانتهاء منه.
ويحذر الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردي اللحوم والدواجن والأسماك من إطلاق جماح الدولار أو محاولات تعويمه في ظل هذه الظروف الحرجة لأن مصر قائمة على الاستيراد لمنتجاتها الغذائية الأساسية، وهذا يعني ارتفاع نسبة التضخم، مشيرا إلى أن رفع أسعار الدولار تعني زيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة، وهي منتجات غذائية يشتريها غير القادرين من الطبقات محدودة الدخل غير القادرين على شراء المنتجات المحلية لارتفاع أسعارها.
ويضيف أن اللحوم والدواجن المستوردة تستخدم في مصنعات اللحوم لعدد 10 مصانع تبلغ استثماراتها أكثر من 5 مليارات جنيه، وتستوعب 250 ألف عامل، وأن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يربك هذه المصانع ويقلل من إقبال المشترين عليها.