Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع العمليات التنفيذية بمصلحة الضرائب ان التعديلات التى دخلت على البندين 8 و53 من قانون ضريبة الدخل الخاصة بخضوع الارباح الراسمالية وعمليات الدمج والاستحواذ فى البورصة جاءت من اجل سداد الثغرات امام المتلاعبين من الشركات التى ذكرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابه الشهير باستاد القاهرة .
اوضح عبد القادر لـ"المال" ان فرض ضريبة على عمليات الاستحواذ التى تزيد على 33% كان هدفه سد الثغرات امام الشركات التى كانت تقوم بتقييد اسهمها فى البورصة قبل الطرح حتى تعفى ارباحها من الخضوع للضريبة وفقا للقانون ثم تتخارج .
لفت الى ان الضريبة على عمليات الطرح فى السوق الثانوية سيكون وعاؤها الضريبى علاوة اصدار تعبر عن الفارق بين سعر الطرح والقيمة الاسمية .
اشار الى ان البند 8 من التعديلات يحتاج الى مزيد من التدقيق وتنقيح الصياغة لان لفظ الطرح غير دقيق فى العمليات التى تحدث فى السوق الثانوية فالطرح يتم فى السوق الاولى فقط .
خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر قال الدكتور محمد جاب لله عضو جمعية الضرائب المصرية ان التعديلات التى دخلت على قانون الضرائب العقارية تضمنت تقليل اعضاء لجنة الحصر والتقدير من 5 الى 3 اعضاء فقط فى المادة 13 من التعديلات التى تضمنت ايضا استبدال عبارة القيمة الايجارية بعبارة الضريبة المستحقة فى المادة 5 من التعديلات الخاصة بضرورة عدم زيادة الضريبة العقارية على 30% من قيمة الضريبة المستحقة وفقا للتقدير الخمسى السابق على العقارات السكنية على 45% لغير السكنى .
اوضح عبد القادر لـ"المال" ان فرض ضريبة على عمليات الاستحواذ التى تزيد على 33% كان هدفه سد الثغرات امام الشركات التى كانت تقوم بتقييد اسهمها فى البورصة قبل الطرح حتى تعفى ارباحها من الخضوع للضريبة وفقا للقانون ثم تتخارج .
لفت الى ان الضريبة على عمليات الطرح فى السوق الثانوية سيكون وعاؤها الضريبى علاوة اصدار تعبر عن الفارق بين سعر الطرح والقيمة الاسمية .
اشار الى ان البند 8 من التعديلات يحتاج الى مزيد من التدقيق وتنقيح الصياغة لان لفظ الطرح غير دقيق فى العمليات التى تحدث فى السوق الثانوية فالطرح يتم فى السوق الاولى فقط .
خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر قال الدكتور محمد جاب لله عضو جمعية الضرائب المصرية ان التعديلات التى دخلت على قانون الضرائب العقارية تضمنت تقليل اعضاء لجنة الحصر والتقدير من 5 الى 3 اعضاء فقط فى المادة 13 من التعديلات التى تضمنت ايضا استبدال عبارة القيمة الايجارية بعبارة الضريبة المستحقة فى المادة 5 من التعديلات الخاصة بضرورة عدم زيادة الضريبة العقارية على 30% من قيمة الضريبة المستحقة وفقا للتقدير الخمسى السابق على العقارات السكنية على 45% لغير السكنى .