Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثورة المعدنية ، ان جميع الوزراء يعملون فى خدمة الوطن واستبدال احداهما بالاخر لا يعنى سوى مصلحة مصر فى المقام الاول واصفا الفترة التى يقضيها الوزراء بمرحلة التجنيد .
وعلى صعيد اعادة توزيع دعم الطاقة ليصل الى مستحقيه ، اشار إلى ان عملية توزيع كوبونات البوتاجاز تسير على قدم وساق ، كما نجحت خطة البنزين فى الوصول من 80% ضخ الى 100% من البنزين المطلوب للاستهلاك العام ، كما تم ضخ 120% من السولار المطلوب .
واضاف فى حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن الرئيس طالب برفع أرصدة المنتجات البترولية لأكثر من ثمانية ايام وكانت ليومين فقط ، ليصبح السولار 8 ايام والبنزين 10 ايام والسولار 11 يوم بما يعنى الوصول الى المعدلات الامنة من احتياجات الشتاء من الطاقة .
وأوضح أن ضبط منظومة الطاقة له ثلاثة اضلع وهو الانتاج واحكام الرقابة والتشريع ، وتم توفير المنتج بنجاح بتكاتف كافة مؤسسات الدولة من مالية ودفاع ووزارة وتموين وداخلية وبترول ، وبالنسبة للجزء الخاص باحكام الرقابة فتم البدء بمحافظة سوهاج لمتابعة منظومة التوزيع واحكام الرقابة على المصانع التى تنتج الاسطوانات ناقصة الوزن بالاضافة الى رقابة على النقل والبيع وتغيير المسئوليين عن الرقابة دوريا كل ثلاثة شهور تفاديا لتربيط العلاقات .
أضاف ان الوزارة قامت بتركيب أجهزة جى بى اس على سيارات التوزيع حتى يراقب خط سيرها ، بجانب مراجعة تصاريح المحطات الوهمية والتى وصلت نسبتها الى 10% من اجمالى المحطات ، اما عن الضلع الثالث فقد تم تغليظ العقوبة بسجن الى خمس سنوات وسحب الترخيص والحمولة بالاضافة الى غرامة تصل الى 100 الف جنيه .
وكشف انه خلال مارس المقبل سيتم توزيع كوبونات الدعم على البنزين بالكامل وسيحصل بموجبه على البنزين بنفس السعر الحالى وتقوم المحطة بتحصيل الفرق فى الاسعار من الوزارة ، كاشفا ان هناك اختناقات فى بعض الاماكن مثل منافذ التوزيع فى بعض المناطق يمتلكها اهالى لم يقومو بتوزيع البنزين سوى لذويهم ويتم حلها وديا وبانشاء العديد من المحطات الوطنية .
واضاف ان هناك حزمة من الاجراءات لتحويل السيارات الى غاز طبيعى ، وانه تم الاتفاق على 12 قطعة لانشاء محطات غاز فى مختلف المحافظات وذلك من خلال كار غااز وغاز تك وترحب الوزارة باى قطاع خاص يرغب فى الاستثمار بمحطات تموين الغاز الطبيعى .
وشدد على ان مشكلة الطاقة فى مصر أزلية منذ سنوات كثيرة ولا يعقل ان ينفق الدعم على الطاقة لتوليد الكهرباء وكان يجب ايجاد مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بالاضافة الى ضرورية تحويل انارة اعمدة الكهرباء بالطرق بالطاقة الشمسية والذى سيوفر 9% من الطاقة المستهلكة .
وأضاف أن هناك أفكار مبتكرة تم تجاهلها كان من شأنها توليد طاقة ضعف الحالية بنفس كميات الغاز المستهلكة ، متساءلا من الذى سيتحمل عمليات تخفيض الاحمال هل المصانع ام المنازل التى تستهلك 60% من انتاج الكهرباء وقد زادت معدلات الطاقة 12.5% فى الوقت التى زادت فيه معدلات التنيمة بنسبة 2% ، مشيرا ان وزارة الكهرباء مديونة للبترول بـ50 مليار جنيه ووزارة الطاقة مدينة لكافة مؤسسات الدولة بحوالى 150 مليار جنيه وذلك بسبب التشابكات لان هناك فروق يجب ان تدفعها وزارة المالية .
