رابح رابح
عضو مميز
جريدة القبس
10 أخبار إيجابية عن اقتصاد الكويت 2013
10 أخبار إيجابية عن اقتصاد الكويت 2013
المحرر الاقتصادي
ودَّعنا عام 2012 الذي عشناه مع سلبيات كثيرة في السياسة والاقتصاد، وإيجابيات قليلة، محدودة جداً في المجالين، نأمل في ان يكون الوضع معكوساً في عام 2013: إيجابيات كثيرة، وسلبيات نتمنى ان تكون قليلة جداً.
المعطيات المتوافرة تبرر التفاؤل بالعام الجديد. لذا، نتمنى على الحكومة ان تحزم أمرها وتسير في تنفيذ المشاريع التنموية الكثيرة المخطط لها ان ترى النور في 2013. ونتمنى على المعارضة الانفتاح على كل ما هو إيجابي، فنضمن جميعاً للكويت تطوراً من دون عقبات، ونمواً من دون عراقيل.
وعلى الرغم من بعض التشاؤم الذي يلف بعض الاقتصاديين، فإن التفاؤل بالعام الجديد مدعوم بجملة معطيات لها ما يدعمها على أرض الواقع أبرزها عشرة:
1 ثمة تقدم على صعيد المشاريع الانمائية الكبرى، فعام 2013 سيشهد انطلاقة محطة كهرباء الزور، وجسر جابر.. وسيكون هناك تقدم اضافي ملحوظ في مشاريع مثل مستشفى جابر وميناء بوبيان.
2 سينطلق قطار تأسيس بعض الشركات المساهمة العامة التي أتت على ذكرها خطة التنمية، مثل شركات الكهرباء والضمان الصحي والمستودعات الجمركية والمدن العمالية، فضلاً عن إمكان اطلاق شركات سكنية، بعد اقرار قانون خاص بذلك.
3 يفترض أن تتحسن البيئة التشغيلية العامة بفعل إطلاق مشاريع وتأسيس شركات، مما قد يؤثر إيجاباً في سوق الأسهم، لا سيما على الأسهم التشغيلية الممتازة والمصارف، علماً بأن البورصة في طريقها نحو مناخ أفضل بفضل تطبيق قانون هيئة أسواق المال، وتطوير نظام التداول وزيادة جرعات الشفافية والإفصاح أكثر.
4 مصرفياً، يفترض أن 2013 هو آخر السنوات التي تشهد تجنيب مخصصات كبيرة، وبالتالي ستعود الأرباح إلى النمو بما يعزز فرص انتعاش الأسهم المصرفية، فضلاً عن أن منتصف 2013 سيشهد بدء تطبيق معايير الحوكمة المصرفية الجديدة، وهناك بعض التعزيز لرساميل مصارف بحاجة لذلك.
5 أكدت مؤشرات أواخر عام 2012 أن 2013 سيكون سنة عودة النمو إلى قطاع التمويل. فبعد عدة سنوات عجاف منذ 2008، هناك مؤشرات دالة على أن المصارف ستزيد تمويل الاقتصاد الوطني، لا سيما المشاريع التنموية والتشغيلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
6 وعدت وزارة التجارة والصناعة أن 2013 سيكون بمنزلة العام المحوري على صعيد تحسين جملة من التشريعات، فقانون الشركات الجديد سيبدأ تطبيقه ليحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال العامة، وفي الطريق تشريعات أخرى مثل زيادة تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة التنافسية ومنع الاحتكار واقرار قانون عصري ينظم التصفية والافلاس أو الحماية من الدائنين، إلى ذلك هناك ما يخص قطاعات التأمين والصناعة وحماية المستهلك.
7 يفترض أن يأتي 2013 بجديد سار بالنسبة إلى العقار التجاري (أبراج المكاتب)، وذلك مع انطلاق عمل المحفظة الوطنية العقارية التي خصص لها مليار دينار، وأسند إلى بيت التمويل والمركز المالي 500 مليون منها، وتلك الأموال ستقتنص فرصاً في القطاع العقاري، لا سيما «التجاري» منه، علماً بأن قطاعات العقار الاستثماري والسكن الخاص مستمرة بالصعود وجذب السيولة إليها.
8 مع قدوم مدير عام جديد لهيئة الصناعة أُطلقت أخيراً جملة وعود ستجد طريقها إلى التنفيذ في 2013، لا سيما سحب قسائم من مستثمرين غير جادين واعادة توزيعها على آخرين من الصناعيين المنتجين، وهناك وعود بتوزيع قسائم جديدة يجري الآن الاعداد لها.
9 على الصعيد النفطي، ينتظر البدء بمشاريع عملاقة مثل المصفاة الجديدة وتطوير المصافي القائمة، فضلاً عن مشاريع زيادة الإنتاج، إذ رصد لذلك عدة مليارات سيبدأ صرفها في 2013 والسنوات اللاحقة.
10 عام 2012 سيكون تاريخياً بالنسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة، بعد إقرار نسبة اقتطاع تصل الى %25 من الايرادات النفطية، بعدما كانت تلك النسبة %10 فقط.. والنسبة الجديدة تعتبر قياسية وتعبِّر عن حرص على توفير الفوائض واستثمارها بشكل أفضل.
.. كل عام وانتم بخير وعام جديد سعيد ..
,
