Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
طالب شريف سامى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، بوضع حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية، تتضمن بث رسائل طمأنة للمستثمرين، تؤكد على احترام الدولة لكافة التعاقدات التى أبرمت معهم، مع حق الدولة عند ثبوت أية مخالفات قانونية أن تفتح تحقيقًا فيها، وتحيل الأمر برمته إلى القضاء، ومن ثم تغريم المستثمر، وبالتالى يسهم ذلك فى تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية مرة أخرى، والتى تعد أهم عوامل دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى عن طريق التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية.
وأضاف "سامى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحور الثانى من حزمة الإجراءات الاقتصادية، يشمل وضع سياسة واضحة تتبعها الدولة لتسعير الطاقة، لكافة أنواع الصناعات كثيفة وقليلة الاستهلاك للطاقة، نظرًا لتضرر العديد من الصناعات من تلك السياسات فى التسعير، وأيضاً وضع محفزات للاقتصاد وخريطة أراضى تطرح على المستثمرين بحقوق انتفاع أو بيع بآلية تسعير مع إعلان الدولة وقتها عن مدى إمكانية ترفيق الدولة لتلك الأراضى، أو مساهمة المستثمر فى ذلك.
وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أهمية تشجيع الدولة للصناعات والمستثمرين، خاصة فى المشروعات التى تتسم بكثافة تشغيل العمالة، والأكثر قدرة على التصدير للخارج، نظراً لأن هذا القطاع من أهم عوامل دعم الاقتصاد المصرى، وأهم مورد للعملة الأجنبية فى ظل التأثر الذى حدث خلال الشهور الماضية، نتيجة عدم الاستقرار السياسى، لافتاً إلى أهمية أن تقوم الدولة بدراسة كافة القرارات الجماهيرية والاستثمارية كل إقرارها.
وتابع "سامى" أن كل التوقعات والدراسات خلال الشهور التى أعقبت ثورة 25 يناير، كانت تؤكد انخفاض الجنيه، وأن إدارة البنك المركزى المصرى نجحت فى إدارة السياسة النقدية، وتجاوز تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية الاستقرار السياسى، وعودة السياحة والبورصة وقطاعات الاقتصاد المتأثرة بالأحداث للعمل بانتخاب الرئيس الجديد، وعودة الإنتاج، لزيادة الموارد الدولارية التى تسهم فى مقابلة الطلب على الدولار الأمريكى، ومع الاضطرابات السياسة التى أعقبت الإعلان الدستورى ووضع الدستور والاستفتاء عليه كان تراجع الاحتياطى لمستوى يصعب مهمة البنك المركزى فى التدخل لحماية الجنيه، مؤكدًا على أهمية الاستقرار خلال الفترة القادمة لحماية العملة.
وأضاف "سامى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحور الثانى من حزمة الإجراءات الاقتصادية، يشمل وضع سياسة واضحة تتبعها الدولة لتسعير الطاقة، لكافة أنواع الصناعات كثيفة وقليلة الاستهلاك للطاقة، نظرًا لتضرر العديد من الصناعات من تلك السياسات فى التسعير، وأيضاً وضع محفزات للاقتصاد وخريطة أراضى تطرح على المستثمرين بحقوق انتفاع أو بيع بآلية تسعير مع إعلان الدولة وقتها عن مدى إمكانية ترفيق الدولة لتلك الأراضى، أو مساهمة المستثمر فى ذلك.
وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أهمية تشجيع الدولة للصناعات والمستثمرين، خاصة فى المشروعات التى تتسم بكثافة تشغيل العمالة، والأكثر قدرة على التصدير للخارج، نظراً لأن هذا القطاع من أهم عوامل دعم الاقتصاد المصرى، وأهم مورد للعملة الأجنبية فى ظل التأثر الذى حدث خلال الشهور الماضية، نتيجة عدم الاستقرار السياسى، لافتاً إلى أهمية أن تقوم الدولة بدراسة كافة القرارات الجماهيرية والاستثمارية كل إقرارها.
وتابع "سامى" أن كل التوقعات والدراسات خلال الشهور التى أعقبت ثورة 25 يناير، كانت تؤكد انخفاض الجنيه، وأن إدارة البنك المركزى المصرى نجحت فى إدارة السياسة النقدية، وتجاوز تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية الاستقرار السياسى، وعودة السياحة والبورصة وقطاعات الاقتصاد المتأثرة بالأحداث للعمل بانتخاب الرئيس الجديد، وعودة الإنتاج، لزيادة الموارد الدولارية التى تسهم فى مقابلة الطلب على الدولار الأمريكى، ومع الاضطرابات السياسة التى أعقبت الإعلان الدستورى ووضع الدستور والاستفتاء عليه كان تراجع الاحتياطى لمستوى يصعب مهمة البنك المركزى فى التدخل لحماية الجنيه، مؤكدًا على أهمية الاستقرار خلال الفترة القادمة لحماية العملة.