وكشف أن هناك إتصال كل ساعة بين وزارة الكهرباء والبترول نافيا وجود أى عجز فى إمدادات البترول الموجهة لوزارة الكهرباء ، وانه لا توجد اى مشكلة فى المصادر المالية سوى توفير العملات الاجنبية والتأثير السلبى للدولار سيعود على الدولة وليس الوزارة ، وانه يستورد 25 % من المواد البترولية ، كما ان حصة الشركاء فى الارباح هى التى يتم تحويلها بالدولار الى الخارج .
وعن وضع الغاز الطبيعى اكد ان مصر تنتج 6 مليار طن يوميا وفى الفترة الماضية تم استهلاك 15 مليون طن منهم 8 مليون طن لتوليد الكهرباء وخلال الخمسة شهور الماضية تم توصيل الغاز الطبيعى ايضا الى العديد من المنازل والمساكن والسيارات لان الغاز الطبيعى هو البديل الافضل لحل مشكلة الطاقة .
وكانت الخطة توصيل من 500 الى 600 الف وحدة سنويا ولكن هذا لم يحل مشكلة استهلاك اسطوانات الغاز لان هناك وحدات جديدة تبنى كل عام وتقوم باستهلاك اسطوانات الغاز وبنفس الكمية مما يعنى عدم تقليص نسبة استهلاك الاسطوانات ولكن توجهت الوزارة مؤخرا الى زيادة عدد الوحدات المستهدفة فى توصيل الغاز الطبيعى وبتكلفة استثمارية 4 الاف جنيه للوحدة تتحمل منها الوحدة 1500 جنيه فقط ويمكن تقسيطها بواقع جنيه واحد فى اليوم واجمالى ما تتحمله الدولة 5 مليارات جنيه ، كما اشار انه يستحيل اخفاء فكرة اسطوانة الغاز لان هناك مناطق تكاليف توصيل الغاز اليها لا يتناسب مع العائد وان الغاز المصرى يمكن ان يغطى 80% من المساحة السكانية.
وكشف عن السبب الرئيسى وراء بقاء مستودعات اسطوانات الغاز المخالفة وسط المربعات السكنية والذى يرجع الى تعاطف المحليات مع اصحاب تلك المستودعات ، وعلى صعيد اخر اكد ان هناك تباطئ فى انتاج الغاز خلال الثلاث سنوات الماضية مما ادى الى اعلان الدولة عن مناقصة لاستيراد الغاز وهناك بعض الدول تستورد لانها تحافز على احتياطياتها ، كما ان العبرة فى كيفية استخدام المستورد وهل سيكون للانتاج ام للاستهلاك .
وفيما يخص الثورة المعدنية ، قال ان الدولة لم تتخذ اى اجراء من جانبها تجاه المستثمرين وان ما تم هو اجراء عادى يحدث فى اى دولة وما حدث فى قضية السكرى منذ عام 1994 تم تخصيص مساحة معينة للعمل وفى 2002 تم الكشف التجارى ووجد ان المساحة كبيرة ويكفيهم 3 كيلو متر مربع وتم نقل الثورة المعدنية لوزارة البترول وتم كفاية المستثمر بـ 160 كيلو متر مربع وتم رفع قضية من قبل أحد المواطنين وجاء ببطلان امتياز فى المنطقة المعنية وتم الطعن من قبل الوزارة وسيقوم الطرفيين بتقديم الاوراق التى تفيد أحقية المنجم فى استغلال المساحة المذكورة .
اضاف انه تم تشكيل لجنة لاعادة هيكلة الثروة المعدنية لتعود هيئة بحثية واعادة النظر فى الكيان التجارى للثروة المعدنية وتم انشاء شركة جديدة تسمى شلاتيين للتنقيب عن الذهب فى جنوب مصر وامس تم تقديم 8 مزايدات للبحث عن الفوسفات وغيرها فى مناطق مصر المختلفة وهى للبحث والاستكشاف والمشاركة فى الانتاج ولا تقل عن 15 الى 20 عام ، وتم اشتراط استكشاف وانتاج بالاضافة الى التصنيع .
وعلى صعيد استغلال الرمال البيضاء اكد انه لا يمكن الغاء التصاريح الحالية والتى عوائدها 2 مليار فى العام وهو عائد قليل للغاية ولا يمكن الغاءه حتى لا تتهم الحكومة باحداث تقلبات اقتصادية وتهريب المستثمر الاجنبى ، وعلى صعيد اخر فإن هناك 16 مليار دولار للتنقيب عن البترول فى البحر المتوسط ، وان قطاع البترول من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات فى اى وقت حتى لم يتأثر بالتأميمات حتى فى اوقات الاحتلال .
ان هيئة البترول دخلت فى مجموعة قروض لتصدير النافتا التى يتم خلطها على البنزين وقد انتهت منها جميعا والان تقوم بترتيب قروض فى حدود 2 مليار دولار لتمويل مشروعات تصديرية اخرى .
ومن ناحية ترسيم الحدود ، قال ان الوزارة ليس من شأنها تقسيم الحدود ، مضيفا انه اطلق مبادرة تأمين الحدود وان هناك لجنة اعالى البحار التابعة لوزارة الخارجية والتى عقدت العام الماضى 13 اجتماع واثيرت بعض النقاد تخرج عن اطار المناقشة العامة مثل تقسيم الحدود بين مصر وقبرص وان هناك قاعدة فى حدود قبرص لم تعترض عليها انجلترا فبقيت فى حدود قبرص ، ومازال العمل مستمر وما لديه مستندات يخرجها لابداء الاراء ومراجعة الاتفاقيات ، وان وزارة البترول ومالديها من خرائط سليمة والمناطق التى ترحها للتنقيب فى حوزة مصر والوزارة يقتصر دورها للعمل فى حدود الخرائط المتاحة .
اشار ان هناك 20 مناقصة لشركة الوادى و8 مناقصات للثروة المعدنية ، وعلى صعيد العمالة اوضح ان قطاع البترول لديه 50 الف موظف ، وتم اعادة النظر فى كافة الادارات منذ يوليو الماضى وتم تفويض سلطات الوزير فى السفر والتنقلات والترقيات لرؤساء الهيئات دون تدخلات من القيادة السياسية ولا يتم استشارة اى جهة سوى الرقابةالادارية وفقا لترشيحات التنقلات التى يتم ارسالها للرقابة الادارية لابداء الرأى فيها .
وكشف ان هناك استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه فى مجالات بحثية ، بالاضافة الى 18 مليار لانشاء معامل تكرير ، و7 مليار لمشروعات اخرى ، وتم الاتفاق مع محافظة بورسعيد لاقامة 200 ورشة ستوفر عمالة لـ 30 فرد للورشة الواحدة وخلال الـ3 سنوات المقبلة سيتم توفير 35:40 الف فرصة عمل داخل الوزارة .
وعلى صعيد اعادة توزيع دعم الطاقة ليصل الى مستحقيه ، اشار إلى ان عملية توزيع كوبونات البوتاجاز تسير على قدم وساق ، كما نجحت خطة البنزين فى الوصول من 80% ضخ الى 100% من البنزين المطلوب للاستهلاك العام ، كما تم ضخ 120% من السولار المطلوب .
واضاف فى حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن الرئيس طالب برفع أرصدة المنتجات البترولية لأكثر من ثمانية ايام وكانت ليومين فقط ، ليصبح السولار 8 ايام والبنزين 10 ايام والسولار 11 يوم بما يعنى الوصول الى المعدلات الامنة من احتياجات الشتاء من الطاقة .
وأوضح أن ضبط منظومة الطاقة له ثلاثة اضلع وهو الانتاج واحكام الرقابة والتشريع ، وتم توفير المنتج بنجاح بتكاتف كافة مؤسسات الدولة من مالية ودفاع ووزارة وتموين وداخلية وبترول ، وبالنسبة للجزء الخاص باحكام الرقابة فتم البدء بمحافظة سوهاج لمتابعة منظومة التوزيع واحكام الرقابة على المصانع التى تنتج الاسطوانات ناقصة الوزن بالاضافة الى رقابة على النقل والبيع وتغيير المسئوليين عن الرقابة دوريا كل ثلاثة شهور تفاديا لتربيط العلاقات .
أضاف ان الوزارة قامت بتركيب أجهزة جى بى اس على سيارات التوزيع حتى يراقب خط سيرها ، بجانب مراجعة تصاريح المحطات الوهمية والتى وصلت نسبتها الى 10% من اجمالى المحطات ، اما عن الضلع الثالث فقد تم تغليظ العقوبة بسجن الى خمس سنوات وسحب الترخيص والحمولة بالاضافة الى غرامة تصل الى 100 الف جنيه .
وكشف انه خلال مارس المقبل سيتم توزيع كوبونات الدعم على البنزين بالكامل وسيحصل بموجبه على البنزين بنفس السعر الحالى وتقوم المحطة بتحصيل الفرق فى الاسعار من الوزارة ، كاشفا ان هناك اختناقات فى بعض الاماكن مثل منافذ التوزيع فى بعض المناطق يمتلكها اهالى لم يقومو بتوزيع البنزين سوى لذويهم ويتم حلها وديا وبانشاء العديد من المحطات الوطنية .
واضاف ان هناك حزمة من الاجراءات لتحويل السيارات الى غاز طبيعى ، وانه تم الاتفاق على 12 قطعة لانشاء محطات غاز فى مختلف المحافظات وذلك من خلال كار غااز وغاز تك وترحب الوزارة باى قطاع خاص يرغب فى الاستثمار بمحطات تموين الغاز الطبيعى .
وشدد على ان مشكلة الطاقة فى مصر أزلية منذ سنوات كثيرة ولا يعقل ان ينفق الدعم على الطاقة لتوليد الكهرباء وكان يجب ايجاد مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بالاضافة الى ضرورية تحويل انارة اعمدة الكهرباء بالطرق بالطاقة الشمسية والذى سيوفر 9% من الطاقة المستهلكة .
وأضاف أن هناك أفكار مبتكرة تم تجاهلها كان من شأنها توليد طاقة ضعف الحالية بنفس كميات الغاز المستهلكة ، متساءلا من الذى سيتحمل عمليات تخفيض الاحمال هل المصانع ام المنازل التى تستهلك 60% من انتاج الكهرباء وقد زادت معدلات الطاقة 12.5% فى الوقت التى زادت فيه معدلات التنيمة بنسبة 2% ، مشيرا ان وزارة الكهرباء مديونة للبترول بـ50 مليار جنيه ووزارة الطاقة مدينة لكافة مؤسسات الدولة بحوالى 150 مليار جنيه وذلك بسبب التشابكات لان هناك فروق يجب ان تدفعها وزارة المالية .
وكشف أن هناك إتصال كل ساعة بين وزارة الكهرباء والبترول نافيا وجود أى عجز فى إمدادات البترول الموجهة لوزارة الكهرباء ، وانه لا توجد اى مشكلة فى المصادر المالية سوى توفير العملات الاجنبية والتأثير السلبى للدولار سيعود على الدولة وليس الوزارة ، وانه يستورد 25 % من المواد البترولية ، كما ان حصة الشركاء فى الارباح هى التى يتم تحويلها بالدولار الى الخارج .
وعن وضع الغاز الطبيعى اكد ان مصر تنتج 6 مليار طن يوميا وفى الفترة الماضية تم استهلاك 15 مليون طن منهم 8 مليون طن لتوليد الكهرباء وخلال الخمسة شهور الماضية تم توصيل الغاز الطبيعى ايضا الى العديد من المنازل والمساكن والسيارات لان الغاز الطبيعى هو البديل الافضل لحل مشكلة الطاقة .
وكانت الخطة توصيل من 500 الى 600 الف وحدة سنويا ولكن هذا لم يحل مشكلة استهلاك اسطوانات الغاز لان هناك وحدات جديدة تبنى كل عام وتقوم باستهلاك اسطوانات الغاز وبنفس الكمية مما يعنى عدم تقليص نسبة استهلاك الاسطوانات ولكن توجهت الوزارة مؤخرا الى زيادة عدد الوحدات المستهدفة فى توصيل الغاز الطبيعى وبتكلفة استثمارية 4 الاف جنيه للوحدة تتحمل منها الوحدة 1500 جنيه فقط ويمكن تقسيطها بواقع جنيه واحد فى اليوم واجمالى ما تتحمله الدولة 5 مليارات جنيه ، كما اشار انه يستحيل اخفاء فكرة اسطوانة الغاز لان هناك مناطق تكاليف توصيل الغاز اليها لا يتناسب مع العائد وان الغاز المصرى يمكن ان يغطى 80% من المساحة السكانية.
وكشف عن السبب الرئيسى وراء بقاء مستودعات اسطوانات الغاز المخالفة وسط المربعات السكنية والذى يرجع الى تعاطف المحليات مع اصحاب تلك المستودعات ، وعلى صعيد اخر اكد ان هناك تباطئ فى انتاج الغاز خلال الثلاث سنوات الماضية مما ادى الى اعلان الدولة عن مناقصة لاستيراد الغاز وهناك بعض الدول تستورد لانها تحافز على احتياطياتها ، كما ان العبرة فى كيفية استخدام المستورد وهل سيكون للانتاج ام للاستهلاك .
