Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية استلام شركة النصر للمراجل البخارية، وتقدمت بمذكرة عاجلة إلى أسامة صالح وزير الاستثمار تؤكد استحالة عودة الشركة إلى الدولة بعد أن فقدت أغلب مكوناتها بمرور نحو 17 عاماً على بيعها.. وفقاً لما نشرته صحيفة الوفد.
كان عمال شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قد قاموا بمحاصرة المقر الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمطالبة الشركة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قرر إلغاء خصخصة الشركة وإلزام القابضة الكيماوية بتنفيذ الحكم.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون) رفضت طعون الحكومة لالغاء حكم القضاء الاداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام ،وايدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع ،وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر.
وقالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" أن الشركة "الدولية لتصنيع المراجل البخارية" المقضي ببطلان عقد بيعها لأوراسكوم لاتمثل أى نسبة فى إجمالي إيرادات المجموعة.
أضافت، فى بيان سابق، أنها ستحترم حكم القضاء المصري الصادر من المحكمة الإدارية العليا أول أمس والذى قضى ببطلان عقد بيع شركة "النصر للمراجل البخارية" سابقا والدولية لتصنيع المراجل البخارية حالياً، مؤكدة على استعدادها للتعاون مع الدولة أو من يمثلها فى تنفيذ هذا الحكم ورد كافة الآلات والمعدات المملوكة للشركة المقضي ببطلانها فى تاريخ الحكم، وذلك بعد إقتضاء حق "أوراسكوم" فى الحصول على كافة المبالغ التى تم سدادها مقابل الاستحواذ على هذه الشركة.
كان عمال شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قد قاموا بمحاصرة المقر الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمطالبة الشركة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قرر إلغاء خصخصة الشركة وإلزام القابضة الكيماوية بتنفيذ الحكم.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون) رفضت طعون الحكومة لالغاء حكم القضاء الاداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام ،وايدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع ،وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر.
وقالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" أن الشركة "الدولية لتصنيع المراجل البخارية" المقضي ببطلان عقد بيعها لأوراسكوم لاتمثل أى نسبة فى إجمالي إيرادات المجموعة.
أضافت، فى بيان سابق، أنها ستحترم حكم القضاء المصري الصادر من المحكمة الإدارية العليا أول أمس والذى قضى ببطلان عقد بيع شركة "النصر للمراجل البخارية" سابقا والدولية لتصنيع المراجل البخارية حالياً، مؤكدة على استعدادها للتعاون مع الدولة أو من يمثلها فى تنفيذ هذا الحكم ورد كافة الآلات والمعدات المملوكة للشركة المقضي ببطلانها فى تاريخ الحكم، وذلك بعد إقتضاء حق "أوراسكوم" فى الحصول على كافة المبالغ التى تم سدادها مقابل الاستحواذ على هذه الشركة.