Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن العام الجديد سيشهد تنفيذ حزمة جديدة من الاستثمارات المحلية والاجنبية مع التركيز علي الصناعات كثيفة العمالة لزيادة حجم التشغيل وإيجاد فرص عمل جديدة للخفض من حدة البطالة.
وشدد السعيد في تصريحات خاصة لـ الأهرام علي توجه الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الانتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية المختلفة خاصة التي تستوعب عمالة كبيرة مثل صناعة الغزل والنسيج موضحا أن التعديلات الضريبية المطروحة للنقاش حاليا لن تمس الحاجات الاساسية للفقراء أو محدودي الدخل وقال: إن السلع التي طالتها التعديلات لا يتجاوز عددها22 سلعة فقط و3 خدمات موضحا ان نصف هذه السلع لم تشهد أي زيادات ضريبية بل نقلها من جدول لآخر لاحكام اسلوب محاسبتها ضريبيا وحلا لكثير من المشكلات والمنازعات التي شهدتها السنوات الماضية من تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحقق العدالة الاجتماعية التي تتطلبها مقتضيات المرحلة الراهنة وما تمر به مصر من صعوبات اقتصادية.
وقال وزير المالية أن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي يتطلب تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي سيشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد إنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي إلا يقابله إجراء يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق اهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد السعيد في تصريحات خاصة لـ الأهرام علي توجه الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الانتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية المختلفة خاصة التي تستوعب عمالة كبيرة مثل صناعة الغزل والنسيج موضحا أن التعديلات الضريبية المطروحة للنقاش حاليا لن تمس الحاجات الاساسية للفقراء أو محدودي الدخل وقال: إن السلع التي طالتها التعديلات لا يتجاوز عددها22 سلعة فقط و3 خدمات موضحا ان نصف هذه السلع لم تشهد أي زيادات ضريبية بل نقلها من جدول لآخر لاحكام اسلوب محاسبتها ضريبيا وحلا لكثير من المشكلات والمنازعات التي شهدتها السنوات الماضية من تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحقق العدالة الاجتماعية التي تتطلبها مقتضيات المرحلة الراهنة وما تمر به مصر من صعوبات اقتصادية.
وقال وزير المالية أن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي يتطلب تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي سيشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد إنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي إلا يقابله إجراء يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق اهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية.