Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
الآن وفي ضوء غياب مؤشرات إيجابية تبين لنا ملامح إدارة إقتصاد مصر، أوضح فيما يلي رؤيتي للسيناريو الأكثر تشاؤماً لكي يتسنى للمصريين تدبير أمورهم الخاصة
بمدخراتهم و إستثماراتهم. و أنوه أنه على الرغم من كون هذا السيناريو هو الأكثر تشاؤماً أؤكد على أن معظم أحداثه متوقعة بدرجة أو بأخرى.
1. نظراً لضعف الإقبال من العالم الخارجي على شراء المزيد من أذون وسندات الخزانة وعدم قدرة البنوك المحلية على شراء المزيد منها، ستضطر الحكومة للجوء لطبع
كمية لا بأس بها من البنكنوت لمواجهة إلتزاماتها المتمثلة في عجز الموازنة البالغ 200 مليار جنيه في العام الجاري 2012 – 2013، بالإضافة لسداد مديونيات تستحق
خلال ما تبقى من العام. مما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم لمستوى غير مسبوق قد يزيد عن 25%، وصعود صاروخي لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه والذي يتوقع أن
يتدهور إلى مستوى غير مسبوق أيضا قد يصل إلى 8 جنيه للدولار الأمريكي.
2. سيتسابق الأفراد والمؤسسات إلى تحويل مدخراتهم من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية أو شراء أصول عقارية لحماية مدخراتهم مما سيضع ضغوطا إضافية على
سعر الصرف ليتعدى الدولار مستوى الـ 10 جنيه. في إطار ذلك سيفزع الكثير من الأفراد ويلجأون لبيع أسهمهم في البورصة مما سيسبب إنخفاضاً في أول الأمر في أسعار
الأسهم بمعدل 30% لتصل قيمة المؤشر EGX30 إلى مستوى 3800 نقطة، ثم تنهال الطلبات من المستثمرين الأجانب بعد إنخفاض الأسعار وكذلك تدهور الجنيه المصري
لنشهد إرتفاعاَ صاروخياً في الأسعار قد يصل بنا إلى مستوى 8000 نقطة في خلال ستة أشهر وذلك بإفتراض وجود حكومة رشيدة تجيد إدارة الأزمة.
وعليه أنصح حائزي الأسهم بعدم البيع، بل وتدبير سيولة للشراء في مرحلة النزول مما سيعوضهم عن التدهور المتوقع للقوة الشرائية للجنيه المصري.
بمدخراتهم و إستثماراتهم. و أنوه أنه على الرغم من كون هذا السيناريو هو الأكثر تشاؤماً أؤكد على أن معظم أحداثه متوقعة بدرجة أو بأخرى.
1. نظراً لضعف الإقبال من العالم الخارجي على شراء المزيد من أذون وسندات الخزانة وعدم قدرة البنوك المحلية على شراء المزيد منها، ستضطر الحكومة للجوء لطبع
كمية لا بأس بها من البنكنوت لمواجهة إلتزاماتها المتمثلة في عجز الموازنة البالغ 200 مليار جنيه في العام الجاري 2012 – 2013، بالإضافة لسداد مديونيات تستحق
خلال ما تبقى من العام. مما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم لمستوى غير مسبوق قد يزيد عن 25%، وصعود صاروخي لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه والذي يتوقع أن
يتدهور إلى مستوى غير مسبوق أيضا قد يصل إلى 8 جنيه للدولار الأمريكي.
2. سيتسابق الأفراد والمؤسسات إلى تحويل مدخراتهم من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية أو شراء أصول عقارية لحماية مدخراتهم مما سيضع ضغوطا إضافية على
سعر الصرف ليتعدى الدولار مستوى الـ 10 جنيه. في إطار ذلك سيفزع الكثير من الأفراد ويلجأون لبيع أسهمهم في البورصة مما سيسبب إنخفاضاً في أول الأمر في أسعار
الأسهم بمعدل 30% لتصل قيمة المؤشر EGX30 إلى مستوى 3800 نقطة، ثم تنهال الطلبات من المستثمرين الأجانب بعد إنخفاض الأسعار وكذلك تدهور الجنيه المصري
لنشهد إرتفاعاَ صاروخياً في الأسعار قد يصل بنا إلى مستوى 8000 نقطة في خلال ستة أشهر وذلك بإفتراض وجود حكومة رشيدة تجيد إدارة الأزمة.
وعليه أنصح حائزي الأسهم بعدم البيع، بل وتدبير سيولة للشراء في مرحلة النزول مما سيعوضهم عن التدهور المتوقع للقوة الشرائية للجنيه المصري.