وفيما يخص الثورة المعدنية ، قال ان الدولة لم تتخذ اى اجراء من جانبها تجاه المستثمرين وان ما تم هو اجراء عادى يحدث فى اى دولة وما حدث فى قضية السكرى منذ عام 1994 تم تخصيص مساحة معينة للعمل وفى 2002 تم الكشف التجارى ووجد ان المساحة كبيرة ويكفيهم 3 كيلو متر مربع وتم نقل الثورة المعدنية لوزارة البترول وتم كفاية المستثمر بـ 160 كيلو متر مربع وتم رفع قضية من قبل أحد المواطنين وجاء ببطلان امتياز فى المنطقة المعنية وتم الطعن من قبل الوزارة وسيقوم الطرفيين بتقديم الاوراق التى تفيد أحقية المنجم فى استغلال المساحة المذكورة .
اضاف انه تم تشكيل لجنة لاعادة هيكلة الثروة المعدنية لتعود هيئة بحثية واعادة النظر فى الكيان التجارى للثروة المعدنية وتم انشاء شركة جديدة تسمى شلاتيين للتنقيب عن الذهب فى جنوب مصر وامس تم تقديم 8 مزايدات للبحث عن الفوسفات وغيرها فى مناطق مصر المختلفة وهى للبحث والاستكشاف والمشاركة فى الانتاج ولا تقل عن 15 الى 20 عام ، وتم اشتراط استكشاف وانتاج بالاضافة الى التصنيع .
وعلى صعيد استغلال الرمال البيضاء اكد انه لا يمكن الغاء التصاريح الحالية والتى عوائدها 2 مليار فى العام وهو عائد قليل للغاية ولا يمكن الغاءه حتى لا تتهم الحكومة باحداث تقلبات اقتصادية وتهريب المستثمر الاجنبى ، وعلى صعيد اخر فإن هناك 16 مليار دولار للتنقيب عن البترول فى البحر المتوسط ، وان قطاع البترول من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات فى اى وقت حتى لم يتأثر بالتأميمات حتى فى اوقات الاحتلال .
ان هيئة البترول دخلت فى مجموعة قروض لتصدير النافتا التى يتم خلطها على البنزين وقد انتهت منها جميعا والان تقوم بترتيب قروض فى حدود 2 مليار دولار لتمويل مشروعات تصديرية اخرى .
ومن ناحية ترسيم الحدود ، قال ان الوزارة ليس من شأنها تقسيم الحدود ، مضيفا انه اطلق مبادرة تأمين الحدود وان هناك لجنة اعالى البحار التابعة لوزارة الخارجية والتى عقدت العام الماضى 13 اجتماع واثيرت بعض النقاد تخرج عن اطار المناقشة العامة مثل تقسيم الحدود بين مصر وقبرص وان هناك قاعدة فى حدود قبرص لم تعترض عليها انجلترا فبقيت فى حدود قبرص ، ومازال العمل مستمر وما لديه مستندات يخرجها لابداء الاراء ومراجعة الاتفاقيات ، وان وزارة البترول ومالديها من خرائط سليمة والمناطق التى ترحها للتنقيب فى حوزة مصر والوزارة يقتصر دورها للعمل فى حدود الخرائط المتاحة .
اشار ان هناك 20 مناقصة لشركة الوادى و8 مناقصات للثروة المعدنية ، وعلى صعيد العمالة اوضح ان قطاع البترول لديه 50 الف موظف ، وتم اعادة النظر فى كافة الادارات منذ يوليو الماضى وتم تفويض سلطات الوزير فى السفر والتنقلات والترقيات لرؤساء الهيئات دون تدخلات من القيادة السياسية ولا يتم استشارة اى جهة سوى الرقابةالادارية وفقا لترشيحات التنقلات التى يتم ارسالها للرقابة الادارية لابداء الرأى فيها .
وكشف ان هناك استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه فى مجالات بحثية ، بالاضافة الى 18 مليار لانشاء معامل تكرير ، و7 مليار لمشروعات اخرى ، وتم الاتفاق مع محافظة بورسعيد لاقامة 200 ورشة ستوفر عمالة لـ 30 فرد للورشة الواحدة وخلال الـ3 سنوات المقبلة سيتم توفير 35:40 الف فرصة عمل داخل الوزارة .